از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد. اگرچه قرار بود این ارز کمکی به اقتصاد ایران و سفره‌های مردم در توزیع کالاها با سوبسید دولت باشد، اما واقعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته نشان داد که این ارز به دلیل اختلاف قیمت و رانت‌خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی، بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرد و به خصوص طی یک سال گذشته رانت این ارز سفره مردم به مراتب کوچک‌تر و جیب دلالان و واسطه‌ها را پرپول‌تر کرد.
اگرچه کارشناسان اقتصادی بارها به دولت روحانی نسبت به حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور هشدار داده بودند، اما او حاضر به پذیرش این ریسک و جراحی نشد.
به گفته کارشناسان بهتر بود که دولت قبل تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌صورت پلکانی در دستور کار قرار می‌داد. بدیهی است در صورت انجام این اقدام و کاهش شکاف میان این نرخ و نرخ ارز در بازار آزاد، دولت جدید با مشکلات کمتری برای حذف یا تعدیل آن مواجه بود و در این شرایط نگرانی خاصی بابت امکان بروز شوک‌های یکباره در بازار اقلام مرتبط به نهاده‌های وارداتی به‌وجود نمی‌آمد.
با این وجود حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت رئیسی بیش از هر زمان دیگری داغ شد و اگرچه برخی نمایندگان مجلس همچنان اصرار به برقرار ماندن ارز دولتی داشتند، اما قانون به دولت اجازه داد که بدون اجازه مجلس یک بار برای همیشه ارز ترجیحی را از اقتصاد کشور حذف کند. برخی نزدیکان رئیس جمهور گفته بودند که رئیسی در جلسه‌ای عنوان کرده که حتی به قیمت رفتن آبرویش پای حذف ارز ۴۲۰۰ می‌ماند.
مخالفان حذف ارز ترجیحی بیشتر نگران تورم ناشی این سیاست و کوچک شدن سفره‌های مردم هستند. برای مثال حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است حذف ۴۲۰۰ ریختن بنزین روی آتش تورم است.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام نیز با نگارش نامه به سران سه‌قوه گفته عدم اختصاص ارز ترجیحی به این چهار روش موجب افزایش تورم در اقتصاد ایران خواهد شد، چهار روش پیشنهادی تولکلی عبارتند از:
-افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی
-کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید
-تورم ناشی از انتظارات منفی.
-هرج‌ومرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده‌ام.
برخی دیگر از مدافعان استمرار اختصاص ارز ترجیحی معتقدند اکنون زمان مناسبی برای حذف آن نیست. مثلاً غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید مخالف است، چون حذف ۴۲۰۰ در مقطع فعلی «شوک» ایجاد می‌کند. سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز معتقد است نباید اصلاح به‌گونه‌ای باشد که بازار بهم بریزد.
از سوی دیگر رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان در این‌باره به ایسنا گفته بود که اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ از اقتصاد کشور، یک کار و سیاست درست، اما در یک زمان غلط و یا کار صواب در زمان ناصواب است.
اکبری با تشبیه شرایط نامساعد زمان حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور به یک بیمار اورژانسی که علاوه بر خون‌ریزی داخلی، شکستگی بینی و پا دارد، می‌گوید که در این شرایط ابتدا باید جلوی خون‌ریزی داخلی این بیمار را بگیریم و اگر در وهله نخست به شکستگی‌ها توجه کنیم، این بیمار قطعاً فوت می‌کند.
اقتصاد کشور اکنون در شرایط اورژانسی قرار دارد و در شرایط اورژانسی نباید در دست به عمل بزنیم و تنها دلیل اصرار دولت به حذف ارز ترجیحی، نداشتن درآمدهای ارزی است و در ادامه این استاد اقتصاد می‌گوید: به‌طورقطع دولت زمان مناسبی را برای این کار انتخاب نکرده است، اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور درست است و دولت باید این کار را انجام دهد، اما زمان آن مناسب نیست.
با این حال چند روز پیش یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به ایسنا گفته بود که ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم و تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن، ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.
