به گزارش ایسنا، در جلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین موسی غضفنرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی اظهاراتی در دفاع از این طرح گفت: در این طرح علاوه بر رفع اشکالات موجود یکسری نوآوری هایی پیش بینی شده است.
وی افزود: کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی، ایجاد امکان تفویض وظایف توسط رئیس دیوان عدالت اداری به معاونان به منظور تسریع ارائه خدمات، ارتقای شرایط کارشناسان شاغل و همچنین افراد همکار با دیوان و همچنین اصلاح فرآیند مصوبات مراجع اداری که مغایرت با قوانین شرعی دارد از جمله ویژگی های این طرح است.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: دیوان عدالت اداری نهادی است که اختلافات بین افراد، نهادهای اداری و سازمانها و بخشهای مختلف در کشور را مورد قضاوت قرار می دهد. برهمین اساس رای این دیوان آثار و ارزشهای بسیاری برای مردم دارد و از مشکلات آنها گره گشایی می کند اما در صورت دقت به طرح موجود شاهد برخی نقایص در آن هستیم.
وی گفت: از جمله نقایص طرح موجود این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن از دایره اختیارات، قضاوت و نظارت دیوان عدالت اداری خارج شده است و در عوض دانشگاه آزاد اسلامی که تشکلی عمومی و غیردولتی است به حوزه اختیارات دیوان اضافه شده است؛ این موضوع نشان می دهد که طرح موجود کارشناسی شده نیست و به صورت دقیقی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
نماینده تایباد در ادامه با بیان اینکه بسیاری از آرای دیوان عدالت اداری قابلیت اجرا و الزام در کشور ندارد، اظهار کرد: در طرح موجود راهکاری برای حمایت از آرای دیوان وجود ندارد برهمین اساس می توان گفت کلیات طرح مورد قبول است اما ایرادات اساسی بر آن وجود دارد.
حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به عنوان موافق کلیات طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری طی سخنانی گفت: قانون دیوان عدالت اداری نیاز به یکسری اصلاحات داشت که در طرح موجود این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته است، اینکه در مخالفت با طرح گفته می شود کار کارشناسی کاملی انجام نشده مورد تایید نیست، چرا که من اطلاع دارم هم در دیوان عدالت اداری درباره این طرح بررسی و کنکاش زیادی صورت گرفته و هم کمیسیون حقوقی و قضایی این طرح را بررسی کرده اند. اگر نمایندگان محترم با کلیات طرح موافقت کنند زحمت این دوستان را ارج نهاده ایم.
وی اشاره به اظهارات مخالفان طرح درباره قرار گرفتن دانشگاه آزاد در حوزه اختیارات و قضاوت دیوان عدالت اداری گفت: این طرح اجازه داده که کارمندان دانشگاه آزاد چنانچه شکایتی از این دانشگاه داشته باشند بتواند از تصمیمات این دانشگاه شکایت کنند و تفاوتی میان دانشگاه های آزاد و دانشگاه های دولتی وجود ندارد. همچنین از دیگر ویژگی های طرح جدید می توان به ساماندهی معاونت دیوان عدالت اداری در قالب معاونت های تخصصی اشاره کرد، براین اساس هم تعداد شعب دیوان سازماندهی شده و هم خود دیوان تخصصی تر شده است.
به گزارش ایسنا، مهرداد گودرزوندچگینی نماینده مردم رودبار در مجلس به عنوان دومین مخالف طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری گفت: انتظار داریم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بنابه دلایل متعدد طرح خود را پس بگیرد و نسبت به آن تجدیدنظر کند، از جمله دلایل این درخواست یک موضوع وحدت رویه و آرای صادره در دیوان عدالت اداری است، از دیگر ایرادات طرح نحوه تشکیل هیات عمومی دیوان عدالت است که براساس طرح موجود دوسوم اعضا باید در ان حضور داشته باشند که با توجه به مشغله قضات این موضوع یکی از مشکلات طرح محسوب می شود.
وی قرارگرفتن دانشگاه آزاد در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری برای قضاوت را از دیگر مشکلات طرح موجود عنوان کرد و گفت: دانشگاه آزاداسلامی یک موسسه غیردولتی است، برهمین اساس اگر مجلس می خواهد با قراردادن نام این دانشگاه در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری از این دانشگاه حمایت کند ابتدا باید اساسنامه دانشگاه آزاد تغییر کند در غیراین صورت این طرح با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان اظهارات خود از نمایندگان خواست تا با رای مخالف خود، طرح را برای اصلاح ایرادات و تکمیل به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دهند تا شورای نگهبان ایرادای به آن وارد نکند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در موافقت با طرح اصلاح قانون فعالیت دیوان عدالت اداری با رد ایرادات مخالفان طرح درباره قرارگرفتن نام دانشگاه آزاد در آن گفت: آنچه در تبصره ۶ ماده ۱۰ این طرح است دغدغه دوستان را جبران می کند. چنانچه عنوان دانشگاه آزاد از طرح موجود حذف شود حقوق اساتید و کارمندان این دانشگاه پایمال و ظلم مضاعفی به آنها می شود.
وی همچنین درباره ایرادی که یکی از مخالفان در خصوص عدم وحدت رویه در آرای صادره دیوان عد الت اداری براساس طرح مورد رسیدگی عنوان کرد، گفت: براساس طرح موجود قضات باید ۷ سال سابقه کار داشته باشند که این موضوع موجب قوام بیشتر آرای دیوان می شود و از محاسن این طرح محسوب می شود.
نماینده محلات افزود: الکترونیکی شدن خدمات دیوان عدالت اداری از جمله دیگر محاسن طرح موجود است که براساس آن چنانچه فردی در روستا یا شهرستانی با مشکلی مواجه شود به صورت الکترونیکی می تواند برای احقاق حقوق خود اقدام نماید. از دیگر محاسن تصویب این طرح اجرای احکام تحت نظارت رئیس دیوان عدالت اداری است که این اقدام موجب جلوگیری از رفتاری سلیقه ای خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پس از پایان اظهارات مخالفان و موافقان کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نماینده دولت با اعلام موافقت دولت با کلیات این طرح گفت: قانون دیوان عدالت اداری در سال ۹۲ اصلاح شد اما با توجه به برخی خلاءها و موانع که در اجرای آن مشاهده شد، در راستای رسیدگی تخصصی تر به شکایات اصلاحاتی در قالب طرح موجود انجام شده است.
وی گفت: تخصصی تر شدن رسیدگی و همچنین کاهش روند دادرسی از جمله ویژگی های طرح موجود است.
به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیش از آغاز رای گیری نمایندگان درباره کلیات طرح مورد رسیدگی با حضور در پشت تربیون مجلس به ارائه توضیحاتی درباره اظهارات مخالفان طرح پرداخت و گفت: جای هیچ نگرانی وجود ندارد چرا که اقدامات کارشناسی دقیقی در خصوص طرح مورد رسیدگی انجام شده است، همچنین نمایندگان می توانند نظرات خود در روند رسیدگی به این طرح را در صحن مجلس اعلام نمایند.
به گزارش ایسنا، کلیات طرح قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ۱۹۲ رای موافق ، ۱۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ رای ماخوذه مجلس به تصویب رسید.
انتهای پیام