به گزارش ایسنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در تبصره ۱۸ لایحه اعمال کردند.
اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۱۸ به شرح زیر است:
جزء ۱۲ بند الف تبصره ۱۸ حذف شد. بر اساس این جزء صددرصد از منابع حاصله استانی به همان استان و پنجاه درصد آن در شهرستان مربوط اختصاص می یابد و مجموع منابع هر استان براساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان بدون نیاز به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به منظور سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی تولید اختصاص می یابد.
جزء ۱۵ بند الف تبصره ۱۸ حذف شد. بر اساس این جز دولت مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور مدیریت کارآمدتر منابع این بند در راستای ارتقاء رشد و پیشرفت استانهای کشور لایحه اصلاح اساسنامه یکی از صندوقها یا بانک های توسعه ای یا تخصصی موجود را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جز ۳ بند ب تبصره ۱۸؛ دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول
ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برونسپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. اعتبارات لازم برای هزینه های مربوط از جمله هزینه برون سپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی می شود.
نیروهای مسلح، اماکن امنیتی و دستگاه های زیر نطر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی ایران از احکام این بند مستثنی هستند.
وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
بند (ج) تبصره (۱۸ ) حذف شد. بر اساس این بند؛ بانکها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تأمین مالی تسهیلات موضوع ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی قانون مزبور براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرح های اشتغالزایی در مناطق هدف نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجراء ابلاغ می گردد.
بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ حذف شد. قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان و عدم نفع واحدهای تولیدی مزبور از سوی شرکت های ارائه کننده خدمات می باشد.
وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش میزان قطع یا کاهش عرضه خدمات موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
انتهای پیام