«مهران فاطمی» در نشست بررسی موضوعات معادن استان که با حضور نمایندگان معادن استان در محل سالن کوثر استانداری برگزار شد، با بیان اینکه معادن یکی از ظرفیت های مهم و ارزشمند استان یزد محسوب می‌شوند، گفت: متاسفانه مدیریت نامناسب حوزه معدن در طول سنوات گذشته باعث شده برخوردار ترین نقاط استان از نظر معادن، محروم ترین نقاط استان باشند.
وی با اشاره به ضرورت اهتمام جدی معدنکار به انجام تکالیف قانونی تعریف شده برای آن‌ها، اظهار کرد: بر اساس قانون معدنکارن باید یک درصد سهم فروش سالیانه معادن را جهت اجرای زیرساخت‌ها و توسعه و پیشرفت محل و منطقه استقرار خود پرداخت کنند که این مهم با جدیت توسط استان پیگیری می‌شود.
استاندار با بیان این که در مقابل تکالیف قانونی و وظایف معدنکاران، دولتمردان نیز وظایف و مسئولیت‌هایی دارند، خاطرنشان کرد: تلاش و مبنای ما در دولت سیزدهم، پشتیبانی از تولید، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آن ها و فراهم سازی زمینه های رونق کسب و کار در حوزه معدن، بالاخص صنایع جوار معدنی از مرحله صدور مجوز تا پروانه بهره برداری و مساعدت‌های لازم است.
فاطمی در ادامه به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر در خصوص تکریم سرمایه گذاران، بازرگانان و کارآفرینان اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاران و کارآفرینان بازوان توانمند حوزه اقتصاد استان هستند و در سال آینده ساز و کارهای لازم برای کاهش معطلی آن ها در دالان های اداری، تسریع در فرایندهای آن ها و کاهش چالش ها و موانع پیشروی آن ها اندیشیده خواهد شد.
وی یکی از استراتژی‌های استان در حوزه معادن را تکمیل زنجیره ارزش معادن به منظور جلوگیری از خام فروشی عنوان و تصریح کرد: استراتژی استان در حوزه فولاد «از سنگ تا قطعه» است، در حوزه سنگ های تزئینی نیز زنجیره آن باید تکمیل و شهرک‌های سنگ ایجاد شود.
وی بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها در خصوص ارائه تخفیف ۲۰ درصدی حقوق دولتی معادن، تصریح کرد: ما به ازای تخفیف ارائه شده به معادن، باید در مناطق مربوطه اقدامات و فعالیت‌هایی انجام شود.
استاندار ادامه داد: بر این اساس مجموع مبلغ یک درصد سهم فروش سالیانه و مبلغ حاصل از تخفیف ۲۰ درصد حقوق دولتی معادن هر شهرستان باید محاسبه و با محوریت فرمانداران، سازمان برنامه و بودجه استان و معاونت هماهنگی امور عمرانی، صرف طرح‌های آن منطقه و شهرستان شود.
انتهای پیام