سید احسان خاندوزی امروز ۱۹ اسفند ماه در نود و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ممکن است در پایان سال پیشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، ارزیابی از مانع زدایی‌ها چندان مطلوب نباشد زیرا در این سال تقویم سیاسی کشور تغییر کرد. بنابراین تمرکز بر مانع زدایی و پشتیبانی‌ها را از دست دادیم.
وی افزود: در همین ماه‌های کوتاه شروع فعالیت دولت سیزدهم اقدامات بسیار خوبی کلید خورده و امید است ثمرات آن به زودی نمایان شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص موضوع تسهیل مجوزهای کسب و کار تصریح کرد: در این زمینه تلاش بسیاری انجام شد و با وجود مقاومت‌ها در برابر الکترونیکی شدن مجوزها این مساله رقم خورده و در اسفند ماه این ثمرات مشاهده شد. در سال آینده نتیجه تلاش‌هایی که در این ماه‌های اخیر شروع شده و همچنین در زمینه قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز نمایان می‌شود. امید است در فضای تولید در سال آینده دستاوردهای بهتری را شاهد باشیم و این مساله تحقق یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مساله تفویض اختیارات در سطح استان‌ها جزو مسائل مزمنی است که دهه‌ها وجود داشته است، گفت: این مساله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است. راهی برای توسعه اقتصادی به جز توانمندسازی منطقه ای و سپردن اختیارات در مناطق وجود ندارد. وزارت اقتصاد و دارایی این آمادگی را دارد تا بخشی از اختیارات در تهران را به ادارت کل استانی تفویض کند.
وی بیان کرد: به جای اینکه ده‌ها مساله و مشکل مطرح شود باید اهتمام خود را بر این قراردهیم تا در دوره پیش رو یک مساله را در نظر گرفته و تمام دستگاه ها تلاش کنند این مساله در سطح ملی و استانی حل شود. از آنجایی که در جلسات دولت و بخش خصوصی و در اتاق بازرگانی پایش محیط کسب و کار صورت می‌گیرد تکرار صورت مساله‌ها به صورت مکرر به حالت ملال آوری تبدیل شده است. هیچ حرف نو و نوید بخشی مطرح نمی‌شود. پاک شدن برخی از مسایل از فهرست و بازگشت امید به بخش خصوصی باز می‌گردد. باقی ماندن و استمرار مشکلات نباید در سرنوشت اقتصادی کشور باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: وقتی تمرکز و قوای خود را بر موضوع شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور قرار دادیم معجزه تمرکز در نقطه کانونی موجب پیشرفت اهداف شد. این اتفاق از وزارتخانه های فرهنگی تا زیر بنایی و نفت و... شکل گرفت. بخش اعظمی از حل مشکلات محصول همین تمرکز بود. اگر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تمرکز صورت گیرد مشکلات حل می‌شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی غیر از بیان آسیب و مساله باید بار بخشی از مشکلات را به عهده گرفته و در تقسیم کار مشارکت کند.
وی با بیان اینکه یکی از ریشه‌های عدم توازن منطقه‌ای در ایران این است که درآمد و ثروت خلق شده در یک استان یا منطقه در چرخه همان منطقه به کار گرفته نمی‌شود، اظهار کرد: این مساله موجب فاصله گرفتن و شکاف بیشتر توان اقتصاد استان‌ها از یکدیگر شده است.
خاندوزی افزود: طی توافقی که اخیرا با وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، قرار بر این شد با توجه به اینکه بخش اعظمی از شرکت‌های صنعتی و معدنی ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد، از سال آینده گردش مالی حساب این شرکت‌ها در استان محل فعالیت‌شان قرار گیرد و امکان دریافت تسهیلات برای فعالان اقتصادی همان استان فراهم شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هرگونه سرمایه اقتصادی به ایران که در سال‌های گذشته با دشواری‌های زیادی همراه بود، در وزارت اقتصاد و دارایی آیین‌نامه‌ای به منظور تشویق و تسهیل ورود سرمایه‌ها و سپرده‌گذاری‌های خارجی در کشور با تاکید بر استفاده ایرانیان مقیم خارج از کشور و کشورهای همسایه مصوب کردیم که در صف تصویب هیات وزیران قرار دارد. امیدواریم با ابلاغ این آیین‌نامه شاهد شکل‌گیری جریان ساده‌تر ورود سرمایه‌ها به اقتصاد ایران نسبت به گذشته باشیم.
خاندوزی بیان کرد: در مساله توانمندسازی مناطق و ایجاد عدالت منطقه‌ای نیز به دلیل اینکه با ایده تمرکززدایی و افزایش قدرت و اختیارات اقتصادی استان‌ها کاملا همراهی وجود دارد، پیش‌نویس طرحی آماده شده تا بتوان در حوزه وزارت اقتصاد اختیارات بیشتری را در زمینه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اموال دولتی، گمرکات، بازارچه‌های مرزی و بخش‌های مربوط به بخشودگی‌های مالیاتی، تخصیص بدهی مالیاتی و حتی بخشودگی مالیات‌های خرد از سال جاری به استان‌ها تفویض کرد.
وی افزود: از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواهشمندیم افزایش سقف اختیارات این بانک‌ها را در دستور کار خود قرار دهد تا این موضوع در اولین ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بخشنامه مورد توافق بانک‌های دولتی به تمام استان‌های کشور ابلاغ شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: طی پیشنهادی که در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید، سقف گرفتن اقامت پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ازای سرمایه‌گذاری آن‌ها افزایش یافته و وزارت کشور این اختیار را خواهد داد که به تناسب افزایش سرمایه‌گذاری مجوز اقامت سال‌های بیشتری را به سرمایه‌گذار خارجی اعطا کند.
انتهای پیام