میثم هاشم خانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر جایگزین شدن کالابرگ با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: رویکرد تخصیص کالابرگ یا کوپن به صورت بالقوه فساد زا است. در دهه ٦٠  هم شاهد شکل گیری بازار سیاه برای خرید و فروش سهمیه کالاهای اساسی بودیم.

وی با بیان اینکه این جایگزینی هوشمندانه نبود، تصریح کرد: ممکن است یک خانواده هزینه مهمتر از کالاهای اساسی مثل هزینه درمانی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است برای این پول حق انتخاب داشته باشند.

به گفته این کارشناس اقتصادی بهتر است منابع مالی به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد که ساختاری کم فساد و کم هزینه است و به مردم قدرت انتخاب می دهد تا بر اساس نیازهایشان آن را هزینه کنند.

چقدر از حذف ارز دولتی به جیب مردم می‌رود؟

وی با اشاره به منابع ۱۰ میلیارد دلاری که بعد از حذف ارز دولتی آزاد می‌شود، تصریح کرد: اگر نرخ دلار را معادل ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان آزاد می شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره اختصاص پیدا می‌کند. اما اگر این منابع صرف نصف جامعه یعنی طبقات متوسط رو به پایین و قشر ضعیف شود، این مبلغ برای هر خانواده چهار نفره در ماه معادل دو میلیون تومان خواهد بود.

هاشم خانی با بیان اینکه مشکلات اجرایی توزیع کالا بین مردم زیاد است، اظهار کرد: رساندن سهمیه کالاهای اساسی به ویژه به شهرهای دورتر و نظارت بر آن برای جلوگیری از فساد بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. راهکار دیگر ارائه کارت به افراد است که با آنها بتوانند فقط کالاهای اساسی خریداری کنند. این ساختار نسبت به توزیع کالاها آسانتر است، اما همچنان ساخت و توزیع این کارت مخصوص، پروژه پرهزینه‌ای خواهد بود و ممکن است بخشی از منابع آزاد شده به اجرای پروژه شامل ساخت کارتی با امکانات مشخص، نظارت و جلوگیری از سوء استفاده و آماده کردن فروشگاه‌ها، اختصاص پیدا کند.

با جو روانی گرانی‌ها چه کنیم؟

این کارشناس اقتصادی درباره آثار روانی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار، اظهار کرد: احتمالاً با انتشار این خبر قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، اما راه حل مقابله با گرانی این است که اجازه دهیم هر تولید کننده و وارد کننده‌ای که می‌تواند، کالاهای کلیدی که ارز دولتی دریافت می‌کردند را وارد کند؛ چرا که در حال حاضر واردات شکر، گندم، ذرت و کنجاله انحصاری و فقط در دست عده معدودی است؛ بنابراین این امکان وجود دارد که کالاها را احتکار و بازار را بنا به سود خود کنترل کنند که با شکستن انحصار، مشکل برطرف می‌شود. اگر به سرعت مجوزهای جدید برای واردات این کالاها صادر شود، کسری و محدودیت بازارها برطرف خواهد شد و رقابت از کمبود مصنوعی کالا جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه دلار چند نرخی همواره یک ساختار پر فساد است، اظهار کرد: تاثیر این سیاست بر کنترل تورم کم است و در دنیا هم تقریباً دیگر هیچ کشوری دلار چند نرخی ندارد.

هاشم خانی با بیان اینکه قیمت کالاها تا زمانی که ماشین چاپ پول خاموش نشود، رشد می کند، تصریح کرد: ارز دولتی رانت عجیبی برای برخی افراد فراهم کرده بود و در مواردی هم اتلاف منابع شد. مثلا در سال ۱۳۹۷ پول هنگفتی از منابع ارزی برای سفر توریستی هزینه شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

انتهای پیام