به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۰ برای مجلس خبرگان رهبری در حالی آغاز شد که سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و روند بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای آن، حواشی دنباله‌داری را به همراه داشت و تأثیراتش متوجه برخی اعضای این مجلس شد که از قضا عضویت در شورای نگهبان را هم برعهده دارند. (آیت‌الله احمد جنتی، علیرضا اعرافی، سیداحمد خاتمی، سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، صادق آملی لاریجانی و جایگزینش سیداحمد حسینی خراسانی از جمله فقهای شورای نگهبان هستند که همگی عضویت همزمان در مجلس خبرگان رهبری را تجربه می‌کنند و همین جمع در کنار سیدابراهیم رئیسی و حسن روحانی لااقل سالی دوبار در اجلاسیه‌های خبرگان رهبری حاضر می‌شوند.)
ماجرا مثل تقریباً هر انتخابات دیگری با انتقادات و اعتراضاتی شروع شد که ناظر به عملکرد شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت‌های کاندیداها بود. ردصلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و عباس آخوندی از یک‌سو و ردصلاحیت محمود احمدی‌نژاد و البته عدم احراز سعید محمد از سوی دیگر، در کنار انصراف حسین دهقان و رستم قاسمی که احتمالاً تصمیم گرفتند پیش از مواجه با فهرست نهایی عاری از نام‌ونشان خود، عرصه را واگذار کنند، شرایطی را ایجاد کرد که بحث‌وجدل‌های آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در شورای نگهبان و استعفای وی از عضویت در این شورا به نامه‌نگاری‌های یک‌روزدرمیان علی لاریجانی خطاب به شورای نگهبان رسید و در نهایت به تذکر مستقیم رهبری انقلاب خطاب به مسئولان رسیدگی به پرونده کاندیداها ختم شد: «به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم و جفا شد و به آنها یا خانواده‌هایشان که خانواده‌های محترم و عفیفی بودند، نسبتهای خلاف واقع داده شد که بعداً ثابت شد آن گزارشها غلط و خلاف است. خواهش و مطالبه من از دستگاههای مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.»
واکنش شورای نگهبان به بیانات رهبری، برگزاری انتخابات بدون تغییر در اسامی کاندیداها، آمار میزان مشارکت واجدان شرایط و آغاز به کار دولت جدید، سرفصل‌های حوادث بعدی را تشکیل می‌دهند و در تمام این مدت مجلس خبرگان که پای بیانیه‌هایش را آیت‌الله جنتی به‌عنوان رئیس امضاء می‌کند مانند دیگر نهادهای حکومتی بر «حفظ وحدت، همدلی و مشارکت فعال در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های ناب انقلاب اسلامی؛ به ویژه در سالی که انتخاباتی مهم و سرنوشت‌ساز پیش‌رو داریم» تاکید می‌کرد، با گرامیداشت روز قدس «جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق ملت مظلوم فلسطین را محکوم و بر بازگشت فلسطینی‌ها به سرزمین‌های خود و اخراج صهیونیست‌های غاصب از این سرزمین مقدس به عنوان تنها راه حل مسأله فلسطین» اشاره می‌کرد و «یاد شهدای مظلوم فلسطینی در انتفاضه رمضان» و سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی را گرامی می‌داشت. در این بین البته جلسه‌ای هم در کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خبرگان تشکیل شد که در آن حسین شریعتمداری نماینده رهبری در مؤسسه کیهان به‌عنوان میهمان حضور یافت و مسائل و موضوعات مرتبط با انتخابات پیش‌رو و راهکارهای مقابله با جلوگیری از «اثرگذاری دشمنان بر انتخابات ریاست جمهوری» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خود مجلس خبرگان نیز در این شرایط باید آماده برگزاری دومین انتخابات میاندوره‌ای‌اش در استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم و مازندران می‌شد تا تکلیف کرسی‌های خالی‌مانده نورالله طبرسی در مازندران، سیدهاشم بطحائی، ابراهیم امینی و محمدعلی تسخیری در تهران، محمد یزدی در قم و محمدتقی مصباح‌یزدی در خراسان رضوی را روشن کند که البته از بین مرحومان، دو نفر آخر پیش از برگزاری مراسم تحلیف و پاگذاشتن به صحن مجلس، در روزهایی که کرونا منجر به تعویق چندین‌باره اجلاسیه‌های خبرگان شده بود، درگذشتند. انتخابات میان‌دوره‌ای و ریاست‌جمهوری برگزار و بیانیه دبیرخانه خبرگان جهت تشکر از «حضور پرشور ایرانیان سرافراز» که منجر به برگزاری «شکوهمندانه» آن و ثبت «برگ زرین دیگری از مردمسالاری دینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران»، منتشر شد.