به عقیده جعفر قادری، باید با حذف ارز ترجیحی یارانه‌ای برای قشرهای کم‌درآمد در نظر گرفت تا بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کرد. برای بقیه کالاها نیز ارز ترجیحی به‌مرور حذف شود. بدان معنا که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکرده و درعین‌حال ارز ۲۳ هزارتومانی هم داده نشود، بلکه عدد بینابینی در نظر گرفته شود که بخشی از مشکل را حل کند.
وی ادامه داد: اگر همچنان ارز ترجیحی در سال آینده استمرار داشته باشد، ایرادات و اشکالاتی که به تخصیص آن وارد می‌شد، ادامه پیدا می‌کند. بدان معنا که تقاضا برای ارز ترجیحی اضافه شده و بخشی از کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد به دلیل قیمت پایین آن حیف‌ومیل می‌شود و همچنین امکان رشد تولیدات داخلی وجود ندارد، پس ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم، چون ادامه مسیر مشکل‌زا خواهد بود.
چندی پیش نیز قاسمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ از اقتصاد کشور در پاسخ به ایسنا، گفته بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت شوک قیمتی ایجاد می‌کند، اما این گونه نخواهد بود که به‌طور مثال با حذف این ارز، قیمت مرغ چهار برابر شود و محاسبه تورم و بالا رفتن آن ناشی از افزایش مداوم قیمت‌ها است، درحالی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تورم نخواهد شد.
با این وجود به گفته غلامحسین رضوان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بررسی خسته کننده بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک دقیقه رقم خورد. تذکر من درباره حذف ارز ترجیحی است. مصوبه کمیسیون تلفیق این بوده که دولت مکلف به اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی است، اما این مصوبه امانتداری نشد و خلاف واقع ذکر شد.
او ادامه داد: «همه ضرورت‌هایی که درباره لزوم حذف ارز ترجیحی مطرح شده بر مبنای دو دروغ است؛ اول اینکه «ناگزیریم» و دیگر اینکه «می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم». در گذشته می‌گفتند که با ارز ۷ تومانی، ۷۰ تومانی، ۱۷۵ تومانی، ۷۰۰ تومانی و هزار تومانی همه چیز درست می‌شود. این‌ها مطالب خلاف واقع است. به فرض که بخواهیم ارز ترجیحی حذف شود به اتفاق نظر دولت، اجماع با سایر قوا و اقناع مردم و نه فریب مردم و همچنین آمادگی دولت نیاز داریم. هیچ اقتصاددانی قیمت ارز را به روش علمی محاسبه نکرده است، باید جلوی این تحمیل ناروا بر مردم گرفته شود».
با این وجود هوشنگ شجری، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، حذف ارز ترجیحی را در مجموع تصمیم درستی می‌داند و معتقد است که در هر تصمیم اقتصادی یک مقداری هزینه و مقداری منافع وجود دارد و این دو در مقابل هم قرار دارند. اگرچه ممکن است به طور موقت این تصمیمات موجب فشار به مردم شود، اما رانت و فسادی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده بود برای اقتصاد ایران دیگر غیرقابل تحمل بود.
به باور او، زیان‌هایی که اقتصاد ایران از این فساد، رانت و زد و بندهای ارز ترجیحی می‌بیند، در حد یک فاجعه برای کشور بوده است، چراکه زمانی که نرخ واقعی ارز حدود ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان است، ارز ترجیحی موجب یک فاصله ۲۱ هزار تومانی برای هر دلار می‌شود که این فاصله موجب دفترسازی و پارتی بازی‌های بسیار در اقتصاد کشور شده است.
او توضیح می‌دهد: در تجارت بین‌الملل مسیری وجود دارد که از پیشاگری کالا شروع و تا بیمه‌نامه و سند حمل و نقل و ... ادامه می‌یابد که در تمام این اسناد زمانی که فاصله دلار ترجیحی با واقعی حدود ۲۱ هزار تومان شد با توجه به سود موجود، سبب سندسازی و جعل اسناد با پرداخت‌های کلان در اقتصاد کشور شده است.
