به گزارش ایسنا، قیمت‌گذاری کالا، یکی از مهم‌ترین مباحث در بحث فروش و بازاریابی محصولات در دنیای اقتصاد محسوب می‌شود و یکی از عواملی است که می‌تواند موفقیت یک کسب و کار را تحت تاثیر خود قرار دهد، بنابراین باید در بحث قیمت‌گذاری تمامی جوانب سنجیده شود تا علاوه بر سود تولیدکننده، حقوق مصرف‌کننده نیز در نظر گرفته شود.
در کشور ایران، عموما قیمت‌گذاری کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، به‌منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، توسط دولت انجام می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد این سیاست تاکنون نتوانسته در بحث کنترل قیمت موفق عمل کند و همواره نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده را به‌دنبال داشته است.
انحصار در تولید و جلوگیری از واردات برخی از کالاها، نیز یکی از موضوعاتی بود که در کشور ایران، قیمت برخی از کالاها را به‌صورت نجومی و بدون ضابطه افزایش داد و اکنون نیز دولت در بحث کنترل قیمت این کالاها دچار چالش‌های اساسی شده است.
شاید امروز بحث حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به یک جمله تشریفاتی تبدیل شده باشد، زیرا با ایجاد انحصار در تولید برخی از کالاها و قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، حقوق این دو قشر نادیده گرفته می‌شود، باید دولت در خصوص سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند.
دولت نباید در بحث قیمت‌گذاری کالا ورود پیدا کند
بهمن قدمی دمابی- مدرس علوم اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با اشاره به پیامدهای اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات توسط دولت، اظهار کرد: زمانی‌که دولت به هر عنوانی تعیین‌کننده قیمت کالا و محصولات در کشور باشد، لفظ قیمت‌گذاری دستوری برای آن استفاده می‌شود، یعنی دولت مشخص می‌کند که این کالا در سطح عرضه با چه قیمتی به‌فروش برسد.
وی افزود: مزایا و معایب قیمت‌گذاری دستوری کالا باید از منظر علم اقتصاد و تجربیات سایر کشورها در این حوزه مورد بررسی قرار بگیرد، از نظر صاحبنظران اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری کالا در هیچ جای دنیا مورد تائید نیست و دولت نباید در بحث قیمت‌گذاری کالا ورود پیدا کند، بلکه در اقتصادهای موفق، مکانیزیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است.
قدمی با بیان اینکه در سطح دنیا نمونه موفقی از قیمت‌گذاری کالا و خدمات توسط دولت وجود ندارد، گفت: حتی در کشورهایی مانند کره شمالی، کوبا، ونزوئلا که اقتصاد کشورشان دولتی است، قیمت‌گذاری کالا به شیوه کنونی کشور ایران اتفاق نمی‌افتد.
مدرس علوم اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در ادامه با تاکید بر اینکه حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور ایران در اختیار دولت و شرکت‌های خصولتی قرار دارد، عنوان کرد: تنها ۲۰ درصد اقتصاد کشور در دست شرکت‌های خصوصی است، تجربه اقتصادهای موفق در دنیا نشان می‌دهد که دولت باید در حوزه اقتصاد ناظر قدرتمندی باشد و با وضع قوانین و مقررات و تقویت زیرساخت‌ها مسیر رشد و توسعه اقتصاد را دنبال کند.
وی ادامه داد: اگر دولت نقش ناظر را در اقتصاد ایفا کند، به‌طور یقین بخش خصوصی به‌دنبال منفعت شخصی، منفعت اجتماعی را نیز ایجاد خواهد کرد، زیرا بر اساس تئوری‌های اقتصادی، افرادی که به‌دنبال منفعت شخصی به دور هم جمع می‌شوند، منفعت جمع را نیز در نظر می‌گیرند، امروزه ۹۹ درصد اقتصادهای جهان بر همین اساس کار می‌کنند.
قدمی با اشاره به اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری کالا رفاه را به‌دنبال نداشته است، خاطرنشان کرد: طبق سیاست کلی اصل ۴۴ نظام قانون اساسی دولت موظف است تا فرآیند کسب و کار و کسب منفعت را تسهیل کند، همچنین انحصار در تولید کالا را از بین ببرد، اما زمانی‌که دولت خود به بحث قیمت‌گذاری ورود پیدا می‌کند، یعنی این قانون در حال نقض شدن است.
مدرس علوم اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد افزود: همچنین دولت در قانون پنجم توسعه موظف شده است تا دخالت خود را در فعالیت‌های اقتصادی به حداقل برساند، اما مشاهده می‌کنیم که دولت با دخالت در قیمت‌گذاری کالا، تصمیم دارد، بیش‌تر از گذشته در اقتصاد ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال گذشته صفر بوده است، یادآور شد: شاخص‌های مختلف از جمله جمعیت در کشور در طول یک دهه گذشته دچار تغییر شده است، اما شاهد رشد اقتصادی در کشور نبوده‌ایم، این مسئله اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند، این مسئله موجب تورم، بیکاری و نوسانات نرخ ارز در کشور خواهد شد.