از آن روز در پایان خردادماه تا فرارسیدن هفتم شهریورماه و برگزاری نشست سیداحمد خاتمی برای اعلام زمان تشکیل نهمین اجلاسیه خبرگان در ۲۰ مهرماه خبری از فعالیت‌های این مجلس منتشر نشد. نشستی که البته تنها یک بخش از محتوای اعلام‌شده در آن امکان تحقق یافت که همان تشکیل نشست مشترک هیئت رئیسه با کمیسیون‌های داخلی در یازدهم شهریور بود. جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهوری جدید همراه شد و طی آن علاوه بر طرح مطالبات اعضای مجلس در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سیدابراهیم رئیسی نیز در سخنانی تاکید کرد: «نکاتی که آقایان بیان داشتند جملگی از مسائل و مشکلات کشور است که دغدغه خود ماست؛ از جمله بحث مبارزه با فساد و توزیع عادلانه امکانات که از شعارهای دولت ما بوده و در دستور کار جدی کابینه است.» جز این، برگزاری اجلاسیه خبرگان به دلیل شیوع موج جدید ویروس کرونا به تعویق افتاد و دوهفته پس از نشست مشترک نیز سید فخرالدین موسوی ننه‌کرانی نماینده اردبیل در خبرگان رهبری در ۹۱ سالگی درگذشت.
با وجود تعویق در برگزاری اجلاسیه، اما نشست‌های کمیسیون‌های مختلف مجلس خبرگان متوقف نشد و اعضای آنها تصمیم گرفتند لااقل یک‌بار با مسئولان دولتی جدید در امور مربوط به حوزه خودشان دیدار کنند. اولین نشست را کمیسیون اقتصادی برگزار کرد که در آن «اتخاذ تصمیم لازم برای کنترل تورم و گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم، لزوم قطع وابستگی بودجه سالانه از نفت، کنترل نقدینگی و ضرورت صرفه‌جویی در دستگاههای دولتی با تشدید نظارت‌ها و انجام حسابرسی دقیق» از جمله مطالبات خبرگان از احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بود که در پاسخ به آنها تاکید کرد: «وزارت اقتصاد از پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با رویکرد اقتصاد اسلامی استقبال می‌کند و یکی از اقدامات مؤثر وزارت اقتصاد از ابتدای تشکیل کابینه این بود که از خلق پول جدید و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود که تا حدی می‌تواند مانع افزایش تورم و ایجاد گرانی شود. تأثیر این اقدام در بازار، طی ماه‌های آینده ملموس خواهد بود.»
فردای آن روز (۸ مهر) کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد تشکیل جلسه داد و اعضای کمیسیون مطالبات خود درباره «برخی ناهنجاری‌ها و معضلات فرهنگی در جامعه به ویژه عرصه فرهنگ عمومی، وضعیت مد و لباس، سینما و تئاتر، موسیقی، حوزه نشر و کتاب و اصلاح برخی روش‌ها در موضوع رایزنی‌های فرهنگی در خارج از کشور» را طرح کردند. وزیر جدید با تشریح رویکرد و برنامه‌های خود، گفت: «برنامه‌های کلان ما در حوزه‌های مختلف با نگاه تحولی به‌ویژه در حوزه فرهنگ و هنر تدوین شده و در تعامل با سایر دستگاههای فرهنگی این نگاه در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.»
همین کمیسیون حدود یک‌ماه بعد نشست دیگری را با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات برگزار کرد که در آن ایجاد شبکه ملی اطلاعات مهمترین مطالبه اعضاء بود و زارع‌پور در پاسخ به این مطالبه خبرگان با اشاره به برنامه‌های خود در زمینه مدیریت فضای مجازی گفت: «عده‌ای از شبکه ملی اطلاعات یک هیولای نشدنی و برخی دیگر هم از آن یک هیولا در بین مردم به معنای قطع دسترسی‌ها به فضای مجازی ترسیم کرده‌اند. شبکه ملی اطلاعات به هیچ عنوان به معنای قطع دسترسی‌ها و ارتباطات مردم نیست، بلکه این شبکه زیرساخت‌های پرسرعت ارتباطی را در کشور تامین و ظرفیت‌های لازم را برای افزایش سرویس‌دهی داخلی فراهم می‌کند.»
