به گزارش ایسنا، این نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که چرا اصولا قانونگذار در قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این وزارتخانه را به عنوان ضابط دادگستری به رسمیت نشناخت؟
«ما می‌خواهیم یک جمعیت نورانی پیدا کنیم، یک قشر نورانی که وقتی وارد می‌شوی در یک دانشگاهی، علمش نورانی، عملش نورانی، اخلاقش نورانی، همه چیزش نورانی باشد، الهی باشد.» حضرت امام خمینی (قدس سره)
۱- قواعد و اصول مربوط به دادرسی کیفری هر کشور، زبان گویایی برای سنجش میزان توجه به عدالت، آزادی‌های فردی و حقوق متهم است. در واقع اگر بخش ماهوی حقوق کیفری برای دفاع از هنجارها و ارزش‌ها در راستای یکپارچگی جامعه و صیانت از امنیت (اعم از جان، مال عموم و دولت) می‌کوشد، بخش شکلی آن یعنی آیین دادرسی کیفری در جهت تضمین آزادی‌ها و حقوق افراد است تا دولت‌ها به واسطه جرایم و مجازات‌هایی که در قوانین کیفری پیش‌بینی شده، شیوه رسیدگی سلیقه‌ای و یکجانبه در برابر متهم اتخاذ نکنند. آیین دادرسی کیفری حساس‌ترین نقطه هنرنمایی عدالت است.
دادستان و ضابطان قضایی از تمام اختیارات و صلاحیت‌های قانونی برای متهم ساختن متهم برخوردارند، ولی متهم تنها در سایه اصل برائت قرار دارد و این حریم اصل برائت است که او را قادر می‌سازد به عنوان یک شهروند عادی قابل احترام از تمام حقوق قانونی خویش بهره‌مند شود، مگر اینکه اتهامش به طریق قانونی و معقول به اثبات برسد.
به عبارت دیگر، آیین دادرسی کیفری هر کشور، بهترین معیار برای تشخیص نوع رابطه مردم و دولت و میزان احترام به کرامت انسانی است. در واقع، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است که باید این قابلیت و توانایی را داشته باشد که اگر یک فرد بی‌گناه متهم به ارتکاب جرمی شد، بتواند با استناد به همین مقررات و با رعایت موازین و ضوابط مندرج در این قانون و در سایه اصل برائت، بی‌گناهی خود را به اثبات برساند و اگر کسی مرتکب جرمی شد، از طریق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به مجازات قانونی برسد.
۲- چهار اصل اساسی، قوانین جزایی هر حکومت را تشکیل می‌دهند که عبارتند از:
- اصل قانونی بودن جرم که به موجب آن، خارج از قانون جرمی وجود ندارد.
- اصل قانونی بودن مجازات که طبق آن، مجازات خارج از حکم قانون ممنوع است.
- اصل قانونی بودن طرز اثبات جرم که به موجب آن، متهم کردن اشخاص به ارتکاب جرم و اثبات و محاکمه آن بر پایه روش‌های عادلانه، قانونی و حقوقی استوار است.
- اصل قانونی طرز اجرای حکم که طبق آن، اجرای مجازات برابر قانون میسر است، نه مطابق سلیقه جریان.
اصل قانونی بودن طرز اثبات جرم، همان آیین دادرسی کیفری است که صلاحیت و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین را صریحا مشخص و ساز و کار اعمال آن صلاحیت و اختیارات نیز روشن و معین می‌کند.
آیین دادرسی کیفری است که مشخص می‌کند در چه مواردی، به چه شکل و میزانی یا چگونه و با چه فرآیندهایی فرد مجرم شناخته شده و مورد مجازات واقع می‌شود. از همین‌رو اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به جرم و مجازات را فقط در صلاحیت دادگاه صالح و به موجب قانون می‌داند.
۳- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در ماده ۲۸، ضابطان دادگستری را چنین تعریف کرده است: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.
در بند ب ماده ۲۹ همین قانون وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص محسوب شده است. یکی از چالش‌های حقوقی که از زمان تاسیس وزارت اطلاعات در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۲ که قانون آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، وجود داشت، این بود که آیا وزیر، معاونین و پرسنل وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه محسوب می‌شوند یا خیر. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مذکور به موجب نامه شماره ۳۵۳/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۶۶ چنین اظهارنظر کرده است: مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و با توجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ نمی‌توان جلب، دستگیری و دیگر اقدامات قضایی را از وزارت مزبور تقاضا کرد.
حال این سوال مطرح می‌شود که چرا اصولا قانونگذار در قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این وزارتخانه را به عنوان ضابط دادگستری به رسمیت نشناخت؟ برای پاسخ به این سوال باید به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در سال ۶۲ مراجعه کنیم تا دیدگاه‌هایی را که پیرامون نحوه شکل‌گیری وزارت اطلاعات مطرح بود، مورد بررسی قرار دهیم.
