به گزارش ایسنا، مهمترین پرونده های مفتوح قضایی سال ۱۴۰۰ که روند رسیدگی ادامه دارد و یا مختومه شدند را در این گزارش می خوانید:
"بابک خرمدین"
از حوادث دردناک و بهت برانگیز سال ۱۴۰۰ ، قتل بابک خرمدین کارگردان سینما بود که قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی از پیدا شدن جسد او در اکباتان خبر داد.
در تحقیقات به عمل آمده پدر و مادر این کارگردان دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند. طبق اقرار، پدر این کارگردان با او اختلاف داشته و ابتدا او را بیهوش و بعد جسد را با چاقو تکه تکه کرده است و در اعترافات بعدی آنها از قتل داماد خانواده خرمدین در سال ۱۳۹۰ و دختر خانواده در سال ۱۳۹۷ به همان روش یعنی تکه تکه کردن جسد و انتقال به سطل زباله خبر دادند.
پس از بازداشت قاتلین، اکبر خرمدین پدر بابک خرمدین که به قتل دختر، پسر و داماد خود اعتراف کرده بود فوت کرد.
طبق گفته ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه، برای پرونده این شخصی که در زندان فوت شد، قرار موقوفی تعقیب صادر شد، ولی همسرش به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است و پرونده اش منتهی به صدور کیفرخواست شده و در حال ارجاع به دادگاه است. شخصی که فوت شد هم متهم به سه فقره قتل عمدی بود.
"آزاده نامداری"
از اتفاقات تلخ دیگر سال ۱۴۰۰، فوت "آزاده نامداری"، مجری سابق صداوسیما، بود که قاضی شهریاری خبر فوت او را تایید کرد و پس از انتقال جسد او به پزشکی قانونی، جسد این مجری مورد کالبدگشایی قرار گرفت. پس از آن حرف و حدیث هایی درباره علت فوت او در جامعه مطرح شد مبنی بر اینکه او به قتل رسیده یا خودکشی کرده است.
در آخرین اظهارات قضایی اعلام شد، پرونده جنایی نیست و سبقه جنایی ندارد و نتیجه پزشکی قانونی و همکاران فنی و پلیس آگاهی دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد و اولیای دم اعم از والدین و همسرشان از هیچ کس اعلام شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است. آنها نتایج پزشکی قانونی و پلیس آگاهی را پذیرفتند و مشکلی وجود ندارد.
۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ قتل فجیع زن جوانی بدست همسرش در اهواز رخ داد که در فیلم منتشرشده در فضای مجازی همسر این زن پس از قتل او سر بریده اش را در شهر گرداند.
پس از رسانه‌ای شدن خبر قتل مونا حیدری زن ۱۷ ساله اهوازی به دست همسرش و دستگیری قاتلان که شوهر و برادر شوهر مقتوله بودند، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان از برخورد قاطع و سریع دستگاه قضایی با عوامل قتل زن جوان اهوازی خبر داد.
"حمید صفت"
یکی از پرونده های پرحاشیه سال 96 مربوط به پرونده حمیدرضا صفت خواننده پاپ بود که محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در همان سال آن را رسانه ای و اعلام کرد که این خواننده، به اتهام قتل ناپدری اش بازداشت شده است.
از ۹۶ تا ۱۴۰۰ حمید صفت چندین بار به اتهام قتل ناپدری اش بازداشت و با قرار آزاد شد ولی نهایتا پس از اعتراض و فرجام خواهی به حکم صادره در ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام شد که حکم قتل عمد و قصاص پرونده حمید صفت خواننده رپ با اکثریت آرای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده حمید صفت برای رسیدگی مجدد به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. پس از رسیدگی مجدد در دادگاه، حمید صفت در ۱۱ مهرماه سال ۱۴۰۰ با قید وثیقه یک میلیارد تومانی و به دستور قاضی رحمانی ریاست شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران از زندان اوین آزاد شد.
نهایتا شعبه ۵۱ (شعبه ۳۹ سابق) دیوان عالی کشور با صدور دادنامه قطعی ضمن رد فرجام خواهی معترضین رأی فرجام خواسته مبنی بر برائت حمید صفت از قتل عمد را تأیید کرد.
در سال ۹۳ سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین (معاون مطبوعاتی دولت دهم) به اتهام اختلاس شکایت کرد. پس از آن با صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات متعدد دادگاه، قوه قضاییه از این پرونده تحت عنوان "اختلاف حساب مالی" یاد کرد.
