علی‌اکبر کریمی روز شنبه ۲۱ اسفندماه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: متاسفانه کشور در شرایطی است که انرژی را بصورت یارانه‌ای عرضه کرده و زمانی که با محدودیت و کمبود برق مواجه می‌شود، برق تولیدکنندگان را به جای برق مصرف کنندگان غیر تولیدی قطع می‌کند، در حالیکه تولید کنندگان در کشور به کسب ثروت و درآمد می پردازند و
قطع برق گاها موجب ضرر آنها می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اعمال محدودیت در حوزه انرژی و قطع شدن آن باید بر مصرف کننده غیرتولیدی اعمال شود، افزود: قطع برق در واحدهای تولیدی موجب مشکلات و ضررهای مالی بسیاری می‌شود و راه‌اندازی مجدد کارگاه‌ها پس از قطعی برق نیز هزینه‌بر است. برای مثال قطعی برق در ایرالکو موجب یخ زدگی مواد مذاب داخل کوره‌ها خواهد شد.
کریمی با بیان اینکه میزان مصرف برق در کشور بسیار بالاست گفت: میزان مصرف برق در کشور نیازمند اصلاح است. جریمه نقدی تنها راه کنترل مصرف نخواهد بود و مجازات، جریمه نقدی و قطع برق تنها باید در مرحله آخر در شرایط اجتناب ناپذیر برای واحدهای تولیدی در نظرگرفته شود.
وی عنوان کرد: پیشنهادی مبنی بر بازپرداخت خسارت‌های ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که دولت با این طرح مخالفت کرد، چرا که دولت معتقد است درحال حاضر انرژی را به‌صورت یارانه‌ای در اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار داده است و قادر نیست که خسارتی پرداخت کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ تصمیمات خوبی در بخش آب گرفته شده است و مصوب شد که تعرفه آب مصرفی کشاورزی، در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی و کشت‌های گلخانه‌ای به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه شود. همچنین برای بخش برق نیز می‌توان این مسیر را دنبال کرد.
انتهای پیام