به گزارش ایسنا، «سند تحول دولت مردمی» از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی رییس جمهوری ایران در ۸ اسفندماه سال جاری به اعضای هیات دولت ابلاغ شد. در این سند آمده است: "در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند جشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود».
بر اساس این سند چالش اول ورزش ایران، ضعف نظام ورزشی حرفه‌ای و ملی است که دارای عوامل چهارگانه تصدی گری دولت در ورزش، چرخه ناقص نظام مدیریت به ویژه در ورزش قهرمانی، ضعف نظارتی در ورزش و ضعف دیپلماسی ورزشی است.
تصدی‌گری دولت در ورزش
در «سند تحول دولت مردمی»، مردمی‌سازی نظام مدیریت ورزش به عنوان اولین راهبرد تعریف شده و ۶ اقدام مهم در این راستا باید انجام شود.
اولین اقدام استقرار نظام جامع باشگاهداری حرفه‌ای مشتمل بر نظام حرف و مشاغل ورزشی، نظام بیمه‌ای ورزش (بیمه اجتماعی و سلامت ورزشکاران، مسئولیت مدنی مجموعه‌های ورزشی و مربیان، تضمین کیفیت خدمات و کالاهای ورزشی و بازاریابی ورزشی)، نظام حقوق ورزشی (حق پخش رسانه‌ای مسابقات ورزشی، حق مالکیت معنوی در ورزش، حق رشد ورزشکاران، حق بهره‌مندی از درآمدهای روز مسابقه برای باشگاه‌ها) از طریق جهت‌دهی تسهیلات بانکی، کمک‌ها و تخفیفات و ترجیحات مالیاتی برای باشگاه‌های حرفه‌ای به سمت فعالیت در چهار رده سنی و چهار گروه و رشته ورزشی (پرطرفدار، پایه، پرمدال، ملی و واجد ارزش) در دو گروه بانوان و آقایان (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی) است.
دومین اقدام به خروج دولت از باشگاهداری و واگذاری شرکت‌های فرهنگی _ ورزشی در قالب پیمان مدیریت از طریق آگهی مزایده عمومی برای دوره چهارساله، بررسی اهلیت و انجام تعهدات فنی و مالی خریدار مانند کسب عنوان یا رتبه در بازی‌های داخلی و آسیایی، ایجاد آکادمی‌های وابسته در مناطق مختلف کشور، ایجاد زیرساخت‌های ورزشی خاص بانوان و معلولان، فعالیت در رشته‌های ورزشی پایه و پرمدال، ملی و واجد ارزش، عدم فعالیت‌های سیاسی، امکان فسخ پیمان در صورت عدم انجام تعهدات یا عدول از شرایط اهلیت، اخذ ضمانت از خریدار جهت عدم ایجاد دین و تعهد برای ادوار بعد، شفافیت در عملکرد مالی طی دوره پیمان و ارائه صورت مالی حسابررسی شده سالانه به وزارت ورزش و جوانان (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری) مربوط می‌شود.
اقدام سوم شامل واگذاری اماکن، زیرساخت‌های ورزشی دولتی و طرح‌های نیمه تمام با ثبت اطلاعات کلیه اماکن و فضاهای ورزشی شامل مالک، بهره بردار، مدیر مجموعه، زمان و بهای پیمان، رشته‌های مشمول فعالیت، رتبه و سطح مربی و باشگاه در سامانه الکترونیکی یکپارچه شفافیت اطلاعات ورزشی با پیش‌بینی شناسه مکان ورزشی، به منظور ارزشیابی و نظارت عمومی مردم از طریق سامانه برخط نظارتی و اولویت‌دهی واگذاری مدیریت اماکن ورزشی به فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای مردمی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری) است.
چهارمین موردی که باید مدنظر قرار گیرد شامل توسعه بازار ملی و منطقه‌ای محصولات و اقلام ورزشی تولید داخلی، تجمیع تقاضای داخلی به ویژه تقاضای نهادهای ورزشی و پیش‌بینی مکان‌هایی برای استقرار کارگاه‌های تولیدی و عرضه و فروش محصولات ورزشی در مجموعه‌های بزرگ ورزشی کشور (بلندمدت _ وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت) است.
پنجمین اقدام ترغیب و تسهیل مدیریت و سرمایه گذاری خیرین در ورزش به ویژه در ورزش‌های پرمدال، مدال‌آور، ملی و واجد ارزش، با ترویج فرهنگ وقف و جذب مشارکت خیرین و شکل‌دهی و تقویت مجمع ملی خیرین و واقفان ورزش (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تعریف شده است.
مورد ششم نیز شامل ترغیب و تسهیل مدیریت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ورزش به ویژه در ورزش‌های پرمدال، مدال‌آور، ملی و واجد ارزش با اصلاح ضوابط صدور مجوز تاسیس باشگاه‌ها، انجمن‌ها، هیات‌ها و اتحادیه‌های ورزشی، تسهیلات مالی و کمک‌های فنی و اعتباری (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان) می‌شود.