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه یک بار برای همیشه اقتصاد ایران باید از این ارز مصنوعی خلاص می‌شد، می‌گوید: زمانی که در سال ۸۱ نرخ ارز تک نرخی شد، سه نرخ ۱۸۰، ۳۰۰ و ۸۰۰ تومانی در کشور وجود داشت و برای بخش‌هایی که از ارز ۱۸۰ تومانی استفاده می‌کردند همچون بخش کشاورزی، تک نرخی شدن ارز موجب فشار زیادی به آنها شد که دولت این مابالتفاوت را در یک بازه زمانی معینی با پرداخت‌های ریالی جبران کرد.
او تصریح می‌کند: ما نباید نرخ ارز را آلوده کنیم و باید با واقعی کردن آن باید زد و بندها را از بین ببریم و باید این ارز را به طور واقعی بفروشیم و واردکنندگان دارو که ناچارند ارز را با نرخ بالاتر بگیرند، مابالتفاوت آن به‌صورت ریالی دریافت کنند.
به گفته شجری، این مکانیسم را یک بار اقتصاد ایران امتحان کرده که جواب داده و باز دوباره باید در سیاست حذف ارز ترجیحی آن به کار ببریم.
او البته با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به طور قطع تورم‌زا خواهد بود، اضافه می‌کند: البته اگر مذاکرات هسته‌ای وین به نتیجه برسد خود به خود شوک مثبت ارزی در کشور ایجاد می‌کند و به نوعی شوک منفی حذف ارز ترجیحی با شوک مثبت نتیجه مثبت مذاکرات خنثی می‌شود و این فرصتی برای بانک مرکزی است که خود را از نرخ ارز ترجیحی رها کند.
این استاد اقتصاد البته به افزایش قیمت دارو به خصوص طی یک سال گذشته در حالیکه نباید افزایش می‌یافت اشاره می‌کند و می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود حذف نرخ ارز ترجیحی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد موجب افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی شود که آن را می‌توان از طریق پرداخت‌های ریالی جبران کنیم.
او می‌گوید: باید توجه داشت تنها بخش اندکی از ارز ترجیحی در اقتصاد کشور وارد می‌شد و حدود ۵۰ درصد آن هدر می‌رفت، بنابراین می‌توان ۵۰ درصد دیگر را با پرداخت‌های ریالی جبران کنیم.
شجری البته نرخ تورم کشور در سال آینده را به مذاکرات وین گره می‌زند و می‌افزاید: اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد، کشور تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه خواهد کرد، اما اگر مذاکرات به نتیجه برسد می‌توانیم نرخ تورم را تا مرز ۱۵ درصد کاهش دهیم.
به اعتقاد این اقتصاددان، این تصمیم، اقتصاد ایران را می‌تواند طی یک برنامه ۶ تا ۹ ماهه به سمت تک نرخی بودن ارز پیش ببرد و می‌توان طی برنامه زمان‌بندی شده ارز به سمت نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد حرکت کند و بعد از دو نرخی کردن، به سمت تک نرخی کردن ارز برویم.
البته بعد از ظهر گذشته الیاس نادران، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، در تشریح این مصوبه مجلس، عنوان می‌کند که این مصوبه مجلس ارز ترجیحی را حذف نکرده، بلکه مجلس به دولت اختیار داده که بدون آن که باعث افزایش پایه پولی و تورم شود از ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند و یا آن را حذف کرده و مابه‌التفاوت آن را صرف کمک مستقیم به معیشت و سلامت مردم کند.
به نظر می‌رسد اگرچه مصوبه روز گذشته حرف از حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور زده بود، اما هنوز نه مجلس و نه دولت به‌طور مستقیم به این جرات نرسیده‌اند که این جراحی بزرگ را انجام دهند و به نوعی با انداختن مسئولیت آن گردن یکدیگر، می‌خواهند از تبعات و آثار ناشی از آن شانه خالی کنند.
انتهای پیام