قاسم احمدی‌لاشکی در نشست خبری که امروز (۱۸ اسفندماه) در مرکز آموزشی رودکی اهواز برگزار شد، ضمن تشریح برنامه‌های سفر دو روزه خود به خوزستان، اظهار کرد: ۴۶ هیات رسیدگی به تخلفات اداری در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که ۴۳ هیات بدوی و سه هیات تجدیدنظر هستند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: بخشی از ایرادات وارده در حوزه تخلفات اداری، به دلیل ناآگاهی نسبت به قانون است بنابراین آموزش را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و در این خصوص، آموزش و پرورش در سطح کشور قطب‌بندی شده که یکی از قطب‌ها با محوریت استان خوزستان و امروز میزبان شش استان است و کارگاه‌های آموزشی در حال برگزاری است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: در این سفر دو روزه، نشستی نیز با استاندار خوزستان داشتیم و درخواست کردیم که سهم آموزش و پرورش در کمیته برنامه‌ریزی بیشتر شود.
سرانه فضای آموزشی کشور، ۳ متر کمتر از استاندارد
وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای مستندسازی املاک آموزش و پرورش در روز گذشته افزود: آموزش و پرورش بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ ملک در استان خوزستان دارد که در این جلسه، آخرین وضعیت این املاک بررسی شد؛ استان خوزستان در این حوزه جزو استان‌های برتر است.
احمدی‌لاشکی گفت: امروز نیز از شهرستان کارون بازدیدی داشتیم و وضعیت فضای فیزیکی و نیروی انسانی بررسی شد.
وی بیان کرد: سرانه فضای آموزشی در کشور ۵.۲ متر است که پیش از این، این سرانه در استان خوزستان بسیار پایین بود اما خوشبختانه اخیرا جهش قابل توجهی داشته و به ۴.۹۲ متر رسیده است. البته استاندارد کشوری سرانه فضای آموزشی نیز باید ۸.۵ متر باشد که حدود ۳ متر عقب است.
جزئیات رتبه‌بندی معلمان
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در خصوص جزئیات رتبه‌بندی معلمان، گفت: مقداری از لذت رتبه‌بندی معلمان کم شد به این دلیل که این طرح طول کشید. اما بالاخره امروز این مژده توسط مجلس و دولت داده شد و شورای نگهبان نیز آن را تائید کرد و به زودی از سوی رئیس مجلس به دولت و بعد به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.
وی بیان کرد: تمام هم و غم ما ارتقای جایگاه معلم است؛ برای کیفیت‌بخشی به آموزش، باید این رتبه را بدهیم و آموزش‌های لازم ارائه شود تا در طول سال جایگاه معلمان مشخص شود.
احمدی‌لاشکی افزود: در این رتبه‌بندی، معلمان به پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم خواهند شد.
وی افزود: در حال تشکیل هیات ممیزه هستیم و آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و نمایندگان مجلس تنظیم خواهیم کرد و پس از تصویب، توسط دولت ابلاغ خواهد شد و در نهایت بر اساس رتبه‌ها، معلمان بر اساس امتیازات رتبه‌بندی خواهند شد.
امتیازات ویژه برای برخی معلمان
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در خصوص اینکه آیا در رتبه‌بندی معلمان برای برخی معلمان امتیازات ویژه در نظر گرفته شده است؟ گفت: برای برخی از جاهای خاص در طرح رتبه‌بندی معلمان استثناءهایی در نظر گرفته‌ایم. در حالت عادی بر اساس قانون با تعیین رتبه، یک معلم پنج سال بعد می‌تواند به رتبه بالاتر ارتقا پیدا کند اما معلمان شاغل در مناطق عشایری، مناطق مرزی، مدارس استثنایی، مدارس ابتدایی، یک سال جلوتر از بقیه معلمان از امتیاز ارتقای رتبه برخوردار خواهند شد.
وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر احکام معلمان را با واژه فوق‌العاده "رتبه‌بندی" معلمان داشته باشیم.
احمدی‌لاشکی افزود: ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم و به محض اینکه قانون رتبه‌بندی معلمان ابلاغ شود سریعا آیین‌نامه را تدوین می‌کنیم. بعد از آماده‌سازی آیین‌نامه، سه ماه فرصت اجرا داریم و در این مدت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار معلم را در طبقات پنجگانه جانمایی می‌کنیم.
