به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی اظهار کرد: متاسفانه سیاست‌های غلط سال‌های گذشته به جای فشار به خودروسازان برای تولید خودروهای کم‌مصرف، بنزین را سهمیه‌بندی کرده و به مردم فشار آورده‌اند. همین مافیا هر سال ارتقای استانداردهای زیست محیطی خودروها را در روزهای آخر پنهانی به دولت برده و مهلت چند باره می‌گیرند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به آلایندگی وسایل نقلیه گفت: بر اساس مصوبات و قوانین سنوات گذشته مقرر شده بود که از ابتدای سال ۱۳۹۴ استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی تولید داخل به یورو ۵ ارتقا یابد. این در حالیست که از آن سال تا به حال به بهانه‌های همیشگی مانند کیفیت سوخت، تحریم، و ... ارتقای استاندارد آلایندگی هر سال به تعویق افتاده است و پس از پنج سال از ابتدای سال ۱۳۹۹ استاندارد آلایندگی یورو ۵ خودروهای بنزینی اجرا شد.

رفیعی افزود: خودروهای دیزلی تولید داخل نیز که از سال ۱۳۹۶ با استاندارد یورو ۴ به همراه فیلتر ذرات و یا یورو ۵ با EEV تولید می‌شوند، هیچ ارتقایی نیافته‌اند در حالی که خودروهای دیزلی به‌خصوص اتوبوس‌ها به دلیل حجم ترددهای برون و درونشهری در افزایش ذرات معلق هوا نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره سهم آلایندگی موتورسیکلت‌ها گفت: موتورسیکلت‌های تولید داخل نیز قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۰ به استاندارد آلایندگی یورو ۵ ارتقاء یابند که به دلیل درخواست مجدد تولیدکنندگان این موضوع باز هم ۳ سال دیگر به تعویق افتاد. این در حالیست که چندین بار این گونه مهلت‌ها در ادوار مختلف به موتورسیکلت‌سازان داده شده است.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی برای موافقت با تعویق اجرای استانداردهای آلایندگی وسایل نقلیه در کشور و همراهی با وزارت صنایع به عنوان دستگاه تولیدکننده انتقاد کرد و گفت: بر اساس تبصره ماده چهار قانون هوای پاک حدود مجاز آلایندگی انواع وسایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی باید تا پایان برنامه پنجساله ششم(پایان سال ۱۴۰۰) به استاندارد روز دنیا ارتقا می‌یافت که بدین ترتیب تمامی خودروها اعم از سبک و سنگین باید به استاندارد یورو ۶ و موتورسیکلت‌ها به یورو ۵ می‌رسیدند.

به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس مصوبه اخیر دولت در تعویق اجرای استانداردهای زیست‌محیطی وسایل نقلیه در تضاد آشکار با متن صریح قانون هوای پاک است.

رفیعی از ورود فراکسیون محیط زیست مجلس و معاونت نظارت مجلس به این موضوع خبر داد و گفت: مجلس از اختیارات قانونی خود برای ابطال این مصوبه و اجرای قانون هوای پاک استفاده خواهد کرد. مجلس اجازه نمی‌دهد سلامت و جان مردم فدای بی‌ملاحظگی دستگاه‌های نظارتی و فشار و سود مافیای خودروسازی در کشور شود.

انتهای پیام