به گزارش ایسنا، اعضای اولیه شرکت تعاونی مسکن دژچنار ملایر که در اسفند ماه سال ۱۳۸۶با شماره ۱۶۸۲ ثبت شد، هفت نفر بودند و سپس در مجمع عادی به طور فوق‌العاده در ۳ مرداد ماه ۱۳۹۴ اعضای شرکت از هفت نفر به ۴۳۲ نفر و سرمایه شرکت به ۶۴۸ میلیون ریال تغییر پیدا کرد. پس از آن به دلایلی در اسفند ماه سال ۹۵، مدیر عامل شرکت برکنار شد و اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل دیگری را انتخاب کردند.
بنا به گفته رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملایر در شهریور ماه سال جاری، ۲۴۰ واحد در سال ۹۸ به اعضا تحویل داده شده و قرار بوده که ۱۹۲ واحد دیگر تا یکی دو ماه آینده تحویل داده شود.
همچنین سرپرست فرمانداری ویژه ملایر طی بازدیدی از روند اجرای پروژه مسکن دژ چنار در تاریخ ۱۱ آذر ماه امسال، از تکمیل و تحویل پروژه مسکونی ۱۹۲ واحدی دژچنار این شهرستان تا ماه آینده خبر داده بود.
به گفته اعضای پروژه، تاکنون تعدادی از این واحدها تحویل داده شده اما اعضا خواستار برگزاری مجمع و تغییر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل فعلی هستند و با وجود درخواست‌های مکرر هنوز مجمع تشکیل نشده این در حالی است که بیش از ۵ ماه از دوره مدیریتی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل فعلی می‌گذرد اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
شرکت افراد غیر عضو در جلسات مجمع، فروش تعداد زیادی از واحدها به افراد غیر بومی و ساکن دیگر شهرها، عدم نظارت بازرس بر روند اجرای پروژه، عدم معرفی برخی از اعضای پروژه به بانک برای تقسیط وام و یا وجود امضای برخی اعضا در مصوبات مجامع قبلی در حالی که این افراد در آن مجامع هرگز حضور نداشتند از جمله سوالات اعضای پروژه است که برای یافتن پاسخ برخی از آن ها شکایت‌هایی تنظیم شده و از سوی دستگاه قضایی در حال بررسی است.
مسلم سلگی در گفت و گو با ایسنا ملاک را تشخیص قضایی از طریق بازپرس و دادیار پرونده و نه تشخیص افراد دانست و اظهار کرد: پس از تکمیل پرونده و اثبات بی گناهی و یا گناهکار بودن افراد، قاضی تکلیف قانونی دارد که در این مورد تصمیم‌گیری کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر با اشاره به پرونده دژ چنار به‌عنوان پرونده‌ای با ارباب رجوع زیاد، تصریح کرد: قاضی چنین پرونده ای، دوست دارد که هر چه زودتر پرونده به نتیجه برسد تا بتواند با تمرکز و آرامش بیشتری به مابقی پرونده‌ها رسیدگی کند.
وی ادامه داد: هیچ تعمدی در کار نیست که بگوییم پرونده عمداً رسیدگی نمی‌شود بلکه این پرونده به سرعت در حال رسیدگی است.
سلگی با بیان اینکه بنده به‌عنوان مدعی العموم در جلسه شورای تامین شهرستان اعلام کردم که جنبه قضایی و کیفری پرونده شامل ضرب و جرح، تهدید، توهین و افترا در حال رسیدگی است، گفت: اما جنبه مالی، اقدامات هیئت مدیره و تصویب و تحویل واحدها ارتباطی به دادسرا ندارد.
وی افزود: در همان جلسه فرماندار اعلام کرد که موضوعات مالی این پرونده در کمیته فرعی شورای تامین با حضور اعضای هیئت مدیره و افراد مدعی از جمله وکیل اعضای تعاونی مطرح و بررسی شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر با تاکید بر اینکه تشکیل جلسات مجمع و یا انحلال هیئت مدیره قبلی و جایگزینی اعضای جدید هیئت مدیره به مراجع قضایی مربوط نیست و از نظر قانونی امکان ورود به این مسائل را ندارند، خاطر نشان کرد: جایگزینی یا عزل بازرسان تعاونی نیز منوط به تشکیل مجمع عمومی و تعیین تکلیف اعضای هیئت مدیره است و دادستانی از نظر قانونی حق ورود ندارد.
سلگی در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم بررسی حساب بانکی اعضای هیئت مدیره تعاونی‌های مسکن قبل و پس از عضویت در تعاونی، گفت: اصل بر برائت افراد است و تا کسی در مظان اتهام نباشد، دادستانی نمی‌تواند ورود کند از طرفی ممکن است این افراد در تعاونی‌های دیگری عضو باشند و مبالغی به حساب آنان واریز شود.
وی مطرح کرد: بر اساس قانون تجارت برخی مقررات عمومی در قانون پیش‌بینی شده که ممکن است در اساسنامه تعاونی قید نشده باشد اما این به آن معنا نیست که این دستورات وجود ندارند.
سلگی اضافه کرد: تقاضای ابطال برخی مصوبات که ممکن است به دلیل حذف و یا تخلف از مقررات تایید شده باشند، در صورت تایید بازرسان در دادگاه حقوقی بررسی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر خواستار مشورت افراد مدعی در طرح دعاوی کیفری یا حقوقی شد و گفت: تصور بر این نباشد که کسرت شکایت تاثیری بر اصل موضوع دارد.
وی با بیان اینکه اعضا در شکایت کیفری یا حقوقی منتظر تصمیم قاضی پرونده باشند و تا قبل از رأی قاضی، پیش داروی نکنند، یادآور شد: باید صبر کنیم تا قاضی پس از تصمیمات قانونی رأی و نتیجه نهایی را اعلام کند.
انتهای پیام