نحوه محاسبه شاخص‌ها در رتبه‌بندی معلمان
وی در خصوص نحوه محاسبه شاخص‌ها در رتبه‌بندی معلمان یادآور شد: اینکه چقدر اضافه خواهد شد اصلا نمی‌توان اکنون قضاوت کرد. سه شاخص شامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده محاسبه خواهد شد و اگر فرد در رتبه یک قرار گیرد حداقل ۴۵ درصد به شاخص‌ها اضافه خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر فرد در رتبه دوم قرار گیرد حداقل ۵۵ درصد به سه شاخص قبلی اضافه خواهد شد، در رتبه سوم ۶۵ درصد، در رتبه چهارم ۷۵ و رتبه پنجم نیز ۹۰ درصد به شاخص قبلی اضافه خواهد شد. بنابراین آمارهایی که بیرون می‌گویند را قبول ندارم تا نهایی شود.
امیدواریم مستندسازی املاک هرچه زودتر به پایان برسد
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تصرف املاک این وزارت توسط دیگر ارگان‌ها، بیان کرد: برای این موضوع در وزارت برنامه داریم. قطعا اولین و مهم‌ترین برنامه‌ها، مستندسازی املاک وزارت آموزش و پرورش است. روز گذشته نیز جلسه‌ای در این باره در اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان برگزار شد.
احمدی‌لاشکی گفت: به دلیل این تصرفات بود که تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای با حضور وزارت، سازمان ثبت اسناد و بنیاد مسکن منعقد کردیم. امیدواریم مستندسازی املاک هرچه زودتر به پایان برسد.
وی افزود: امروز هم در دادگاه‌ها پرونده‌هایی داریم و در حال پیگیری هستیم. این برنامه با جدیت پیگیری خواهد شد تا اموال بیت‌المال دچار آسیب نشود.
دو حالت جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در خصوص نیروی انسانی نیز گفت: از سال ۹۷ مصوبه‌ای تحت عنوان الحاق به تبصره ۱۰ ماده ۱۷ اتفاق افتاد که بر این اساس قرار شد از میان نیروهای قبل از سال ۹۱ پیش دبستانی و خرید خدمات و نهضتی‌های قبل از سال ۹۲ که همکاری داشتند، گروه اول را مستقیما وارد دانشگاه فرهنگیان کنیم تا دوره یک ساله را بگذرانند. گروه دوم نیز پس از گذراندن آزمون داخلی و قبولی راهی دانشگاه می‌شوند.
وی افزود: کار این‌ها که حدود ۸۸ هزار نفر بودند، تمام شد. برای معلمان طرح امین نیز مجلس قانونی مصوب کرد و آن را دنبال کردیم.
احمدی‌لاشکی گفت: خوشبختانه گروه‌های سه و چهار که درس خود را در دانشگاه فرهنگیان گذرانده بودند در مدارس به عنوان حق‌التدریسی مشغول هستند و امروز نامه‌ای به استان‌ها ارسال شد و از امروز احکام بقیه افراد زده خواهد شد که در استان خوزستان نیز بیش از ۲ هزار نفر از بلاتکلیفی خارج شدند.
وی یادآور شد: از این به بعد برای جذب نیروی انسانی دو حالت داریم که یا بر اساس ماده ۲۸ است که اردیبهشت‌ماه آزمون آن برگزار خواهد شد و سه برابر ظرفیت اعلام خواهند شد و برای سال تحصیلی آینده نیز جذب ۲۵ هزار سهمیه تصویب شده است و حالت دوم نیز افرادی است که راهی دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر می‌شوند.
کمبود ۶۰ هزار نیروی خدماتی در آموزش و پرورش
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در خصوص کمبود نیروی خدماتی نیز گفت: هم‌اکنون ۶۰ هزار نیروی خدماتی و سرای‌دار در کشور کمبود داریم؛ امیدوار بودم که روز گذشته در مجلس پیشنهاد الحاق به تبصره ۲۰ مطرح شود و پیشنهاد این بود تا امسال ۲۵ هزار نیروی خدماتی جذب شود.
وی افزود: مشکل این است که افرادی که قبلا به عنوان نیروی خدماتی در آموزش و پرورش جذب شده‌اند ادامه تحصیل داده‌اند اما همچنان نیروی خدماتی هستند و اگر قرار باشد به عنوان نیروی اداری یا آموزشی به کار گرفته شوند چگونه می‌توان جای آن‌ها را پر کرد؟
احمدی‌لاشکی گفت: در این خصوص منتظریم و تا این لحظه مجوز جذب نیرو نگرفته‌ایم اما به محض اینکه قانون‌گذار اجازه جذب بدهد، اقدام خواهیم کرد.
انتهای پیام