دکتر مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و از جمله دارو و ملزمات پزشکی، گفت: موضوع مطرح شده در مجلس در این زمینه تاکید کرده است تا جبران حذف ارز ترجیحی دارو و ملزومات پزشکی از طریق بیمه‌ها یا سایر طرق مطمئن صورت گیرد که اگر دولت تصمیم بگیرد این امر از سوی بیمه‌ها اجرا شود، باید از طریق زیرساخت‌های الکترونیک کار را دنبال کنیم.
شرط بیمه برای حذف ارز ترجیحی
چگونگی جبران افزایش قیمتها برای بیماران
وی گفت: به نظر ما امکانات این موضوع فراهم است و در صورتی که به عنوان یک تکلیف قانونی این وظیفه به ما محول شود، آمادگی فنی اجرای آن را در سامانه‌های الکترونیک خود داریم تا تکلیف مجلس با کمترین عارضه انجام شود و مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز را به بیمار بازگردانیم.
وی افزود: البته شرط اجرای این موضوع از سوی بیمه‌ها این است که منابع مابه‌التفاوت ریالی مبلغ ارز در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد. رقم پیش‌بینی شده‌ی مورد نیاز بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار میلیاردتومان متغیر است که حدود ۲ تا ۴ برابر بودجه سالانه سازمان بیمه سلامت است. قطعا اگر منابع آن از سوی دولت در اختیار ما قرار نگیرد، قادر نخواهیم بود که از منابع خود این هزینه را تقبل کنیم. تکلیف مجلس در این زمینه مشخص بوده و اعلام کرده است که منابع مورد نظر برای حذف ارز ترجیحی از سوی دولت تامین می‌شود و اگر دولت برای این کار بیمه‌ها را انتخاب کند ما می‌توانیم تفاوت نرخ را در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهیم.
او ادامه داد: وقتی قرار است به جایی یارانه یا سوبسید داده شود باید قواعد مشخص باشد تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. در واقع وقتی قرار است دارو با ارز یارانه‌ای ارائه شود، قطعا لازم است موضوعاتی مانند سهمیه‌بندی اعمال شود که این امر هم جز با سامانه‌های الکترونیک امکان‌پذیر نیست.
کارکرد نسخه نویسی الکترونیک در اصلاحات اساسی حوزه سلامت
رضایی تاکید کرد: به عنوان مثال باید در سامانه‌ها تعریف کنیم که هر فرد تا چه حدی مجاز به مصرف دارو با سوبسید است و نگه‌داشتن سهم هر فرد صرفا در غالب نسخه نویسی الکترونیک امکان‌پذیر است. این بزرگترین نعمت نسخه الکترونیک است که اینجا کارکرد خود را نشان می‌دهد و آسان‌ترین ترین روش برای تحقق این خواسته مجلس نسخ الکترونیک است. خوشحالیم که با تمام سختی‌ها این سامانه و زیرساخت فنی آن را فراهم کردیم و در چنین شرایطی قادر هستیم در اصلاحات اساسی حوزه سلامت نقش آفرینی کنیم.
او درباره تعیین سقف سهمیه دارو، بیان کرد: به عنوان مثال یک بیمار مبتلا به دیابت سقف مشخصی از دارو را با نظر پزشک در یک ماه مصرف می‌کند و اگر می‌خواهد فراتر از سقف مشخص شده دارو دریافت کند، باید مابقی آن را بدون یارانه تهیه کرده و مبلغ آزاد آن را پرداخت کند. با مصرف غیرمتعارف دارو ممکن است عرضه دارو در چرخه غیر رسمی اتفاق افتد. دارو برای مصرف کننده نهایی با سوبسید ارائه خواهد شد و از طریق تعیین سقفِ مصرف، می‌توان جلوی قاچاق دارو را گرفت.
تکلیف حدود ۸ میلیون بیمه نشده در صورت حذف ارز ترجیحی دارو
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره وضعیت افراد فاقد پوشش بیمه پس از حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: تمهیدات فنی این موضوع اندیشیده شده است و ما می‌توانیم یارانه حذف ارز ترجیحی را حتی اگر فرد بیمه نباشد، جداگانه به او بدهیم البته؛ این امر منوط به آن است که سیاست‌گذار چنین تصمیمی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بین ۵ تا ۸ میلیون نفر بیمه نشده در کشور وجود دارند، تصریح کرد: در واقع با این قانون قرار نیست داروها را بیمه کنیم، بلکه قرار است مابه‌التفاوت حاصل از تغییر نرخ ارز را به مصرف کننده بدهیم و این امر از بحث بیمه جدا است. با اجرای این قانون اگر فردی بیمه باشد و برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کند، تعهدات بیمه و مابه‌التفاوت نرخ ارز از مبلغ دارو کسر می‌شود ولی اگر فردی بیمه نداشته باشد فقط مشمول دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌شود.
انتهای پیام