۲۶ آبان خبر درگذشت آیت‌الله محسن مجتهد شبستری نماینده آذربایجان شرقی در سن ۸۴ سالگی منتشر شد. او متولد ۱۳۱۶ در شبستر بود که از سال ۱۳۵۱ به تهران آمد و در مسجد «طلاچیان» به تدریس علوم دینی مشغول شد. مجتهد شبستری از ابتدای تشکیل جامعه روحانیت مبارز در این تشکیلات عضو بود و در تهیه اعلامیه‌ها و تنظیم راهپیمایی‌هایی که از سوی جامعه روحانیت سازماندهی می‌شد نقش داشت. او چندباری از طرف ماموران ساواک احضار و بازداشت شد. پس از پیروزی انقلاب مسئولیت کمیته‌های انقلاب اسلامی منطقه ۶ تهران را بر عهده گرفت و سپس در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از تهران به مجلس راه یافت. مجتهد شبستری در تمام ادوار مجلس خبرگان رهبری حضور داشت و از سال ۱۳۷۴ از سوی رهبری به نمایندگی ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز منصوب شد و به مدت ۲۲ سال عهده‌دار این مسئولیت بود.
در دی و بهمن نیز کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جلساتی با وزیر آموزش و پرورش و معاونان سازمان اطلاعات سپاه برگزار کرد و کمیسیون اقتصادی هم با دعوت از تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر صنعت، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، مطالبات معیشتی مردم را مطرح کردند. کمیسیون بررسی راه‌های حراست و پاسداری از ولایت فقیه هم در جلسات خود راهکارهای تبیین اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار داد.
نهمین اجلاسیه رسمی هم که قرار بود در مهرماه باشد، روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفند برگزار شد و مجلس خبرگان که یک‌سالی را بدون تشکیل اجلاسیه پشت سر گذاشته بود، در این نشست دو روزه از رئیس‌جمهوری که خود نایب رئیس اول خبرگان است، برای ارائه گزارشی در صحن مجلس دعوت کرد. رئیسی در سخنانش با ارائه آمارهایی از اقدامات اقتصادی دولت، گفت: «در مدت سپری شده از آغاز فعالیت دولت تلاش کردیم، خلق پول و افزایش نقدینگی مهار شود و از بانک مرکزی استقراض نشود. در نتیجه همین اقدامات نرخ تورم که به شدت صعودی و در حال شکستن رکوردهای ۷۰ ساله بود، امروز متوقف شده و در حال حرکت به سمت سیر نزولی است.» او همچنین با اشاره به افزایش تجارت با کشورهای همسایه، اظهار کرد: عده‌ای ما را متهم به نگاه تک‌بعدی به شرق می‌کنند و می‌گویند همانگونه که در گذشته نگاه‌ها متوجه غرب بود، امروز دولت چشم به شرق دوخته است. این سخن صحیحی نیست و دولت به دنبال توسعه روابط با همه کشورها و ایجاد توازن در سیاست خارجی کشور است. رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه رفع فقر مطلق یکی دیگر از دغدغه‌های جدی دولت است، یادآور شد: اگر چه شاخص‌های متفاوتی برای تعیین فقر مطلق در جهان وجود دارد، اما ما براساس تعریف عرفی خودمان از فقر مطلق در تلاش هستیم تا آن را در جامعه اسلامی به طور کامل ریشه‌کن کنیم.
آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در سخنرانی افتتاحیه اجلاس تماماً بر موضوع مشکلات اقتصادی متمرکز شد و تصریح کرد: حکومت علوی که دنبال آن هستیم باید نشانه‌های آن را هم داشته باشد. علی (ع) طاقت نداشت که در حکومت او یک شکم گرسنه باشد یا کسی باشد که آب نوشیدن نداشته باشد یا سرپناهی به او متعلق نباشد. این معنای حکومت علوی است. امیدوارم ما هم بتوانیم راه علی (ع) را طی کنیم که راه سختی است و ریاضت می‌خواهد. این آرزوی ماست که در این مسیر حرکت کنیم. من خجالت می‌کشم از این حرفی که می‌زنم. گوینده باید خودش در این مسیر حرکت کند ولی در هر صورت این آرزو است و نمی‌توان جلوی آن را گرفت.
او با بیان اینکه «ما اگر بتوانیم شکم گرسنه را سیر کنیم معجزه کرده‌ایم»، ادامه داد: این جزو وظایف ماست که آنان را سیر کنیم و این حداقل کار است. ما باید پوشاک، درمان و بهداشت آنان را هم تامین کنیم اما لااقل در پایان سال که همه شادی می‌کنند و سفره‌های رنگین می‌اندازند ما باید تلاش کنیم یا شکم گرسنه‌ای نداشته باشیم یا آن را به حداقل برسانیم.
