محمدرضا واعظ مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: سیاست‌های کلی دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشور تدوین و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شوند که سازوکاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این امر پیش‌بینی شده است. از سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی در موضوعات و بخش‌های مختلف تدوین شده است که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های کلی نظام اداری و نظام سلامت اشاره کرد.
وی افزود: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز در همین راستا تدوین و ابلاغ شده است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با بیان اینکه در نظام‌های برنامه‌ریزی باید برنامه‌هایی برای دستیابی به اهداف مشخصی تصویب شوند و برنامه‌های چندساله سندبالادستی داشته باشند گفت: سیاست‌های کلی یک سند بالادستی است که قانون اساسی هم، بالادست آن محسوب می‌شود و به نوعی می‌توان گفت که سیاست‌های کلی، برنامه ساده تحقق بخش‌هایی از قانون اساسی است که برای پیاده کردن آنها مثلا باید چهار برنامه پنج ساله تنظیم و سازوکارهای تحقق آن ارائه شود.
واعظ‌مهدوی ادامه داد: تدوین سیاست‌های نظام تامین اجتماعی مدت‌هاست که مطرح و در حال بررسی‌های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که سرانجام چند روز قبل به نتیجه رسید و از سوی رهبری ابلاغ شد. تجارب ارزشمندی در کشور درباره نظام تامین اجتماعی داشتیم؛ گسترش پوشش بیمه‌های درمانی، تحقق پوشش بیمه اجتماعی روستاییان، محقق شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه نیز در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است. به‌واقع سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هسته و قالب حرکت کل نظام تامین اجتماعی را برای رسیدن به اهداف مدنظر ترسیم می‌کند به گونه‌ای که افراد نسبت به آینده خودشان اطمینان داشته و در دوران پیری نگرانی نداشته باشند.
بیمه‌ها نمی‌توانند حقوق مکفی بازنشستگی را تامین کنند
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، مهمترین عامل تهدیدکننده نظام اجتماعی کشور، تورم و سیاست‌های تورم‌زاست که افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و باعث شده است که حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران با شرایط سختی در زندگی مواجه باشند، اظهار کرد: در شرایطی که قدرت خرید دستمزدبگیران و کارگران مرتب کاهش پیدا می‌کند، قطعا ساختارهای بیمه‌ای نمی‌توانند وضعیت دریافت و پرداخت‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که بتوانند یک حقوق بازنشستگی مکفی برای بازنشستگان و کارگران و شاغلان تامین کنند.
لزوم چاره‌اندیشی برای سیاست‌های تورم‌زا
این استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه افزود: لذا نکته‌ای که در کنار ابلاغ سیاست‌های کلی بسیار هم اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که حتما باید برای پیشگیری از سیاست‌های تورم‌زا و اقداماتی از قبیل افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت که آثار تورمی بسیار زیادی دارند، چاره‌ای اندیشید.
وی ادامه داد: وقتی سیاست تغییر نظام ارزی یا سیاست‌های وارداتی در دستورکار قرار می‌گیرد، خود به خود نظام تامین اجتماعی در کشور مختل شده و هر تلاشی صورت می‌گیرد ممکن است ابتر بماند، لذا باید همه دستگاه‌های اجرایی کشور در این مسیر سامان یابند تا سیاست‌های کلی تحقق یابند و اقدام خوب و درستی که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده است به ثمر بنشیند.
معاون اسبق وزارت رفاه تاکید کرد که لازم است مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان سیاست‌های مختل کننده نظام تامین اجتماعی را به این دلیل که مغایر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هستند، لغو کند.
انتهای پیام