۴- به استناد مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی متشکل از کمیسیون‌های امور داخله، امور خارجه و دفاع که کمیسیون مشترک نام گرفت، وظیفه بررسی طرح قانونی اطلاعات کشور را برعهده داشت و نزدیک به یک سال مباحث کارشناسی پیرامون طرح مزبور در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت. نخستین جلسه بررسی طرح یک فوریتی اطلاعات کشور در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۶۱ در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد که پس از صحبت‌های مخالف و موافق ، یک فوریت طرح به تصویب نرسید و طرح به کمیسیون مشترک عودت داده شد.
در مورخه ۱۸/۷/۱۳۶۱ مجددا طرح مزبور به صحن علنی مجلس آورده شد و موافقان و مخالفان پیرامون طرح مزبور، مباحث مختلفی بیان کردند، عده‌ای از نمایندگان اعتقاد داشتند، اطلاعات، تحت عنوان یک سازمان مستقل زیر نظر حضرت امام خمینی(ره) قرار داشته باشد. یک دیدگاه معتقد بود که سازمان اطلاعات در اختیار قوه قضائیه باشد. نظر سوم نیز معتقد بود که این سازمان باید زیر نظر دولت و نخست‌وزیری باشد. هر یک از این سه دیدگاه استدلالات مورد قبولی داشتند که البته پس از بحث‌های مختلفی که پیرامون هر یک از این سه دیدگاه مطرح شد، در نهایت، مجلس از سازمان شدن نهاد اطلاعات گذشت و به وزارتخانه بودن رای داد. پس از اینکه ساختار و تشکیلات وزارتخانه برای اطلاعات به تصویب رسید، بحث مهم وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه از چالش‌های بعدی بود که مدت‌ها در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داشت.
در خصوص وظایف، ماموریت‌ها و صلاحیت‌های وزارت اطلاعات نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت، عده‌ای استدلال می‌کردند که وزارت اطلاعات و امنیت باشد؛ چراکه وزارت اطلاعات بدون اقدام و اجرای عملیاتی کارایی ندارد. در مقابل این دیدگاه، نظر مخالفان وجود داشت که نباید اطلاعات و عملیات در اختیار یک مرجع باشد، حدود هفت یا هشت ماه پیرامون همین دو دیدگاه در کمیسیون مشترک بحث و بررسی صورت گرفت.
در نهایت، طبق آنچه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هیچ وظیفه اقدامی و اجرایی امنیت داخلی برعهده وزارت اطلاعات گذاشته نشد، ولی از فردای تشکیل وزارت اطلاعات به لحاظ مسائل و مشکلات کشور، ازقبیل جنگ، ترور و فعالیت‌های ضد انقلاب، ضرورتا وزارت اطلاعات به رویکرد اقدامی در امنیت داخلی و ضدجاسوسی پرداخت و قوه قضائیه نیز براساس همان ضرورت‌ها، پرونده‌های مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور را به آن ارجاع می‌داد، سپس با احکام حکومتی در زمان حضرت امام خمینی(ره) و نیز مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) وظایف و تکالیفی برعهده وزارت اطلاعات گذاشته شد که به عنوان ضابط خاص در جرائم خاص امنیتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی عملا به فعالیت پرداخت.
۵- وزارت اطلاعات و کارشناسان امور اطلاعاتی و امنیتی در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد سازمان شدن وزارت اطلاعات را به شورای بازنگری قانون اساسی ارائه دادند که این پیشنهاد در جلسه هشتم تیر ماه ۱۳۶۸ در سی‌امین جلسه عمومی شورای بازنگری قانون اساسی به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
سازمان اطلاعات کشور نهادی است مستقل که تحت نظارت و سرپرستی ریاست‌جمهوری انجام وظیفه می‌کند. پس از آغاز جلسه، موافقان و مخالفان پیشنهاد مزبور به بحث پرداختند و در نهایت پس از رای دادن به اینکه اصولا اطلاعات از وزارتخانه خارج شود یا خیر، با رای منفی شورای بازنگری مقرر شد که اطلاعات همچنان به عنوان ساختار وزارتخانه به انجام وظایفش بپردازد. از بررسی محتوای مشروح مذاکرات چنین مشخص می‌شود که در زمان تاسیس وزارت اطلاعات و هم در زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ هیچ یک از موافقان و مخالفان در مورد ضرورت نداشتن وجود دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سخنی نگفتند، همه آنها بر وجود نهاد اطلاعاتی مقتدر، حرفه‌ای و در چارچوب شرع و قانون تاکید و اصرار داشتند.
آنچه مورد مخالفت بود، امر اجرای امنیت داخلی بود و آن هم به سابقه ذهنی ای‌که نمایندگان مردم در سال‌های اولیه انقلاب از فعالیت‌ها و اقدامات سرکوبگرانه ساواک منحله داشتند، برمی‌گشت و بسیاری از نمایندگان مجلس از کسانی بودند که در زمان رژیم شاهنشاهی از سوی ساواک تحت تعقیب و شکنجه قرار گرفته بودند و همین سابقه تاریخی، نگاهی منفی به امور امنیت داخلی ایجاد کرده بود که موجب شد در وظایفی که برای وزارت اطلاعات مصوب کردند، امور اجرایی امنیت داخلی را نیاورند، ولی اموری مثل کشف توطئه و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران (بند ب ماده ۱۰ قانون تاسیس وزارت اطلاعات) از جنس امور امنیتی و اقدامی است که در مقام اجرا، امکان واگذاری آن به دیگر سازمان‌ها و ضابطین دادگستری وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت و همین نقیصه قانونی و ضرورت‌های پیش‌گفته موجب شد که قانونگذار در دیگر قوانین، تکالیفی از جنس ضابط دادگستری برعهده وزارت اطلاعات بگذارد.
