به گزارش ایسنا، از آذر ماه امسال با اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، دریافت اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یار الزامی شد و اجرای آن پس از حدود دو سال در دستور کار قرار گرفت.

با وجود تایید قانونی بودن این فرایند از سوی وزارت صمت، برخی شبهه‌های حقوقی درباره غیرقانونی بودن این موضوع مطرح شد تا سرانجام کار برای دریافت نظر نهایی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود و به نظر می‌رسد پس از انجام بررسی‌های لازم، این دیوان نیز رای به الزام‌آور بودن دریافت اینماد داده است.

طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌ و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت ‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت ‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده ‌سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد.

در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام کرد. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداختیار نیز صرفاً در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح ‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌ های نوآوری در کسب‌ و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب‌ و کارهای آنلاین و استفاده ‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است. همچنین برخلاف ادعای مطرح ‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان کرده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌ شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشخیص داده شده است.

انتهای پیام