به گزارش ایسنا، ۶۸ طرح پتروشیمی برای برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است که در مجموع نیازمند حدود ۳۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و تاکنون ۸ تا ۸.۵ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری شده است و به‌طور متوسط ۳۱ تا ۳۲ درصد پیشرفت دارند.
برای تأمین منابع آنها شرایط خوبی فراهم است، ضمن اینکه از لحاظ فضای بین‌المللی شرایط مستعدی پیش رو دیده می‌شود. از آنجا که طرح‌های پتروشیمی از سوی بخش خصوصی و هلدینگ‌ها اجرا می‌شود و هلدینگ‌ها نیز مجموعه‌های توانمندی هستند که به‌دلیل داشتن تولید مستمر، از محل درآمد و سود خود در اجرای طرح‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که مشکل خاصی از لحاظ تأمین سرمایه پیش نیاید، زیرا در این مدتی که شدت تحریم‌ها در ۲ یا ۳ سال اخیر افزایش پیدا کرده بود، کمتر سرمایه‌گذاری را می‌بینید که به‌دلیل تأمین منابع مالی شکایت داشته باشد، بیشتر مشکل کُندی طرح‌ها و پروژه‌ها از محل تأمین کالا و تجهیزات و بخش‌هایی از این دست است که زمان‌بر می‌شود، اما برای شتاب‌دهی به روند توسعه صنعت پتروشیمی باید با استفاده از راه‌های جدید تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاران را تشویق کرد.
دغدغه تأمین سرمایه بیشتر برای طرح‌های برنامه هشتم توسعه است که حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و انبوهی از محصولات زنجیره ارزش در طرح‌ها تولید خواهد شد. طرح‌های برنامه هشتم توسعه در صورتی که برنامه هفتم تمدید نشود، از سال ۱۴۰۶ تا ۱۴۱۱ به پایان می‌رسد و با توجه به اینکه اجرای بعضی از طرح‌های برنامه هشتم هم آغاز شده، پیش‌بینی می‌شود مشکل خاصی نباشد، البته مراقبت‌های ویژه را می‌طلبد. باید به سرمایه‌گذاران کمک و تسهیلات ویژه برای آنها فراهم کرد.
در این بین توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به‌منظور تولید محصولات مورد نیاز کشور و جلوگیری از واردات مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم در توسعه صنعت پتروشیمی است. شاهمیرزایی - مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی - در این باره اعلام کرد به این منظور برنامه‌ریزی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای صنعتی جدید و تأمین ملزومات آن از جمله دانش فنی، مواد مصرفی، تجهیزات و قطعات نیز باید انجام شود، بنابراین به‌طور هم‌زمان دو موضوع تولید محصولات مورد نیاز در کشور و دستیابی به دانش فنی و کالا و تجهیزات در این صنعت دنبال می شود.
به گفته وی افزون بر این، توسعه متوازن نیز از مواردی است که در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و توقعی نیست که واحدهای بالادستی پتروشیمی که آب‌بر و انرژی‌بر هستند، در نقاط اقلیمی از کشور که مناسب این واحدها نیست، احداث شوند. در نتیجه ایجاد صنایع تکمیلی و کارگاه‌های کوچک همسو با تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی را می‌توان برای مناطقی که شرایط اقلیمی لازم را ندارند، برنامه‌ریزی کرد، مانند شرق کشور.
طبق اعلام وزارت نفت، وی ادامه داد: ایجاد این واحدها افزون بر اینکه سرمایه کمتری نیاز دارند و سریع‌تر احداث می‌شوند، اشتغال‌زایی بالایی نیز ایجاد می‌کنند. همچنین از گذشته برنامه‌ریزی‌های تفصیلی برای توسعه صنعت پتروشیمی در مناطق ماهشهر، عسلویه و سایر مناطق کشور انجام و مجوزهایی نیز برای احداث واحدهای پتروشیمی جدید صادر شده است. برخی از این طرح‌ها پیشرفت چندانی ندارند، یا در مناطق اقلیمی نامناسب برنامه‌ریزی شده‌اند که ضرورت دارد به‌سرعت مورد ارزیابی، غربالگری و برنامه‌ریزی مجدد قرار گیرند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: افزون بر این، پیگیری اجرای طرح‌های توسعه‌ای برنامه هفتم توسعه که تقریباً نهایی شده‌اند و تعریف طرح‌های برنامه هشتم توسعه صنعت پتروشیمی به‌منظور ارتقای بیش‌ازپیش جایگاه این صنعت از دیگر برنامه‌های این صنعت است که به جد در دستور کار قرار دارد. همین‌طور رفع مشکلات طرح‌هایی که بنا بود امسال به بهره‌برداری برسد و به دلایل مختلف به تأخیر افتاده نیز دنبال می‌شود که حداکثر تا پایان سال آینده همه به بهره‌برداری برسند. یکی از سیاست‌های این دولت، فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری از سوی چه کسی انجام شده، دولتی یا خصوصی، به سرانجام رساندن آنهاست. اینها را دولت کمک می‌کند تا تکمیل شوند و به تولید برسند.
در سال گذشته برنامه تولید و تأمین منابع ارزی کشور برای سال ۱۴۰۰ از سوی پتروشیمی‌ها محقق شد، طبق برنامه برآورد شده بود که ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ در سامانه نیما عرضه شود که این رقم پیش از پایان سال محقق شدهو پتروشیمی‌ها از برنامه خود پیشی گرفتند، به‌طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲.۵ میلیارد دلار به نیما عرضه شد، همچنین ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، ۹۰ میلیون تن بود و برنامه تولید سال به‌طور کامل محقق شد.
انتهای پیام