به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خبری خود در پایان سال ۱۴۰۰، از اجرای برنامه جدید و موثر برای کنترل بازار قطعات یدکی وزارتخانه مذکور پس از تعطیلات عید نوروز (از ۱۵ فرودین ماه) خبر داده بود. این برنامه برای ۱۵ قلم از قطعات برنامه‌ریزی شده است اما در وهله اول به سبب موضوع ایمنی در بحث قطعات خودرو پیگیری شده است و تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت خواهند شد.
پس از آن، اتاق اصناف نیز در پی اعلام این خبر از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، در اطلاعیه‌ای از برخورد قانونی با عدم ثبت معاملات تجاری حوزه کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع تجارت از تاریخ فوق‌الذکر هشدار داد.
طبق اعلام این سازمان، در حال حاضر کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو مشمول پروژه شفافیت جریان گردش کالا در زنجیره تجاری کشور شده و تمامی فعالان تجاری این حوزه حداکثر تا تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ مکلف به ثبت‌نام و دریافت کد نقش تجاری در سامانه جامع تجارت بوده‌اند.
سهم یک‌چهارمی تقلب و تخلف در بازار قطعات یدکی خودرو
در این رابطه، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت محمدمهدی برادران- معاون وزیر صمت- اظهار کرد: براساس آمارهای رسمی حدود ۳۳ میلیون خودرو در سراسر کشور وجود دارد که این تعداد خودرو برای نگهداری، نیازمند تعداد بی‌شماری قطعات یدکی هستند و نیاز بازاری معادل ۱۱.۵ میلیارد دلاری در کشور ایجاد کرده‌اند. نکته نگران کننده اینجاست که متأسفانه قریب به ۳۰ درصد ( یک‌چهارم) از کل بازار مربوطه، سهم فعالیت‌های غیرقانونی یا همان قاچاق است. بررسی بازار لوازم یدکی خودرو در کشور نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر این بازار دستخوش تغییرات معنادار و البته نگران کننده شده که اصلی‌ترین آن افزایش حجم کالاهای قاچاق یا تقلبی است.
وی با بیان اینکه این اتفاق به سبب نبود همگرایی میان نهادهای مرتبط در حوزه اجرایی در گذشته ایجاد شده است، تصریح کرد: علیرغم وجود قوانین مرتبط و مناسب برخورد با این موارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرا نشدن مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط برای اجرای این قانون، فرصت سوء استفاده را برای متخلفان ایجاد کرده است. سازوکارهای مناسبی برای مقابله با مشکل یاد شده وجود دارد، اما واقعیت امر اینجاست که بی‌توجهی و نبود جدیت در اجرای قانون در سال‌های گذشته اکنون زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که یک‌شبه نیز نمی‌توان با آن مقابله و معضل را برطرف کرد؛ بدون تردید موفقیت این طرح نیازمند همراهی و هماهنگی تمامی نهادهای مرتبط در حوزه اصناف، صنایع و دولت است.
این مقام مسئول در وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه با توجه به گسترده بودن بازار قطعات یدکی خودرو در ایران نمی‌توان اعداد و ارقام دقیقی در زمینه تخلف آن ارائه کرد، خاطر نشان کرد: اما داده‌های آماری نشان می‌دهد، ۸۰۰ هزار میلیارد ریال تخلف در این بازار شناسایی شده است؛ بدون تردید حذف این میزان تخلف و ورود آن به مسیر قانونی تولید، بطور مشخص به معنی حمایت از تولید داخل و رونق است.
