به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمدرضا رضوانی پژوهشگر و مدرس مراکز آموزش عالی به این شرح است:

دیپلماسی، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور دارد از این رو در تدبیر 17 سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با توجه به آثار مختلف دیپلماسی در پیشرفت اقتصاد آمده است:
 «تحول و بالندگی دیپلماسی اقتصادی کشور، به منظور دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، نقش‌آفرینی در چرخه تولید و نوآوری فراملی، بازاریابی و بازارسازی برای تولیدات داخلی و صدور خدمات برون‌مرزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از شرکای راهبردی، توسعه تجارت منطقه‏ای و بین‌المللی به‌خصوص در بخش پایین¬دستی انرژی و بازار جهانی حلال، و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده فراوان». 

با عنایت به اهمیت موضوع یادشده، هدف اصلی این یادداشت، تحلیل لایه‌های دیپلماسی اقتصادی به منظور ارائه الگویی راهبردی مبتنی بر تدابیر سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت در بهره‌گیری از شبکه جهانی دانایی و نقش‌آفرینی در چرخه تولید ملی و نوآوری فراملی است.
یکی از ویژگی‌های تدبیر فوق، جامعیت است به طوری که به آثار و نتایج مختلف دیپلماسی اقتصادی شامل بازاریابی و بازارسازی برای تولیدات داخلی، صدور خدمات برون‌مرزی و حمایت از صادرات تولیداتِ با ارزش افزوده فراوان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از شرکای راهبردی، توسعه تجارت منطقه‏ای و بین‌المللی به‌خصوص در بخش پایین¬دستی انرژی و بازار جهانی حلال توجه ‌شده است.
در مفهومی کلی، دیپلماسی، عبارت است از مجموعه ابزارها، سازوکارها، سیاست‌ها و ارتباطاتی که در تعامل با جامعه جهانی شکل می‌گیرد.
 بدین ترتیب، دیپلماسی اقتصادی یعنی دنیای بدون مرزی که زمینه‌ساز تعاملات اقتصادی در سطح جهانی است و تعامل در سایر حوزه‌های غیر اقتصادی را نیز موجب می‌شود.
 از زاویه دیگر، دیپلماسی اقتصادی، به آن بخش از فعالیت‌های دولت در روابط خارجی اشاره می‌کند که مبتنی بر راهبرد شناسایی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی به‌ویژه در بعد صادرات به منظور استفاده از فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصاد جهانی است.
 از این منظر، چند هدف عمده مورد توجه قرار می‌گیرد از جمله دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش صادرات و جایگزینی واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال، جابه‌جایی و توسعه فناوری و همچنین، حفظ اقتصاد ملی در مقابل تحریم‌ها و مسائل اقتصاد جهانی.
علاوه بر آن، از طریق تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دانش و فناوری موجود در کالاها و خدمات منتقل می‌شود که نتیجه این جریان، سرریز فناورانه و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و نیز نقش‌آفرینی در چرخه تولید ملی و نوآوری خواهد بود.
 راهکارهایی همچون ایجاد شبکه‌ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از پیمان‌های دوجانبه ارزی و تجاری با کشورهای هدف می‌تواند در تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط بین‌الملل، بسیار مؤثر باشد. تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز این مهم را به دنبال دارد تا مشوقی برای ایجاد رقابت و هدایت تولیدات داخلی به سمت کیفی‌سازی و تقویت اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر باشد و دولت را به برون‌گرایی از طریق دیپلماسی اقتصادی و تعامل سازنده با جهان، رهنمون سازد.
بررسی اسناد توسعه‌ای کشور هم مبین ضرورت‌های دیپلماسی اقتصادی است که این رویکرد در قانون اساسی، بیانیه گام دوم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف، ملاحظه می‌شود. 
برای تحقق مراتب یادشده، تدوین سند جامع دیپلماسی اقتصادی، ناظر بر آمایش بین‌المللی، پیشنهاد می‌شود؛ با این تأکید که نقش و کارکرد دیپلماسی اقتصادی ایران، بیانی از ضرورت دولت مقتدر اسلامی در عرصه اقتصاد بین‌الملل و همسو با تمدن نوین اسلامی است.
انتهای پیام