به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر، روزنامه‌نگار، در یادداشتی در عصر ایران نوشت: «نمایندگان مجلس انقلابی ماده‌واحده‌ای را تصویب کردند که قانون تغییر ساعت رسمی (مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان) را نسخ می‌کند. به موجب قانون قبلی، ساعت رسمی هر سال در اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و ۳۱ شهریور به وضع قبل بازمی‌گردد. به این معنی که شش ماه اول سال ساعت یک ساعت جلوتر بود تا مردم از انرژی خورشید بیشتر استفاده کنند.
این نوشته بر آن نیست تا این مصوبه را از منظر کارشناسی نقد کند بلکه منظور دیگری در کار است و آن هم این که از این مصوبه که در صورت تأیید به قانون بدل می‌شود و قانون قبلی را منسوخ می‌کند، می‌توان به مثابۀ شاهدی دیگر بر نظریۀ «جامعۀ کلنگی» یا «جامعۀ کوتاه‌مدت» دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان یاد کرد. مطابق این نظریه در ایران به جای انباشت تجربه‌ها مدام از نو شروع می‌کنیم و راه رفته را بازمی‌گردیم. مثل خانه‌هایمان که به جای عمر دویست - سیصد ساله به عنوان کلنگی تخریب می‌شوند.
در دهۀ ۵۰، دولت وقت در عصر پهلوی دوم به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در دو فصل بهار و تابستان تصویب کرد که ساعت حسب ظاهر یک ساعت به جلو کشیده شود. ایدۀ استفاده بیشتر از نور خورشید ریشه در کشورهای اروپایی داشت اما بیشتر در حد طرح بود تا این که اول بار در آلمان (۱۹۱۶) اجرایی شد. پس از آن آمریکا، انگلستان و فرانسه نیز اقدامات مشابهی انجام دادند و گاه کار به دو ساعت هم کشید. علت اصلی هم کمبود شدید انرژی در اروپای بعد از جنگ جهانی بود. با فوران درآمدهای نفتی و امکان مسافرت بیشتر مردم ایران به اروپا بسیاری از رفتارها در مغرب‌زمین در ایران الگو شد و تغییر ساعت هم یکی از همان‌ها بود.
بخش سنتی جامعه و فراتر از لایه‌های مذهبی اما با این کار موافق نبود؛ هر چند به خاطر شروع ساعت کار یا زمان حرکت قطار و هواپیما و موارد دیگر ناچار بودند تن دهند. با این حال از اصطلاح ساعت قدیم و جدید استفاده می‌شد.
مرحوم پدربزرگ من یکی از مخالفان جدی این کار و معتقد بود هدفشان از بین بردن اذان است! به گمان او اذان باید ساعت ۱۲ - کمی این طرف و آن طرف - باشد نه ساعت یک بعدازظهر و کسانی که مانند او می‌اندیشیدند کم نبودند؛ حال آن که ساعت امری قراردادی است و اذان در هر شهر به افق آن بستگی دارد و همه جا نیز ۱۲ نبود.
اتفاقا در عالم نوجوانی تغییر ساعت امری پذیرفتنی بود؛ چرا که در خانه هم برای زودتر از خواب برخاستن معمولا ساعت‌ها را جلو می‌کشیدیم! وقتی در خانه توافق شده بود ساعت اتاق ما دست کم یک ربع جلوتر باشد در سطح کشور هم شدنی بود. با این تفاوت که در خانه پس از مدتی کسر می‌کردیم و یک ربع را نادیده می‌انگاشتیم ولی به صورت رسمی باید رعایت می‌شد.
با پیروزی انقلاب که خط بطلان بر همۀ اقدامات عصر پهلوی کشیده شد (الا سربازی اجباری) ساعت به جلو کشیده نشد و این کار داشت فراموش می‌شد که در سال ۷۰ دولت سازندگی آن را احیا کرد. کمااین‌که شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» هم دوباره شنیده و اجرا شد. سال‌ها به این روال عمل می‌شد و مردم عادت کرده بودند که احمدی‌نژاد برای آن که ثابت کند معکوس دولت‌های هاشمی و خاتمی عمل می‌کند و چون می‌دانست توده مردم چندان میانه‌ای با این کار ندارند وضعیت را به دهۀ اول جمهوری اسلامی بازگرداند. بدین‌ترتیب دهۀ ۵۰ تا قبل ۵۷ به جلو کشیده می‌شد. از ۵۷ تا ۷۰ کشیده نشد. از ۷۰ تا ۸۴ به جلو کشیده شد و از ۸۴ دوباره به نقطۀ اول بازگشتیم.