به گفته برادران، دو قطعه پرمصرف ( باطری و کمک فنر) به عنوان گام نخست مشمول اجرای این طرح شده‌اند.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با سهم تخلف در قطعات مختلف خودرویی گفت: طبق بررسی‌های دقیق در بحث سهم هر یک از قطعات در تخلف موجود، بیشترین تخلف با سهمی معادل ۷۲ درصد، مربوط به سیستم تعلیق و جلوبندی خودرو است. قاچاق قطعات یدکی خودرو به نوعی در بخش قاچاق سیاه تقسیم‌بندی می‌شود. به این علت که اگرچه دولت و تولیدکننده در این روند زیان می‌کنند، اما بازندهِ اصلی این شبکهِ میلیارد دلاریِ شکل گرفته در ایران، مصرف‌کننده نهایی است. بطور مشخص قطعات یدکی بی‌کیفیت یا تقلبی، سلامت و جان سرنشین‌های خودرو را تهدید می‌کند.
وی ضمن اشاره به نیاز حدودا ۳۰ هزار قطعه‌ای برای ساخت یک خودرو، اعلام کرد: سهم لاستیک و موتور یا قوای محرکه و گیربکس هرکدام به تفکیک پنج درصد تعیین شده و یک درصد هم مربوط به باطری خودرو برآورد شده و سهم ۱۶ درصدی در اختیار سایر قطعات مرتبط با خودرو است.
برادران ضمن تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق در راستای حمایت از تولید، گفت: براساس شاخص‌های رسمی بین‌المللی به ازای هر ۱۰ هزار دلار قاچاق شکل‌گرفته در یک اقتصاد، یک فرصت شغلی بومی از بین می‌رود، با احتساب رقم سه میلیارد دلار سهم قاچاق بازار قطعات یدکی خودرو در ایران، می‌توان دریافت که چه تعداد فرصت شغلی سالانه از بین می‌رود. البته این تنها پایان کار نیست، چراکه افزایش قاچاق در بخش‌های مختلف به نبود حاکمیت دولت بر بازار و خروج بدون کنترل منابع ارزی از ایران منجر خواهد شد؛ اجرای دقیق طرح یاد شده در موضوع قطعات یدکی و بطور کلی در کلان اقتصاد کشور می‌تواند امتیاز قابل توجهی در اقتصاد برای مدیریت منابع ارزی کشور مهیا کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه اجرای دقیق شعار سال را نیز با اجرای طرح مبارزه با قاچاق قطعات یدکی خودرو مرتبط دانسته و گفت: تولید قطعات یدکی خودرو جزو صنایع با فناوری بالا یا در برخی موارد های‌تک همچون تولید ایربگ، ACU، سیستم‌های الکترونیکی و... است؛ بنابراین با حذف قاچاق و کوتاهی دست متخلفان به‌طور رسمی فرصتی برای تولیدکنندگان مهیا می‌شود تا بتوانند در این بخش سرمایه‌گذاری‌های بهتری داشته و فناوری‌های نوین مورد نیاز را وارد کشور کرده و بومی‌سازی کنند. برای اجرای دقیق طرح، همکاری تمامی نهادهای مرتبط نیاز است و از جمله این نهادها، سازمان ملی استاندارد است. البته در این زمینه برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گرفته تا از موازی‌کاری و هدر رفت منابع جلوگیری شود.
سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه بررسی راهکارهای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو، تاکید داشت که عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی از مشکلات اصلی در حوزه توزیع اقلام کالایی در کشور است که به علت کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کنند. از سوی دیگر موضوع قاچاق یکی از موانع اصلی مشکلات اقتصادی مانند تولید و اشتغال است.
وی تکلیف کرده است که این طرح به صورت مستمر و هفتگی مورد رصد و پایش قرار گیرد و به صورت مرحله به مرحله و با متناسب‌سازی اقتضایی طرح پیش رود. با اجرای این طرح، علاوه بر مقابله با کالای قاچاق و تقلبی، نتایج مثبت اقتصادی دیگری از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید و همچنین تأمین امنیت مصرف‌کنندگان در استفاده از کالاهای موجود در سطح بازار به ویژه در حوزه لوازم یدکی خودرو نیز محقق خواهد شد.
همچنین جزئیات طرح مقابله با قاچاق لوازم یدکی از طریق این لینک قابل مشاهده است.
انتهای پیام