ادامه اجلاسیه با نطق‌های پیش از دستور ۱۲ نفر از نمایندگان همراه شد که همگی متفق‌القول غیر از اشاره به مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی، کمتر به دیگر مسائل پرداختند یا نکات دیگری را در خور طرح یافتند. حجت الاسلام و المسلمین سیدعبدالهادی حسینی شاهرودی نماینده استان گلستان اولین ناطق پیش از دستور بود که هم از قرارگرفتن دروس «ولایت فقیه» و «حکومت اسلامی» در میان دروس اساسی حوزه علمیه تقدیر کرد و هم بر توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات کشور تاکید کرد. حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمجتبی حسینی نماینده خراسان رضوی هم برداشتن موانع از پیش پای تولیدکنندگان را راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور دانست و چندتایی حدیث و آیه درباره قبح احتکار قرائت کرد. ماموستا رستمی نماینده کردستان هم از دولت برای تبدیل مریوان و بانه به منطقه آزاد تجاری قدردانی کرد، به برخی از مشکلات استان خودش اشاره کرد و خواستار تقویت زیرساخت‌های تولید و اشتغال در کردستان شد. حجت الاسلام و المسلمین محسن حیدری نماینده خوزستان به مشکلات تامین آب این استان اشاره کرد و سیاست‌های تامین آب وزارت نیرو در سال‌های قبل را موجب چالش‌های جدی برای کشاورزی خوزستان دانست.
حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی اختری نماینده تهران بر اجرای عدالت و برخورد با مفسدان تاکید کرد و حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن فاضل گلپایگانی هم ترجیح داد «حراست از رکن ولایت فقیه» را به عنوان یکی از وظایف مهم مجلس خبرگان رهبری مورد اشاره قرار دهد و بگوید: یکی از راه‌های انجام این وظیفه افزایش شناخت جامعه از جایگاه ولایت فقیه است، چرا که اگر هر جامعه‌ای رهبری الهی را نشناسد گمراه خواهد شد. او اعضای مجلس خبرگان رهبری را بازوان رهبری دانست و یادآور شد: اگر مجلس خبرگان رهبری با دقت کامل بر مسائل اشراف داشته باشد و شرایط کشور را بررسی کند، می تواند میزان تحقق اهداف انقلاب را مشخص سازد. در نهایت آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی هم با اظهار نگرانی از کاهش نرخ باروری در استان مرکزی تصریح کرد: کاهش نرخ باروری در کشور معضلی مهم است که باید با جدیت به آن توجه شود و با اقدامات همه‌جانبه به دنبال رفع این معضل باشیم.
در این بین البته مراسم تحلیف شش نفر از اعضای جدید خبرگان شامل آیت‌الله اعرافی، آیت‌الله پیش‌نمازی، آیت‌الله دانش‌زاده، حجت‌الاسلام سعدی و حجت‌الاسلام سعیدی گلپایگانی و آیت‌الله مدرسی یزدی هم برگزار شد. طرح اصلاح آیین‌نامه قانون انتخابات مجلس خبرگان که در دستور این اجلاسیه بود هم مطابق گفته‌های سیداحمد خاتمی در هفت فصل نگارش شده که تاکنون و در این اجلاس تا فصل پنج آن بحث و بررسی و تصویب شده است. بیانیه پایانی نهمین اجلاسیه خبرگان آخرین بخش این نشست دوروزه بود و در ۱۱ بند تنظیم شد که نکات اساسی آن ناظر بر مسائل اقتصادی، مشکلات اجتماعی، دغدغه‌های فرهنگی و اشاره به مذاکرات هسته‌ای است.
دیدار اعضای این مجلس با رهبری و انجام مراسم «تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل» پایان‌بخش فعالیت‌های خبرگان در سال ۱۴۰۰ بود. سالی که جلسات کمیسیون‌های داخلی، بیانیه‌های منتشرشده، موضع‌گیری‌های رئیس و نطق‌های اعضاء اغلب بر مشکلات اقتصادی، گاهی مسائل اجتماعی و در مواردی مباحث سیاسی و دغدغه‌های فرهنگی تکیه داشتند و از این منظر شاید چندان تفاوتی میان محتوای فعالیت‌های خبرگان با دیگر نهادهای حکومتی همچون مجلس شورای اسلامی از یک سو، مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دیگر و مابقی تشکیلات ریزودرشت ساختار سیاسی کشور وجود نداشت. هرچند توجه اعضای خبرگان رهبری به مشکلات اقتصادی و اجتماعی و تاکید آنان بر یافتن راه‌حلی برای این معضلات فارغ از ایجاد پرسش‌هایی در باب نسبت وظایف این مجلس با چنین موضوعاتی نشان از عزم تمامی نهادهای حکومتی برای گره‌گشایی از مشکلات کشور دارد.
انتهای پیام