رسول پیرهادی، استاد اقتصاد در این باره معتقد است سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد باوجودی که درست و موجب از بین رفتن رانت می‌شود، اما توزیع کالابرگ الکترونیک برای حذف رفاه مردم، سیاست غلطی است که موجب شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و موازی خواهد شد. از سوی دیگر دولت در اجرای این سیاست ابتدا باید تورم را به شیوه درست و اصولی مهار کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی ایسنا با این استاد فعال در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.
بلاخره مجلس موافقت کرد که دولت ارز ترجیحی را حذف کند، به اعتقاد شما در شرایط فعلی اقتصادی اجرای این سیاست صحیح است؟
بسیار مهم است، دولتمردان ما حتما باید درک درستی از آثار منفی تورم داشته باشند. کاهش سطح رفاه مردم، بی‌ثباتی اقتصادی، عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی، کم شدن اعتبار پول ملی به واسطه خروج سرمایه از کشور و ... همه و همه از آثار منفی تورم است که دولتمردان باید به آن واقف باشند و تلاش کنند سیاست‌های اقتصادی را برای کاهش نرخ تورم ایجاد کنند. یکی از این کارها، حذف ارز ترجیحی است که کاملا سیاست درستی است و موجب از بین رفتن فساد ارزی، بازار سیاه و رانت‌ها می‌شود، همچنین با اجرای درست این سیاست تصمیم‌گیری در فضای تولید و اقتصاد مشخص‌تر می‌شود.
به اعتقاد من خیلی خوب است که هم دولتمردان و هم مجلسی ها تاریخ اقتصاد ایران را بلد باشند. تاریخ اقتصادی ایران نشان داده که سهمیه‌بندی تنها در شرایط بحرانی جنگ سیاست درستی است؛ کاری که میرحسین موسوی در شرایط جنگ انجام داد.
آیا مصوبه حذف ارز ترجیحی، رفاه مصرف‌کننده را در نظر گرفته است؟
پیشنهادی که شده رفاه مصرف‌کننده از طریق توزیع کالابرگ الکترونیکی خواهد بود، اما به اعتقاد من خیلی خوب است که هم دولتمردان و هم مجلسی‌ها تاریخ اقتصاد ایران را بلد باشند. تاریخ اقتصادی ایران نشان داده که سهمیه‌بندی تنها در شرایط بحرانی جنگ سیاست درستی است؛ کاری که در شرایط جنگ انجام شد و با ورود کوپن وارد اقصاد کشور وبین مردم توزیع شد. به طور معمول این سیاست کوپن تنها برای بحران‌های شدید اقتصادی است.
پس به اعتقاد شما توزیع کالابرگ الکترونیک در شرایط فعلی اشتباه است؟
باید توجه داشت که انجام سهمیه‌بندی کالا، چه به شکل فیزیکی و چه الکترونیک، جزو سیاست‌های غلط است، چراکه موجب شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و موازی می‌شود و در نتیجه فساد بیشتر می‌شود. تجربه نشان داده که در زمان رایج شدن کوپن در اقتصاد کشور، شاهد ایجاد اقتصاد زیرزمینی شدیم، یعنی برخی مردم کالاها را به‌صورت کوپنی خرید می‌کردند و همان کالا را با قیمت بالا در بازار آزاد می‌فروختند که این کار به نوعی موجب شکل‌گیری اقتصاد موازی شد. بنابراین این تجربه جالب و درستی نیست و دولت و مجلس نباید به سمت توزیع کالابرگ حتی الکترونیک بروند.
پس به هیچ عنوان امکان پیاده کردن درست سیستم توزیع کالا به‌صورت کالابرگ وجود ندارد؟
متأسفانه باید سازوکار این موضوع و توزیع کالا به این شکل مهیا شود و این به معنای بزرگ شدن دولت در اقتصاد است، در صورتی که اگر دولت بخواهد سیاست‌های ضد تورمی ایجاد کند، لازمه آن کوچک کردن خودش است. از سوی دیگر دولت، قبل از اجرای حذف ارز ترجیحی باید یک‌سری سیاست‌ها را در ارتباط با کاهش تورم پیاده‌سازی کند. البته باید گفت طی هفت ماهه کوتاه عمر دولت جدید، ما شاهد چنین سیاستی نبودیم و همچنان نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است.
در این شرایط دولت چه سیاست‌هایی را باید برای کنترل نرخ تورم اعمال کند؟
سیاست‌هایی همچون بودجه انقباضی که باز در بودجه ۱۴۰۱ این سیاست اجرا نمی‌شود و بودجه کماکان افزایشی است، از سوی دیگر انضباط مالی، کوچک شدن دولت، استقلال دولت از نهادهای حکومتی موجب کنترل تورم می‌شود، اما درواقع به نظر می‌رسد برخی از این نهادها به جای دولت و حتی مجلس تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین سیاست استقلال بانک مرکزی از دولت و استقلال بانک مرکزی از سایر بانک‌ها باید پیاده شود که متأسفانه در ایران شرایط برعکس است و بانک‌های خصوصی و دولتی با فشار به بانک مرکزی، سیاست‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از سوی دیگر یکی از موضوعات مهم برای کنترل نرخ تورم ثبات اقتصادی است و دولت باید تلاش کند حداقل شوک را به اقتصاد وارد کند، اما به نظر می‌رسد با حذف ارز ترجیحی یک شوک بزرگ به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
اگر سیاست به درستی اجرا نشود ما شاهد یک شوک افزایش قیمتی ۶۰۰ درصدی کالاهای اساسی خواهیم بود و به نوعی تورم در کشور حدود ۶ برابر می‌شود. بنابراین یکی از سیاست های مهم برای کنترل تورم تلاش برای رفع تحریم‌هاست.
