با وجود لغو یک جانبه این قرارداد اما دولت وقت انگلیس و دولت های بعدی در این کشور که از آن زمان تا کنون بر سر کار آمدند از بازپرداخت پول این تانک که در دهه پنجاه و در زمان حکومت پهلوی به طور کامل پرداخت شده بود، سر باز زده بودند اما در نهایت این مجادله تاریخی میان دو کشور با همکاری و رفع موانع مالی، سیاسی و بین المللی پایان یافت.

به گزارش ایسنا، لیز تراس وزیر خارجه انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد، همانطور که وعده داده بودیم، بدهی سرویس نظامی بین‌المللی را تسویه کردیم.

وی تاکید کرد که این بدهی در پایبندی کامل با تحریم‌های انگلیس و تحریم‌های بین‌المللی و تعهدات حقوقی، تسویه شده است و از این اموال تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده خواهد شد.

 بدهی حدود 400 میلیون پوندی انگلیس به ایران مربوط به یک قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در سال 1350 ـ پیش از انقلاب اسلامی است که دولت انگلیس پس از انقلاب از انتقال این تانک ها به ایران خودداری کرد و به علاوه از بازپرداخت پول ایران نیز اجتناب کرد اما با شکایت ایران در مراجع قضایی محکوم به پرداخت پول و سود آن به ایران شده بود.

چیفتن (Chieftain) نوعی تانک اصلی میدان نبرد انگلیسی است که از سال ۱۹۶۵ وارد نیروی زمینی این کشور شد. چیفتن از پیشرفته‌ترین تانک‌های عصر خود به شمار می‌آمد که قدرتمندترین توپ و سنگین‌ترین زره را در بین همه تانک‌های آن زمان داشت. هر چند توانایی تحرک و سرعت کمی داشت. چیفتن اما صادرات موفقی در زمان خود نداشت و مورد استفاده هیچ یک از کشورهای اروپایی قرار نگرفت. اما خریدارانی در خاورمیانه پیدا کرد؛ ایران، اردن، کویت، عراق و عمان. گفته می شود هنوز از این نوع تانک در نیروهای مسلح اردن و ایران استفاده می‌شود.

ایران از خریداران اصلی این تانک بود که در مجموع حدود ۹۰۰ دستگاه شامل؛
۷۰۷ دستگاه از مدل‌های ام‌کا۳ و ام‌کا۵،
۱۲۵ تا ۱۸۹ دستگاه از مدل ۴۰۳۰ (شیر ایران۱)،
۴۱ دستگاه از مدل تعمیر و بازیابی آاروی و
۱۴ عدد از مدل پل‌گذار آوی‌ال‌بی را بین سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ خریداری کرد. بخش عمده ای از این تانک ها در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مورد استفاده قرار گرفتند.

اما قرارداد خرید حدود ۱۵۰۰ فروند از مدل پیشرفته‌تر ۴۰۳۰ این تانک‌ها معروف به شیر ایران پس از انقلاب، توسط دولت بریتانیا لغو شد، در حالی که در سال ۱۳۵۵ ایران پول این تانک‌ها را به بریتانیا پرداخت کرده بود.

مقامات ایرانی در تمام چهار دهه گذشته، عدم بازپرداخت پول ایران را ناشی از رویکرد سیاسی انگلیس به این موضوع عنوان کرده اند.

ایران برای بازگرداندن پول خود از شرکت "سرویس بین‌المللی نظامی" انگلیس در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرد و این دیوان دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی به نفع ایران حکم داد و از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقی‌مانده ایران بابت قرارداد تسلیحاتی فوق را بپردازد. دیوان بین‌المللی تجارت در سال ۲۰۰۱ نیز اعلام کرد که شرکت بریتانیایی مذکور باید به‌ دلیل زیان ایران سود باقی‌ماندن پول در انگلیس را به اضافه هزینه‌های تیم وکالت ایران پرداخت کند. در نهایت این شرکت در سال ۲۰۰۶ ملزم به پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شد.

پس از این حکم، این شرکت نظامی مدعی شد که در عدم‌ پرداخت پول قرارداد ملغی شده به ایران نقشی نداشته است و به احکام صادره درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرد و گفت که علت تاخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به‌طور مشخص وزارت دفاع ایران به‌عنوان طرف قرارداد بوده که از سال ۲۰۰۸ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. 

با بهانه گیری های جدید از سوی انگلیس پس از حکم دادگاه، ایران به طور جدی وارد عمل شد و برای اجرای احکام به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرد اما این دادگاه در مرداد 1398 به‌ نفع شرکت تسلیحاتی انگلیسی سازنده تانک چیفتن رای داد و اعلام کرد که این شرکت موظف نیست حدود ۲۰ میلیون پوند سود این پول که از 2008 به اصل پول تعلق می گرفته است را پرداخت کند. با این حال رای مذکور هیچ‌گونه تاثیری بر الزام شرکت انگلیسی به پرداخت کل مبلغ چند صد میلیون پوندی و سود آن برای بیش از ۳۰ سال نداشت و هم چنان انگلیس ملزم به پرداخت اصل پول و سود آن برای حدود 30 سال بود.