قدمی تصریح کرد: یکی از اهداف دولت در بحث قیمت‌گذاری دستوری کالا، جلوگیری از نوسان و افزایش قیمت کالا است، افزایش قیمت کالا ناشی از عدم رشد اقتصادی در کشور بوده، بنابراین زمانی‌که اقتصاد رشدی نداشته باشد، شاهد ایجاد تورم خواهیم بود، دولت با قیمت‌گذاری دستوری کالا در حال پاک کردن صورت مسئله است، این تئوری نمی‌تواند در کنترل قیمت موثر واقع شود.
مدرس علوم اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با اشاره به اینکه دولت در چند سال اخیر تلاش کرده است تا قیمت گوشت، مرغ، دلار و ... را مهار کند، بیان کرد: اما موفق نشده است، دولت باید به‌جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، فکری به حال اقتصاد کشور کند، با افزایش رشد اقتصادی، قطعا شاهد افزایش اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم نیز خواهیم بود و بخش زیادی از تورم نیز مهار می‌شود.
وی تاکید کرد: دخالت دولت در اقتصاد باعث بروز مشکل در این حوزه می‌شود، دولت در اقتصاد باید نقش ناظر را ایفا کند، مضرات دخالت دولت در اقتصاد بسیار بیش‌تر از منافع آن است، آزموده را آزمودن خطاست، عموما دولت با هدف کنترل بازار، به بحث قیمت‌گذاری ورود پیدا می‌کند و در نهایت شاهد پیامدهای منفی آن در اقتصاد هستیم.
بالاجبار در کشور برخی از کالاها به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شوند
غلامرضا قائدامینی- کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه هیچ علم و اقتصاددانی در سراسر جهان، قیمت‌گذاری دستوری کالا را نمی‌پسندد، اظهار کرد: باید قبل از قیمت‌گذاری دستوری کالا ببینیم که آیا مواد اولیه به آسانی در دسترس تولیدکننده قرار می‌گیرد؟ آیا ارز مورد نیاز به راحتی تامین می‌شود و تولیدکننده و مصرف کننده در چه شرایطی قرار دارند.
وی افزود: باتوجه به برخی شرایط در کشور، بالاجبار برخی از کالاها به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شوند، هر چند تعداد این کالاها زیاد نیست، در حالت ایده‌آل باید قیمت کالا و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، در حال حاضر برخی از انجمن‌های تولیدکنندگان به بحث قیمت‌گذاری کالا و خدمات ورود پیدا کرده‌اند که باتوجه به فراهم نبودن زیرساخت‌ها این کار نیز معایبی را به‌دنبال دارد.
قائدامینی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری کالا به تولیدکننده و سرمایه‌گذار در حوزه اقتصاد آسیب وارد می‌کند، یادآور شد: در بحث قیمت‌گذاری دستوری، مصرف‌کننده مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در پی دنبال شدن سیاست قیمت‌گذاری دستوری کالا خواهیم بود و واحدهای صنعتی نیز با رکود مواجه می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات به‌هیچ عنوان مورد تائید نیست، اما در چند کالا مجبور به قیمت‌گذاری به شیوه دستوری هستیم.
وی در ادامه با اشاره به وجود انحصار در تولید برخی از کالاها مانند خودرو در کشور، توضیح داد: بحث تولید خودرو در کشور یک غصه پرغصه است، هم دولت و هم مردم از این مسئله احساس نارضایتی دارند، موضوع تولید خودرو در کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران است.
قائدامینی ادامه داد: شورای رقابت خود را متولی قیمت‌گذاری خودرو در کشور می‌داند، در چند سال اخیر شاهد افزایش بدون ضابطه قیمت خودرو در کشور بودیم، در حالیکه کیفیت خودرو نسبت به چند سال گذشته پایین آمده است و این مسئله جای تامل دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کیفیت و قیمت در کنار یکدیگر برای مصرف‌کننده دارای اهمیت است، گفت: تا زمانی‌که در تولید انحصار وجود داشته باشد، رضایت مصرف‌کننده حاصل نمی‌شود، باید در بازار خودرو رقابت ایجاد شود تا شاهد افزایش کیفیت و کنترل قیمت باشیم.
وی در پایان تصریح کرد: آزاد شدن واردات خودرو و حضور خودروسازان خارجی در کشور برای تولید می‌تواند این فضای رقابتی را ایجاد کند.
انتهای پیام