چرخه ناقص نظام مدیریت به ویژه در ورزش قهرمانی
چرخه ناقص نظام مدیریت به ویژه در ورزش قهرمانی به عنوان دومین عامل چالش اصلی ورزش ایران یعنی ضعف نظام ورزش حرفه‌ای و ملی مطرح شده است و راهبرد آن بهینه‌سازی و ارتقای نظام‌های یکپارچه و زنجیره مدیریت ورزش قهرمانی اعلام شده و در این راستا باید ۴ اقدام مهم در دستورکار قرار گیرد.
اولین اقدام شناسایی و تربیت استعدادهای ورزشی با استقرار مراکز استعدادیابی در فدراسیون‌های ورزشی، نقش‌آفرینی مدارس به عنوان رکن شناسایی استعدادها، فعال‌سازی ظرفیت آکادمی باشگاه‌های حرفه‌ای و پایگاه‌های ورزش قهرمانی و اولویت ورزش‌های پایه و پرمدال، مدال‌آور، ورزش‌های ملی و واجد ارزش، از طریق اجرایی سازی نظام حق رشد ورزشکاران (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش) است.
توسعه و تجهیز پایگاه‌های قهرمانی در کشور با استقرار نظام آمایش سرزمینی و تمرکز بر رشته‌های پایه، مدال‌آور و پرمدال و ورزش بانوان، معلولان و ناشنوایان و امکان واگذاری مدیریت این پایگاه‌ها به فدارسیون‌های ورزشی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان) به عنوان دومین اقدام تعریف شده است.
توسعه نظام ملی مسابقات ورزشی آقایان و بانوان از سطح روستا تا ملی و استقرار لیگ‌های حرفه‌ای در رشته‌های حائز اهمیت (بلندمدت _ وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش) سومین موردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
چهارمین مورد نیز استقرار مرجع حکمیت، داوری و حل اختلاف در ورزش برای رسیدگی به اعتراضات و تظلمات ورزشی و احقاق حقوق جامعه ورزشی کشور به ویژه ورزشکاران، قهرمانان و مربیان ورزشی، به عنوان بالاترین مرجع حقوقی ورزش حرفه‌ای و قهرمانی در کشور، با امکان تجدیدنظر احکام مراجع داخلی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان) است.
ضعف نظارتی در ورزش
ضعف نظارتی در ورزش به عنوان سومین عامل در ایجاد چالش اول ورزش کشور یعنی ضعف نظام ورزشی حرفه‌ای و ملی اعلام شده است و راهبرد آن بر اساس سند مذکور مدیریت تعارض منافع و افزایش شفافیت در ورزش است و به منظور تحقق این هدف باید اقدامات مختلفی مدنظر قرار گیرد.
توسعه سامانه الکترونیکی یکپارچه شفافیت اطلاعات ورزشی در صدور مجوزها، واگذاری طرح‌های موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ثبت کلیه قراردادهای ورزشی و کمک‌های مالی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و نهادهای مردمی (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری) اولین اقدامی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد.
بازنگری در نظام توزیع منابع حمایتی و کمک‌های دولت به فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی با شاخص‌هایی نظیر عملکرد ورزشی، جمعیت تحت پوشش و اولویت رشته ورزشی در ارتقای هویت ملی و شفافیت در مصارف و عملکرد (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان) به عنوان دومین اقدام تعریف شده است.
سومین اقدام توسعه سامانه برخط حسابداری تعهدی برای ثبت کلیه منابع و مصارف مالی در نهادهای ورزشی و انتشار عمومی صورت‌های مالی هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک، صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری) است.
چهارمین اقدام رفع تعارض منافع در شئون مختلف اداره ورزش و منع عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی (کوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری) تعریف شده است.
رسیدگی فوری و دقیق به گزارش‌های مردمی ارسالی به درگاه گزارش‌دهی مردمی در خصوص فسادهای ورزشی (میان‌مدت _ وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری) به عنوان پنجمین اقدام باید مدنظر قرار گیرد.
نظارت مستمر و نظام‌مند بر فعالیت باشگاه‌های ورزشی عمومی و حرفه‌ای و اعتباربخشی و رتبه‌بندی این باشگاه‌ها از حیث رعایت موارد فنی، مالی، اخلاقی، فرهنگی و عمومی، با امکان ارزشیابی مراجعان، والدین و مربیان (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان) ششمین اقدامی است که باید انجام شود.
هفتمین اقدام نیز اصلاح ضوابط نظام تامین، توزیع، عرضه و فروش مکمل‌ها و نیروزاهای ورزش برای ارائه خدمات پاک و سالم ورزشی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) است.
ضعف دیپلماسی ورزشی
ضعف دیپلماسی ورزشی به عنوان چهارمین عامل در ضعف نظام ورزش حرفه‌ای و ملی عنوان شده است و راهبرد آن نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی و افزایش سهم کشور در کرسی‌های بین‌المللی ورزش است و در این راستا باید ۲ اقدام مهم مدنظر قرار گیرد.
توسعه ارتباطات و حمایت از عضویت یا نمایندگی ایران در سازمان‌ها و مجامع و اخذ کرسی‌های بین‌المللی ورزشی توسط چهره‌های ورزشی و مدیریتی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به عنوان اولین اقدام و کسب میزبانی مستقل رویدادها، مسابقات، نشست‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی ورزشی یا مشترک با همسایگان و کشورهای حوزه تمدنی (بلند مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه) به عنوان دومین اقدام در این رابطه تعریف شده است.
انتهای پیام