براساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند.
به گزارش ایسنا، پرداخت عوارض آلایندگی صنایع چه در میزان و چه در تعیین گیرنده‌ها همواره با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه بوده است اینکه مشخص شود این حق آلایندگی را چه کسی می‌گیرد یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد مناقشه شهرستان‌های اطراف صنایع است.
در استان بوشهر نیز با حضور صنایع بزرگ نفتی و گازی حول پارس جنوبی هر چند وقت یک بار شنیده می‌شود سهم منطقه‌ای از این عوارض حذف و گاهی شهرستانی در دور دست به فهرست اضافه شده است.
اواخر سال ۹۸ بود که اعلام شد شهرستان دیّر از فهرست شهرستان‌های متاثر از آلایندگی پارس جنوبی حذف شده است. منطقه‌ای که مردمش به‌شدت تحت تاثیر پسآب‌های شیمیایی و صنعتی هستند.
مهران پوسه، رئیس شورای اسلامی شهرستان دیّر صبح امروز اعلام کرد که با پیگیری‌های ارزشمند وکیل ما جناب آقای دکتر حسین حاجیانی، حذف نام شهرستان دیر از فهرست شهرستان‌های متاثر از آلایندگی پارس جنوبی از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع شناخته شد.
این شهرستان در فاصله ۱۲کیلومتری فازهای پالایشگاهی و پتروشیمی پارس جنوبی قرار گرفته و محیط زیست این شهرستان هم از آب و هوا تحت‌الشعاع موادآلاینده صنایع پارس جنوبی است و پایش‌های زیست محیطی نیز این موضوع را تائید کرده‌است.
حسین حاجیانی، وکیل این پرونده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۹ با حذف شهرستان دیّر از مناطق آلاینده پیگیری‌ها آغاز شد. با توجه ارائه مستنداتی که نشان از تحت تاثیر قرار گرفتن آب، هوا و خاک این شهرستان از صنایع مستقر در عسلویه داشت همچنین ادله‌های فقهی و حقوقی مشخص شد شهرستان دیر تحت تاثیر آلاینده‌های پارس جنوبی است و حذف آن از فهرست شهرستان‌های متاثر از آلایندگی پارس جنوبی خلاف شهر است.
وی خاطر نشان کرد که از این به بعد اگر بخواهند فهرست شهرستان‌های متاثر از آلایندگی پارس جنوبی را اعلام کنند باید به این نظر شورای نگهبان توجه ویژه داشته باشند.
انتهای پیام