به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: برای بهبود وضع خودرو برنامه دو ساله تنظیم شده است. همچنین از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد، ولی یک دوره دو ساله برای حل کامل مسائل صنعت خودرو لازم است.
وی با اشاره به دستورالعمل ۸ ماده‌ای رئیس جمهوری برای صنعت خودروسازی گفت که از ابتدای شهریور حداقل هفته‌ای دو تا سه جلسه در حوزه خودرو برگزار می‌شود. یکی از موضوعاتی که در این دستورالعمل مطرح شد یک و نیم برابر شدن تولید خودرو در سال آینده است، در حالی که امسال کمتر از یک میلیون خودرو تولید خواهد شد. البته تک تک این محورها با شرکت‌های خودروسازی بررسی شده و میزان تولید ماهانه شرکت‌ها در سال آینده مشخص شده است.
معرفی سه خودروی جدید در سال آینده
فاطمی امین با بیان اینکه تولید خودرو در سال آینده ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت تاکید کرد که باید زیرساخت‌ها فراهم شود و یکی از زیرساخت‌ها، تأمین مالی زنجیره است. همچنین ایران خودرو در سال آینده خودروهای ۴۰۵ و سمند، سایپا هم تیبا را از رده خارج خواهند کرد و برنامه‌ریزی برای معرفی سه خودروی جدید در سال آینده انجام شده است.
مافیای خودرو چه کسانی هستند؟
وی درباره وجود مافیای خودرو هم تصریح کرد: مافیا وجود دارد، اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی شبکه‌هایی وجود دارد که منافع آن‌ها اجازه نمی‌دهد اتفاقات خوبی بیفتد. بنابراین منافعی شکل گرفته که با منافع مردم هم راستا نیست و وظیفه ما شناسایی آن‌ها و حل این مسائل است.
وزیر صمت با تاکید بر لزوم واگذاری خودروسازی به مردم، اظهار کرد: در حال حاضر دولت سهم کوچکی در ایران خودرو و سایپا دارد. اما یکی از نقص ها، ساختار سهامداری ایران خودرو و سایپاست. در دوره‌ای به اشتباه ایران خودرو و سایپا سهامدار خودشان شدند، یعنی سایپا درآمد داشته و به جای اینکه درآمد را صرف تحقیق و توسعه محصول کند خودش ۴۰ درصد از سهام شرکت را خریده است.
به گفته وی این شرایط دو نقص دارد. اول اینکه منابع از تولید خارج شد و دوم اینکه مدیرعامل سایپا، مدیرعامل شرکتی را تعیین می‌کند که این شرکت به هیأت مدیره‌ای که در شرکت سایپا باشد رأی می‌دهد و هیأت مدیره سایپا، مدیرعامل را تعیین می‌کند. البته در مورد ایران خودرو این شرایط خفیف تر است و یکی از دستورات رئیس جمهوری اصلاح این شرایط است.
مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تمدید نمی‌شود
وزیر صمت با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است، گفت: ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود. چراکه در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود.
وی افزود: برآورد می‌شود تعداد قابل توجهی خودرو وارد خواهد شد، چرا که سه سال واردات خودرو انجام نشده و تقاضای انباشته وجود دارد. بنابراین ممکن است تا ۱۰۰ هزار خودرو و شاید بیشتر واردات انجام شود. چون دولت این محدودیت را ندارد بنابراین واردات خودرو و افزایش تولید داخل، بازار را تأمین خواهد کرد.
به گفته وی در کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا وجود دارد اما عرضه تولیدات داخل در این سال‌ها به یک میلیون رسیده است. اما این فاصله را خودروساز پوشش نداده تا جلوی واردات را بگیرد.
۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در ۱۴۰۰
فاطمی امین با بیان اینکه صادرات غیرنفتی امسال به بیش از ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد، گفت: سال گذشته این رقم ۳۵ میلیارد دلار بود. در سال آینده هم نگران تراز ارزی نخواهیم بود و دیگر لازم نیست به خاطر اینکه مصارف ارزی مدیریت شود واردات خودرو ممنوع شود. از طرف دیگر هم با ایجاد رقابت، رفع شائبه انحصار لازم است واردات انجام شود.