در سال ۹۸، رأی بدوی پرونده مبتنی بر حبس و رد مال توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو_ مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تهران_ صادر شد و پس از آن با اعتراض به رای صادره و تجدیدنظر خواهی یاسین رامین، رای در دادگاه تجدید نظر باطل شد.
نهایتا در آبان ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد: پرونده شکایت سازمان تدارکات هلال احمر از یاسین رامین، همسر مهناز افشار که- در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان و رد مال ۲ میلیون یورویی محکوم شده بود- در دادگاه تجدید نظر با تبرئه رامین خاتمه یافت.
پس از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در سال ۹۸ و پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایندهای قضایی، رای پرونده متهمان در سال ۱۴۰۰ صادر شد.
طبق اعلام قوه قضاییه متهم ردیف اول این پرونده، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود بود که به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم نیز ، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.
مهر ماه سال ۹۵، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد.
نهایتا کیفرخواست این پرونده در فروردین سال ۹۶ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد و در همان سال حکم قصاص صادر شد.پس از نقض حکم صادره در این خصوص از سوی دیوان عالی کشور ، پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شد.
در رسیدگی دوباره به این پرونده، دو جلسه دادگاه از اسفند سال 97 تا خرداد سال 98 در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و این دادگاه نسبت به درخواست اولیای دم همسر متهم، حکم قصاص و نسبت به درخواست پرداخت دیه از سوی اولیای دم مادربزرگ متهم، حکم به پرداخت دیه داد.
مجددا پس از اعتراض به حکم صادره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و نهایتا در سال ۱۴۰۰، دیوان عالی پس از بررسی دوباره، رای بدوی شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی حکم (قصاص) را تایید کرد.
اواخر سال ۱۳۹۲ بازداشت سرمایه‌دار جنجالی به نام «بابک زنجانی» از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی پیشین قوه قضاییه اعلام شد.
طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی پیشین دستگاه قضا و رییس فعلی قوه قضاییه در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است. از این سه متهم نهایتا حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.
در آخرین اظهارنظر مقامات قضایی، حجت الاسلام مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است ولی ممکن است همکاری کند و مورد تخفیف قرار گیرد.
یکی از پرونده هایی که در سال ۱۴۰۰ مختومه شد پرونده آرمان عبدالعالی بود. او در سال ۱۳۹۲ مرتکب قتل دختری بنام غزاله شکور شد و به قصاص محکوم گردید.
نهایتا حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و فعالین فرهنگی و اجتماعی کشور طی سالهای اخیر به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم ادامه داشت، سحرگاه سوم آذر ماه سال ۱۴۰۰ در زندان رجایی شهر اجرا شد.
بیژن قاسم‌زاده قاضی سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و بازپرسی که تلگرام با دستور قضایی او در ایران فیلتر شد، در سال ۹۹ به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد.
در سال ۱۴۰۰ احمدرضا عابدزاده عکسی از یک مراسم دورهمی منتشر کرد که خبرساز شد چرا که بیژن قاسم زاده قاضی جنجالی پیشین دادگستری یکی از حاضران در این عکس بود؛ لذا مرکز رسانه قوه قضاییه پیرامون انتشار تصاویر بیژن قاسم‌زاده در فضای مجازی، اعلام کرد که دیوان عالی کشور این پرونده را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص در پرونده اعاده کرده است و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است. این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.
زهره فکور صبور
یکی از اتفاقات تلخ آخرین ماه سال 1400 ، درگذشت زهره فکور صبور ـ بازیگر سینما و تلویزیون ـ در سن ۴۳ سالگی و به طور ناگهانی بود.
پس از این اتفاق مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به احراز هویت جسد «زهره فکورصبور» از سوی پزشکی قانونی، اعلام کرد که پس از اعلام کشف جسد، پزشکان پزشکی قانونی در ساعات اولیه در صحنه فوت حضور پیدا کردند و ضمن بررسی صحنه و معاینه جسد، نسبت به تهیه گزارش و اعلام آن به مرجع قضایی اقدام خواهند کرد. جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و مورد کالبدگشایی و معاینه تخصصی قرار گرفت و در معاینه ظاهری و کالبدگشایی صورت گرفته، علائم و شواهدی از آثار ضرب و جرح یافت نشد و تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایش‌های سم شناسی و آسیب شناسی خواهد بود و به مقام قضایی اعلام می‌شود.
انتهای پیام