به گزارش ایسنا، ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا، تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که از اواخر سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد و دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف به ورود اطلاعات بودند ولی بخش زیادی از آنها به هر بهانه ای از اجرای قانون سرپیچی کردند. این در حالی بود که از قانون بودجه ۱۳۹۸ به بعد دولت مکلف بود پرداخت حقوق کارکنان را مشروط به ثبت اطلاعات انجام دهد.
سامانه ثبت و حقوق مزایا از شرایط مطلوبی برخوردار نبود و عملکرد مناسبی در اجرای قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی نداشت و گزارش شفافی در مورد آن منتشر نشد تا اینکه در آبان ماه پارسال سازمان اداری و استخدامی از مشروط شدن پرداخت‌ها به ورود اطلاعات حقوق از سوی دستگاه‌ها خبر داد. حتی اعلام شد که دستگاه‌ها در شرایطی می‌توانند حقوق دریافت کنند که تعهد کتبی دهند که تا پایان آذرماه ورود اطلاعات انجام داده و یا تکمیل کنند.
گزارش‌ها نشان داد که حدود ۱۴۰۰ دستگاه به هر دلیلی اطلاعاتی در سامانه حقوق و مزایا ثبت نکرده بودند که با توجه به گذشته حدود چهار سال از الزام قانون برنامه ششم توسعه قابل تامل بود.
در همین جریان و وقتی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس رفته و در حال بررسی بود، خبرهایی متتشر شد مبنی بر این که نمایندگان خود را از ورود اطلاعات حقوق به سامانه پاکنا مستثنی کرده‌اند، طولی نکشید که تکذیب و اعلام شد که اصلا چنین بحثی مطرح نبوده است. ولی آنچه مدتی بعد در روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه مطرح شد، نشان داد که مجلس به نحوی اقدام کرده بود که حقوق نمایندگان در سامانه حقوق و مزایا ثبت نشود ولی درنهایت اصلاح و مصوب می‌شود که مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از ورود اطلاعات مستثنی بوده و حتی در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز به عدم اعلام هستند، بنابراین تمامی دستگاه‌های دیگر از قوای سه گانه گرفته تا تمامی دستگاه‌هایی که حتی قانون خاص دارند و از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمی‌کنند، باید ورود اطلاعات را در سامانه ثبت حقوق و مزایا انجام دهند.
پنج سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته و همچنان بخشی از ماجرای شفاف‌سازی حقوق‌ها که سامانه "پاکنا"است بلاتکلیف و با عملکرد نامطلوبی باقی مانده است، در این بین نحوه برخورد دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای این قانون مورد توجه است و انتظار نمی‌رود خود به صورتی اقدام کنند که برای اذهان عمومی این گونه مبهم و سوال برانگیز باشد.
انتهای پیام