۶- علاوه بر احکام حکومتی که در زمان حضرت امام(ره) در خصوص صلاحیت‌های وزارت اطلاعات در امور امنیت داخلی و برخورد با ضدانقلاب و نیز عفو محکومین ضدانقلاب صادر شد، مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) نیز در فرمان هشت ماده‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۰/۲/۱۳۸۰ وظایفی را برعهده وزارت اطلاعات قرار دادند و در نهایت، قانونگذار در بند ب ماده ۱۲۴ برای نخستین بار به شناسایی جایگاه قانونی برای اقدامات وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه پرداخت و چنین مصوب کرد: «وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد.»
به نظر می‌رسد ضرورت‌های مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و توانمندی‌های وزارت اطلاعات در کشف، شناسایی، تعقیب و پیگرد متهمین مفاسد اقتصادی، قانونگذار را ترغیب کرد تا این وظیفه بسیار مهم و حساس را به عنوان ضابط خاص به وزارت اطلاعات بسپارد. البته لازم به تذکر است که پیش از این مقرره، ریاست محترم وقت قوه قضائیه طی بخشنامه مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۰ به مراجع قضایی ابلاغ کرد با اعطای نمایندگی به کارکنان و ماموران وزارت اطلاعات در راستای بند ب ماده ۱۰ قانون تاسیس وزارت اطلاعات، به منظور ورود به منازل و جلب افراد و همچنین بازجویی از متهمین یا زندانیان موافقت کنند و نیز در بخشنامه دیگری مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ چنین ابلاغ شد: وزارت اطلاعات قانونا می‌تواند همه موارد فساد مالی در تشکیلات دولتی را دنبال کند و دادستانی انقلاب نیز مرجع رسیدگی قانونی به پرونده‌های اطلاعات شد.
قانونگذار در دیگر قوانین نیز بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات و صلاحیت‌های قانونی و ذاتی آن و با توجه به توانمندی‌های وزارت اطلاعات صلاحیت‌هایی از جنس ضابط خاص قوه قضائیه برای وزارت اطلاعات پیش‌بینی و مصوب کرد که در زیر به آنها اشاره می‌شود:
۱-۶ قانونگذار در تبصره یک ذیل ماده یک قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۳ مقرر کرد که ماموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی در مورد به‌کارگیری سلاح، مشمول این قانون هستند.
۲-۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه مدیریت بازداشتگاه‌های امنیتی مصوب ۳۰/۸/۸۵ با اصلاحات ۲۹/۲/۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه که به وزارت اطلاعات صلاحیت داشتن بازداشتگاه‌های امنیتی در سراسر کشور را که مربوط به متهمان جرائم امنیتی بوده، می‌دهد.
۳-۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۸۶ که وزارت اطلاعات را به عنوان عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی انتخاب و صلاحیت شناسایی معاملات مشکوک و مقابله با جرم پولشویی را به این شورا اعطا می‌نماید.
۴-۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۸۷ قانونگذار در ماده ۴ این قانون، مقرر می‌دارد: به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق ماده یک این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق یا قراین معتبر مبنی بر تخلف یا سوءعملکرد با کسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. همچنین در تبصره یک این ماده مقرر شده است: وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان، ضابط قوه قضائیه محسوب می‌شود.
۵-۶ اصلاحیه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ (مصوب ۵/۹/۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۴۴ چنین مقرر کرده است: وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوعی این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند، اقدام و همچنین نسبت به ارائه خدمات اطلاعاتی به نیروهای انتظامی و مراجع ذی‌صلاح نیز اقدام نماید.
۶-۶ بند ب ماده ۲۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ وزارت اطلاعات را به منظور پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان‌یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری محسوب نمود.
۷- با وجود اینکه قانونگذار در قانون تاسیس وزارت اطلاعات به ضابط بودن وزارت اطلاعات اشاره‌ای نکرده و با ملاحظه بند ب ماده ۱۰ قانون تاسیس و نیز با بررسی قوانین یاد شده، محرز می‌شود که اراده قانونگذار بر انجام وظایف قانونی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه بوده که در نهایت نیز قانونگذار این اراده را صراحتا در بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ متجلی کرد و وزارت اطلاعات رسما به عنوان ضابط خاص دادگستری محسوب شد. البته ضابط شدن وزارت اطلاعات حقوق و تکالیفی را برعهده آن می‌گذارد که وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب مقررات آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ به احصای این حقوق و تکالیف پرداخته و ساز و کارهای اجرای آن را فراهم سازد.
انتهای پیام