ضوابط واردات خودرو
وزیر صمت درباره ضوابط واردات خودرو در آیین نامه دولت هم گفت: افرادی که خودرو وارد می‌کنند باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشند و همچنین ضوابط گذشته اجرا خواهد شد.
حذف تدریجی قرعه کشی خودرو
فاطمی امین همچنین با بیان اینکه از اواسط سال آینده به تدریج قرعه کشی حذف می‌شود، تصریح کرد: البته این طور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه کشی نداشته باشیم. چون هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد. اما وقتی خودرو به اندازه کافی باشد دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه سال آینده ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو کاهش پیدا می‌کند که این زیان خودروساز را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده بیشتر خودروها بالاتر از قیمت فروش آن است و این زیان موجب می‌شود خودروساز در تولید دچار مشکل شود.
وزیر صمت درباره دو نرخی بودن خودرو و اختلاف زیاد با بازار در سال آینده نیز گفت: قطعاً این فاصله کاهش پیدا می‌کند. چون در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه است و بین قیمت بازار با قیمت تولید فاصله وجود دارد، اما با تعادل بازار، تنظیم می‌شود.
سه عامل مهم برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی
این مقام مسئول با بیان اینکه در دهه گذشته رشد اقتصادی پایین و حتی در برخی سال‌ها منفی بود، تصریح کرد: اگر در سال ۱۴۰۱ رشد هشت درصد داشته باشیم به سال ۱۳۹۶ می‌رسیم. یعنی از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ سطح تولید پایین‌تر آمد. بنابراین زیرساخت‌ها وجود دارد، اما باید سه مؤلفه اصلی مواد اولیه، تأمین مالی و سرمایه در گردش و تقاضا با هم هماهنگ شوند. در بخش تقاضا، تقاضای داخلی تا حدی با اصلاح دستمزدها، تحریک تقاضا، اعتبار خریدار و صادرات افزایش پیدا می‌کند.
فاطمی امین درباره تأمین مالی نیز به دو طرح پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب و تأمین مالی زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: در این طرحی که از سه ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی آغاز کردیم تسهیلات بر اساس صورت حسابی که در سامانه جامع تجارت صادر شده، مستقیم به حساب فروشنده واریز می‌شود. بنابراین تقریباً انحراف منابع حذف و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهتر تأمین می‌شود. برآورد شده با طرح پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب و تأمین مالی زنجیره ای از اواسط سال آینده تقریباً ۷۰ درصد مشکلات در سرمایه در گردش حل شود.
وی درباره تامین مواد اولیه نیز تصریح کرد: در این بخش بر بازار کالاهای پایه تمرکز شده است. طی سه تا چهار ماه اخیر قیمت ارز تا ۳۰ هزار تومان افزایش داشت ولی پایین آمد. در این مدت گاز واحدهای فولادی قطع شد یا در بعضی موارد به یک سوم رسید، اما قیمت فولاد کاهش پیدا کرد و ورق، میلگرد و شمش در حال حاضر ارزان تر از شهریور است؛ در این زمینه ساز و کاری در بورس کالا ایجاد و ۲۵ ابزار طراحی شده که از این تعداد ۱۵ ابزار اجرایی شده است. بنابراین نه تنها قیمت ها کاهش پیدا کرد بلکه سهمیه بندی در بسیاری از مواد حذف شد. در حال حاضر در حوزه ورق، فولاد، میلگرد و فلزات به طور کامل سهمیه‌بندی حذف شده و در بخش پتروشیمی هم این کار آغاز شده است.