در نهایت در شهریور 1399 بن‌والس وزیر دفاع انگلیس در سخنانی اعلام کرد که کشورش در ماجرای تانک‌های چیفتن به ایران بدهکار است و دولتش فعالانه به دنبال پرداخت این بدهی به تهران است. 

با وجود این اظهارات اما پرداخت قطعی این بدهی تا روز چهارشنبه 26 اسفند به تاخیر افتاد. بسیاری از تحلیل گران دلیل این تاخیر را ارتباط دادن این موضوع با مساله دو زندانی دو تابعیتی ایرانی انگلیسی بود که در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر و محکوم به زندان شده بودند. به نوعی انگلیس در این سال ها بسیار تلاش کرد تا با گروگان گرفتن بدهی ایران، این زندانیان را زودتر از پایان احکامشان از ایران خارج کند و به نوعی بدهی ایران را با آزادی این دو تن به ویژه خانم نازنین زاغری گره بزند.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه کشورمان در این رابطه روز چهارشنبه گفت: خانم نازنین زاغری به اتهام جاسوسی برای سرویس امنیتی کشور انگلیس به چهار سال حبس محکوم شده بود که مدت مجازاتش را به صورت کامل کشیده و حبسش به اتمام رسید و بر همین اساس ممنوع الخروجی وی لغو شد و از زندان آزاد شد. وی پرونده‌ دیگری نیز دارد که در آن محکوم به یک سال حبس شده بود ولی این پرونده تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.

وی گفت:  انوشه آشوری، به اتهام همکاری با سرویس‌های امنیتی کشورهای بیگانه و به جرم جاسوسی  به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود و حدود ۴ سال و ۷ ماه از مدت محکومیتش سپری شده بود که تقاضای آزادی مشروط کرد.

خداییان ادامه داد: آقای اشوری به عنوان دست مزد مبالغی را از سرویس‌های جاسوسی بیگانه اخذ کرده بود که این مبالغ نیز از وی دریافت شد، لذا دادگاه با آزادی مشروط ایشان موافقت و مورد رأفت حکومت اسلامی قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

هم چنین سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص آزادی زندانیان امنیتی افزود: تایید می‌کنم که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس رأفت اسلامی و ملاحظات بشردوستانه و در آستانه اعیاد پیش رو، دو زندانی خانم نازنین زاغری و آقای انوشه آشوری را که بر اساس احراز جرائم مرتکبه بواسطه حکم دادگاه صالحه جمهوری اسلامی ایران در حال گذراندن دوره محکومیت خود بودند را در پی گذشت بخشی از دوره محکومیت، آزاد کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: همچنین یک زندانی دیگر به نام «مراد طاهباز» نیز که قبلا بدلیل ارتکاب جرم محاکمه شده و در حال گذراندن دوره محکومیت خود است، مطابق مقررات به مرخصی در منزل رفته است.

وی گفت: تاکید می‌کنم که از نظر ایران هیچ گونه ارتباطی میان بازپرداخت بدهی و آزادی زندانیان یاد شده وجود ندارد؛ کما اینکه در تابستان گذشته ایران و بریتانیا برای بازپرداخت بدهی این کشور به توافق رسیده و سندی را امضا کرده بودند که متاسفانه دولت بریتانیا از اجرای آن سر باز زد.

در همین راستا، حمید بعیدی نژاد سفیر پیشین کشورمان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بعد از دو دهه طرح دعوای حقوقی سنگین از سوی ایران، پرداخت مطالبه ایران از انگلیس بابت قرارداد تسلیحاتی به مرحله نهایی خود رسید و این بدهی توسط انگلیس به کشورمان پرداخت شد. با وجود آنکه سیستم قضایی انگلیس خیلی وقت بود که به پرداخت این بدهی رای داده بود، مشکلات فنی - بانکی مانع انتقال این بدهی شده بود که در نهایت با یافتن راه‌حل‌های فنی این مانع نیز از سر راه برداشته شد.

وی تاکید کرد که مبلغ اصل بدهی تقریبا یک‌سوم این مقدار پرداختی بوده است و باقی مبلغ بابت سودی است که طی این سال‌های طولانی بر مقدار اولیه بدهی در  بانک به آن تعلق گرفته است که بدین ترتیب با رای دادگاه تمامی اصل و سود پول به کشورمان پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، یکی از مشکلات عمده عدم بازپرداخت این بدهی در سال های اخیر بعد از رویکردها و بهانه گیری های سیاسی، مشکلات بانکی و مالی بود که ناشی از تحریم های آمریکا و به تبع آن در اروپا، ایران با آن مواجه بود و امکان انتقال هر نوع اموال و پول متعلق به ایران و جابه جایی آن امکان پذیر نبود. در زمان دونالد ترامپ حتی نقل و انتقالات مربوط به کمک ها و کالاهای بشردوستانه نیز مشمول تحریم و فشار حداکثری آمریکا بود که به نظر می آید اکنون مسیر برای نقل و انتقالات مالی ولو با اهداف بشردوستانه بهتر از گذشته فراهم شده است.

انتظار است با دستیابی ایران و 1+4 به همراه آمریکا زندانیان دو تابعیتی بیشتری به ویژه زندانیان ایرانی که به بهانه دور زدن تحریم ها در زندان های آمریکا و اروپا به سر می برند در تعاملات سیاسی پیش رو آزاد شوند.

انتهای پیام