در سال ۸۶ اما مجلسیانی که نمی‌خواستند عرصه را به تمامی به احمدی‌نژاد واگذار کنند قانون تغییر ساعت را تصویب کردند تا از دوست دولت خارج شود و دوباره ساعت به شکل قبل بازگشت و حالا بعد ۱۴ سال باز مجلس سراغ این موضوع آمده اما برای منسوخ‌کردن!
اگر شورای نگهبان تأیید کند و قانون شود می‌توان پرسید چگونه دو قانون متضاد را ظرف ۱۴ سال تأیید کردید و احتمالا پاسخ خواهند داد نه تغییر ساعت مغایرت با شرع و قانون اساسی داشت و نه نسخ تغییر ساعت. با این حساب اگر اجرا شود، شاهد چهارمین بازگشت خواهیم بود؛ مثل خانه‌هایی که هی می‌کوبیم و هی می‌سازیم!
زمان این مصوبه - اسفند ۱۴۰۰ - هم به لحاظ تاریخی جالب است. از دو منظر. یکی این که ۷۱ سال پیش نمایندگان مجلس شورای ملی چه دغدغه‌هایی داشتند و حالا چه نگرانی‌هایی! دومی این که ۵۰ سال است در اقتصاد راهی را می‌رویم و دوباره بازمی‌گردیم. از ۵۰ تا ۵۷ به سوی صنعتی‌شدن و واردات. از ۵۷ تا ۶۸ اقتصاد دولتی و نفی بخش خصوصی؛ چندان که در قانون اساسی هم انعکاس یافت و اگر بخشی از بخش خصوصی باقی ماند، به خاطر این بود که انگ سوسیالیستی ننشیند. از ۶۸ تا ۷۲ حرکت به سوی اقتصاد آزاد و از ۷۲ تعطیل سیاست تعدیل. از ۷۶ تلفیقی از اقتصاد دولتی و خصوصی که البته بهترین دوران اقتصادی ایران را در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ رقم زد. با این حال همه دنبال پول نفت بر سر سفره بودند و از ۸۴ مسیر تغییر کرد. دوباره ۹۲ ریلی دیگر و حالا هم زمزمه‌های متفاوت. در واقع ۵۰ سال است که دور خودمان می‌چرخیم و بعد می‌پرسیم چرا جلو نمی‌رویم؟!
نوع رفتار در تصمیمات اقتصادی مثل این است که از منیریه تهران به سمت تجریش حرکت کنیم ولی پس از هر دو سه میدان دوباره به عقب بازگردیم. قضیه وقتی بامزه‌تر می‌شود که دریابیم اصلا در میدان منیریه نبودیم و به سمت شمال حرکت نمی‌کردیم و در میدان امام حسین بودیم و در خیابان دماوندیم و به سمت شرق می‌رویم!
مهم‌تر از تغییر ساعت و تغییرندادن ساعت و تصویب قانون و حالا نسخ قانون و لابد بعدتر اگر مجال تشکیل مجلسی با آرای اکثریت فراهم شود نسخِ نسخِ قانون و اگر باز استصوابی شود نسخِ نسخِ نسخ قانون همین شل‌کن - سفت‌کن‌هاست.
مخالفان معتقدند نه ساعت کار به مفهوم گذشته موضوعیت دارد و نه استفاده از لامپ در خانه و اداره به نور بیرون کار دارد و موافقان فوایدی از این دست را برمی‌شمرند: کاهش مصرف برق و بهره‌برداری از زمان پس از ساعات کاری، افزوده‌شدن طول روز پیش از عصر و افزایش کسب و کار خرده‌فروش‌ها و رونق مسابقات ورزشی و سحرخیزترشدن مردم.
با این وضعیت برق االبته اگر واقعا موجب کاهش مصرف شود تصویب این قانون یعنی ایجاد بار مالی برای دولت بدون پیش‌بینی منابع و شورای نگهبان با همین استناد می‌تواند رد کند؛ هر چند به شکل دقیق قابل اندازه‌گیری نیست.
فارغ از این بحث - چنان که در ابتدا اشاره شد - نسخ قانون تغییر ساعت حاوی چند پیام است:
۱. ایران، همچنان جامعۀ کوتاه‌مدت یا کلنگی است و تصمیمات بلندمدت نمی‌توان گرفت. چون مدام تغییر می‌دهیم. نه تغییر اصلاحی که بازگشت به خان اول. جلو و عقب‌کشیدن ساعت، فروختن و نفروختن خدمت سربازی، تغییر مکرر نظام آموزشی تا جایی که تابلوی مدرسه‌ها بارها دستخوش تغییر شده و یک بار می‌نویسند «نمونۀ مردمی» و « هیآت امنایی» و سال بعد پاک می‌کنند! یا ادغام وزارتخانه‌ها و دوباره منتزع‌کردن آنها.