آیا تعهد ارزی حذف می‌شود؟
این مقام مسئول در ادامه درباره حذف تعهد ارزی اظهار کرد: تعهد ارزی حذف نمی‌شود. اما چون درآمد ارزی مناسب شد، شرایط را تسهیل کردیم. مثلاً شرایط امکان واردات در برابر صادرات تسهیل شد، برای طرح‌های خدمات فنی مهندسی تسهیلات بیشتری فراهم و امکان سرمایه گذاری در خارج از کشور فراهم شد. بنابراین هنوز الزام به اظهار صادرات و بازگشت ارز وجود دارد، اما موانع آن برطرف شده است.
حل کمبود برق صنایع چند سال زمان می‌برد
وزیر صمت در ادامه با اشاره به ضربه قطعی گاز و برق به تولید، گفت: حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در بخش صنعت شروع به احداث شده که سه تا چهار سال آینده به بهره برداری می‌رسد و نیاز صنعت را تأمین می‌کند. دوم قیمت گاز برای نیروگاه های تحت مدیریت وزارت نیرو و نیروگاه های واحدهای صنعتی یک قیمت واحد شد و سوم بازار برق متشکل می‌شود. همچنین طرح هایی در حوزه کاهش مصرف انرژی در صنعت طراحی شده که با این طرح ها در چند سال آینده مسائل را در حوزه برق را بر طرف می‌کند.
اهمیت ارتباط بین کسب و کارها؛ باید از سوریه درس بگیریم
وی درباره برنامه حمایت از صادرات گفت: در هفت ماه گذشته با هفت کشور مذاکره کردیم. این کشورها مکمل ما در تجارت بین‌المللی هستند. ظرفیت‌های ایران مورد نیاز این کشورهاست و آن‌ها به استفاده از فناوری‌های موجود در ایران اعلام آمادگی کردند. در تجارت خارجی یکی از راهبردها ارتباط کسب و کار با کسب و کار است. چون تا زمانی که ارتباط فقط در سطح دولت‌ها باشد دستخوش مسائل سیاسی خواهد شد. مثلا در سوریه شاهد هستیم شرکت‌هایی از کشورهایی که معارض بودند و علیه مردم سوریه کار کردند با شرکت‌های سوریه‌ای کار می‌کنند. چون بین شرکت‌ها ارتباط وجود دارد.
به گفته این مقام مسئول محور دوم در تجارت خارجی تشکیل زنجیره‌های بین‌المللی است. بنابراین نباید فقط به روابط دو جانبه فکر کرد. محور سوم هم اصلاح ترکیب مبادی و مقاصد و ترکیب واردات و صادرات است. نباید بعضی از کالاها به طور خاص از برخی کشورها وارد شود که اگر آن کشور دچار مشکل شد، دچار مشکل شویم. همچنین نباید به صادرات به کشور خاصی وابسته شد. همچنین باید به سمت صادرات دانش بنیان رفت که این موضوع در سال آینده پیگیری خواهد شد.
درج همزمان قیمت‌های مصرف و تولیدکننده تا ایجاد فرهنگ‌سازی
وزیر صمت با بیان اینکه فرهنگ‌سازی برای اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده زمان‌بر است، گفت: پس در دوران گذار هم قیمت تولیدکننده هم قیمت مصرف‌کننده با حداکثر ضرایب سود، درج خواهد شد تا فرهنگ‌سازی لازم انجام شود و مردم به این موضوع عادت کنند.
وی با بیان اینکه چهار مرحله از این پروژه انجام شده و تاکنون ۳۴ گروه کالا، شامل این پروژه شده‌اند. اظهار کرد: این پروژه تا آخر تیرماه طول می‌کشد و تمام کالاها به تدریج وارد این پروژه خواهند شد. باید به این نکته توجه شود که درج قیمت مصرف‌کننده در بسیاری از کشورها ممنوع و تخلف است و روش درست درج قیمت در بیشتر کشورها، درج قیمت مصرف‌کننده روی قفسه‌های فروشگاهی است. قیمت مصرف‌کننده هم حداکثر می‌تواند ۳۰ درصد بیشتر از تولیدکننده باشد و مردم در این طرح به عنوان ناظر و بازرس وارد عمل می‌شوند.
انتهای پیام