به عقیده شما این شوک موجب تورم چند درصدی در کشور می‌شود؟
اگر سیاست به درستی اجرا نشود ما شاهد یک شوک افزایش قیمتی ۶۰۰ درصدی کالاهای اساسی خواهیم بود و به نوعی تورم در کشور حدود ۶ برابر می‌شود. بنابراین یکی از سیاست‌های مهم برای کنترل تورم تلاش برای رفع تحریم‌هاست که باید اقدامات خوبی در سیاست خارجی کشور رقم بخورد که البته به نظر می‌رسد خبرهای خوبی از مذاکرات به گوش می‌رسد. با این وجود همچنان برخی مقاومت‌ها درباره سرمایه‌گذاری خارجی در بین برخی دولتمردان وجود دارد.
برخی کارشناسان البته یکی از دلایل افزایش نرخ تورم را عدم رقابتی بودن بازار می‌دانند.
دقیقًا؛ دولت باید سیاست‌های حمایتی غلط از برخی صنایع همچون خودرو، لوازم خانگی و ... را متوقف کند و با ایجاد بازار رقابتی به شدت با انحصارات و رانت‌خواری مقاومت و مقابله کند.
با این وجود در صورت حذف ارز ترجیحی شاهد چه تغییراتی در اقتصاد کشور خواهیم بود؟
در اصل هیچ تغییری در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌شود؛ یعنی تا امروز دولت با دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی مابه‌التفاوت آن تا ارز ۲۵ هزار تومانی را سوبسید می‌داد، اما به دلیل اینکه ارز را به تولیدکننده و واردکننده مستقیم می‌داد، آنها این ارز را صرف تولید و یا واردات نمی‌کردند و با فروش در بازار آزاد، موضوع رانت و فساد در کشور بیشتر شد. بنابراین آنچه مهم است نحوه مصرف درآمد حاصل از این سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز است. مثلاً برخی مطرح می‌کنند که دولت مابه‌التفاوت درآمد حاصله از این ارز را باید در قالب افزایش یارانه‌ها به مردم جبران کند که این نیز جزو سیاست‌های بسیار غلط است، چراکه این عمل در شرایط تورمی یک اشتباه بزرگ است که موجب افزایش نقدینگی می‌شود.
پس جراحی بزرگ اقتصادی با حذف ارز ترجیحی اتفاق نخواهد افتاد!؟
به اعتقاد من حذف یارانه‌های نقدی یکی از اقدامات مهم برای جراحی اقتصادی است. پرداخت یارانه نقدی یکی از سیاست‌های غلط دولت دوره نهم و دهم بود و با توجه به کاهش شدید ارزش پول کشور در عمل امروز این یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دیگر هیچ ارزشی ندارد. بنابراین دولت در نخستین گام باید این یارانه را حذف کند. اگرچه امروز این یارانه هیچ ارزشی ندارد، اما همین عدد را اگر ضربدر جمعیت ۶۰ میلیون نفری کشور کنیم رقم بزرگی می‌شود که دولت می‌تواند این پول را در بخش‌های مهم کشور مورد استفاده قرار دهد.
با این وجود دولت باید مابالتفاوت درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی را چگونه هزینه کند؟
دولت باید این درآمد را در بخش‌های زیربنایی و محرک اقتصادی سرمایه‌گذاری کند و البته نباید در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری انجام دهد، چراکه این بخش هیچ زمانی در ایران محرک اقتصادی نبوده، بنابراین دولت این درآمد را باید در صنایع ارتباطات، بهبود سیستم نظام بانکی، توسعه صنعت گردشگری و ... سرمایه‌گذاری کند.
با این وجود حرف ارز ۴۲۰۰ موجب افزایش قیمت یک‌سری کالاهای استراتژیک همچون نان، نرخ نهاده‌های دامی و دارو برای مردم می‌شود؟
دقیقاً و این دغدغه مهمی است و راه حل آن وجود دارد. دولت تا به امروز به تمام این بخش‌ها در قالب ارز ترجیحی سوبسید می‌داده که متأسفانه فسادآور بوده است در حالیکه اکنون می‌تواند این سوبسید را در قالب کمک به تولیدکننده پرداخت کند. در اقتصاد ایران پرداخت سوبسید به تولیدکننده بیشتر از مصرف‌کننده جواب می‌دهد و تولیدکننده می‌تواند کالا را به قیمت پایین‌تر به مردم عرضه کند و مابالتفاوت آن را برای جبران هزینه از دولت دریافت کند که این برای کنترل قیمت‌ها قابل اجرا است. در این شرایط زمانی که دولت به سمت ثبات اقتصادی رفت، کم‌کم این یارانه‌ها به شکل پلکانی کاهش و به مرور حذف خواهد شد.
انتهای پیام