پریروز اعلام شد مالکان خودروها باید به خاطر واکسن کرونا در سامانه ثبت نام کنند وگرنه در سفر جریمه می‌شوند. انگار که اتومبیل‌ها هم واکسن زده‌اند! امروز اما سردار وحیدی، وزیر کشور، گفت نیازی نیست. فردا شاید وزیر بهداشت بگوید چرا هست. چندان که سال‌هاست نیروی انتظامی و سازمان ثبت بر نوع انتقال خودرو اختلاف دارند.
۲. این مجلس به لحاظ بنیۀ کارشناسی بسیار فقیر است و جالب این که قاعدتا باید مدرک فوق لیسانس یا معادل داشته باشند. اگر نظر کارشناسان بر مفیدبودن تغییر ساعت باشد، نشان می‌دهد بر خلاف ادعا به دیدگاه متخصصان بها نمی‌دهند و معلوم نیست نقش مرکز پژوهش‌ها در این میان چیست.
۳. اصولگرایی رادیکال ایرانی علاقۀ وافری دارد که تصمیمات دولت‌های قبل را باطل کند. دربارۀ رژیم قبل هم این باور وجود داشت منهای سربازی اجباری البته. با این وصف هر چند دو بال دولت روحانی - تلگرام و برجام - را شکستند اما این که هنوز هستند و قابل بازگشت نیست، نشان می‌دهد در عرصۀ اینترنت و سیاست خارجی به گونه‌ای عمل کردند که نتوانند به نقطۀ صفر بازگردانند.
۴. از شورای شهر کرج خبر می‌رسد مصوبۀ شورای قبلی دایر بر استخدام برخی در شهرداری را باطل کرده است. این امر نشان می‌دهد داستان به شوراها هم کشیده شده است. به همین خاطر برخی نگران بودند شورای شهر تهران هم اسامی هنرمندان و ورزشکاران بر معابر را ممنوع کند و برخی مصوبات قبلی‌ها را باطل کند.
۵. میل به بازگشت به نقطۀ قبل اصلاحات یا اعتدال البته همه جایی نیست. مثلا دربارۀ صداوسیما اصلا دوست ندارند به دوران دو یا سه شبکه بازگردیم و مدام توسعه می‌دهند؛ چندان که به تابلوی ساختمان ساترای صداوسیما در تقاطع مفتح و مطهری با حروف ریزتر «و فضای مجازی» را هم اضافه کرده‌اند و شاید بعدا «و غیره» هم بگذارند تا شامل نظارت بر اسنپ‌فود هم بشود و یک وقت خدای‌ناکرده پیتزای ناسالم توزیع نشود!
۶. وقتی جامعه به یک شیوه عادت می‌کند تغییرات باید ظریف باشد نه آن که امنیت روانی مختل شود و اگر هم تغییر می‌دهی یک بار. پیامبر هم قبله را برای مرزبندی بیشتر با یهودیان تغییر داد اما یک بار نه این که مدام تغییر کند. وقتی مردم ۱۴ سال عادت کرده بودند ساعت را جلو بکشند احمدی‌نژاد به جنگ این عادت آمد. مجلس اصلاح کرد و باز سراغ عادت ۱۴ ساله آمده‌اند.
۷. این رفتارها جامعه را به دستگاه‌ها بدبین می‌کند. سال‌ها گفته می‌شد ابرقدرت‌ها زورگو هستند و ما باید جانب ضعیف را بگیریم و حالا ... یا سال‌ها علیه مصدق سخن گفته می‌شد و حالا تا صحبت از دخالت‌های آمریکا می‌شود با ساقط‌کردن دولت مصدق شروع می‌کنند. مثال‌ها زیاد است و این تناقض‌ها سبب می‌شود افراد قدرت تفکیک نیک و بد را از دست دهند و ندانند کدام کار درست است.
یک روز ساعت را جلو می‌کشیم، روز دیگر می‌گوییم خوب نیست، بی‌فایده است، نباید بکشیم. یک روز ادامۀ تحصیل دختر محصل متأهل ممنوع می‌شود و روز دیگر از کودک‌همسری دفاع می‌کنیم. یک روز نوروز را به سخره می‌گیریم (می‌گرفتند) و دنبال جایگزین‌کردن اعیاد دیگر هستیم (بودند) و روز دیگر تعطیلات نوروز را به دو هفته می‌رسانیم.
مجموعۀ تصمیمات کوتاه‌مدت تنها مؤید نظریۀ «جامعۀ کلنگی» یا کوتاه‌مدت است که روزمرگی مبتذلی را به همه تحمیل کرده است. توسعه در ایران را می‌توان به ارابه‌ای تشبیه کرد که نیرویی به جلو و نیرویی به عقب می‌کشاند و هر دو اگرچه تلاش می‌کنند اما در واقع کوشش هم را خنثی می‌کنند!»
انتهای پیام