پول بی‌شک قدرتمندترین غیرجان‌دار دنیا است که هم می‌تواند شاهرگ رکود و رونق اقتصادی را قطع و وصل کند، هم با بالا و پایین کردن ارزش زمانی و فیزیکی خود می‌تواند عقربه شاخص‌های تورمی را عقب و جلو بکشد، هم زبان معامله را خوب بلد است و هم رایج‌ترین معیار ارزش‌گذاری در دنیا است؛ با قدمتی به عمر شکل‌گیری تمدن و تاریخ بشر.
با اینکه تصویب اولین قانون جامع مالیات بر درآمد به ۹۰ سال پیش بر می‌گردد. از سال ۱۳۰۰ و با ورود آمریکایی‌ها به کشور، پای نفت هم به بودجه باز شد و چون در توضیح خواص فیزیکی نفت گفته‌اند که سیال است و گرانروی‌اش هم پایین؛ پس خیلی زود به همه جای بودجه نشت کرده و تبدیل به معضلی شده که تا همین امروز هم یقه بودجه را وِل نکرده است.
معضل «وابستگی بودجه به نفت» همان عبارت ناخوشایندی که تمام دولت‌ها پشت درهای بسته و تریبون‌های باز، برای خلاص شدن از آن، قول برنامه‌های کوتاه، متوسط و بلند مدت داده‌اند؛ اما چون نفت چسبناک و سیاه است و اگر دیر به دادش برسی، رد روغنی‌اش هم همه‌جا می‌ماند، بدجور به دست و پای تمام آن برنامه‌ریزی‌ها و بودجه چسبیده و به همین دلیل هم دولت‌ها هیچ وقت به‌‍طور کامل در کاهش وابستگی به نفت و شاید هم برعکس، یعنی کاهش وابستگی نفت به برنامه‌های خود موفق نبوده‌اند.
چالشی که حالا دولت سیزدهم هم می‌تواند مدعی شود در نخستین تجربه تدوینی بودجه به سختی با آن مواجه شده است؛ ابراهیم رئیسی اگر چه گفته بود تلاش می‌کند با «فاصله گرفتن از بودجه نفتی در وضعیت تحریم، معیشت مردم را به مذاکرات هسته‌ای گره نزند»، اما نگاه به ارقام بودجه دولت سیزدهم نشان می‌دهد که وابستگی به کل درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به عدد بی‌سابقه ۴۳ درصد رسیده و این در حالی است که همین رقم در بودجه سال جاری ۳۰ درصد بوده است. و شگفت‌آور اینکه تنها ۱۴ درصد از همین ۳۰ درصد نیز براساس اعلام دیوان محاسبات کشور تا آبان‌ماه امسال محقق شده و این یعنی پیش‌بینی دولتِ قبل نیز از درآمدهای نفتی دور از واقعیت بوده است.
اما حالا و در اقدامی نادر کمیسیون تلفیق در بررسی جزییات بودجه، باز هم حجم صادرات نفت و میزان درآمدهای نفتی را افزایش داده، تصمیم عجیبی که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یادداشتی اعتراضی نسبت به آن خطاب به همکاران سابق خود نوشته بود: «یکی از اصول اساسی اصلاح ساختار بودجه که خود مجلس نیز به آن اذعان دارد کاهش وابستگی بودجه به نفت است و افزایش درآمدهای نفتی به معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت خواهد بود»، نفتی که طبق برآورد بودجه قرار است هر روز ۱.۲ میلیون بشکه و به قرار هر بشکه ۶۰ دلار فروخته شود.
اما آیا دولت می‌تواند ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت بفروشد؟
کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند که رقم ۶۰ دلاری هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با توجه به تفاوت کیفیت نفت خام ایران و همچنین تخفیف‌های ناشی از هزینه‌های تحریم «قابل تحقق است و دور از دسترس نیست»، اما می‌گویند «ایران توان فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت» را ندارد؛ سید حامد توانگر، محقق حوزه انرژی در این باره با مقایسه آمار فروش روزانه نفت در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ معتقد است: صادرات نفت ایران «احتمالاً در حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند و اختلافی حدوداً ۲۵درصدی را با محاسبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر جا می‌گذارد»، بنابراین می‌شود گفت احتمال کسری بودجه در بخش نفت بالا و کشور به اهرم نظارتی مجلس بیش از هر زمان دیگری نیازمند است، مجلسی که حالا اعلام کرده دولت باید نفت را بیشتر بفروشد و بخشی از عواید آن را برای تأمین کالاهای اساسی هزینه کند.
ذهن مردم اما بیشتر از هر جای دیگری به تعیین تکلیف ارز ترجیحی در بودجهِ در دست اقدام مجلس درگیر است؟ ارز ۴۲۰۰ بالاخره چه می‌شود؟ برای مردمی که هر روز بیشتر از دیروز گشادی جیب‌هایشان را حس می‌کنند و تقریباً هر ماه یک دهم بر رقم اکثرِ کالاهای ضروری سبد خریدشان اضافه می‌شود، مهم نیست مقصر ارز ترجیحی کیست، چرا نباید باشد یا کارشناسان اقتصادی، دولت و حتی نمایندگانشان در مجلس درباره آنچه فکر می‌کنند، آن‌ها ثبات اقتصادی و آرامش می‌خواهند و البته تضمین‌های شغلی و درآمدی عادلانه تا آبرومند زندگی کنند.
بهانه دولت این است که دیگر چیزی از منبعی که مجلس برای تأمین ارز ترجیحی لحاظ کرده بود، باقی نمانده و تیم اجرایی اقتصادی دولت هم می‌توانسته ارز ترجیحی را بدون هیچ جبرانی حذف کند، اما راضی به تحمیل «شوک اقتصادی به کشور، بازار و اقتصاد مردم» نشده و مسئله را به صلاحدید رهبری در قالب لایحه دو فوریت به مجلس تقدیم کرده، لایحه‌ای که خیلی پیش‌تر از بررسی جزییات لایحه در مجلس با رأی منفی نمایندگان به در بسته خورده بود.
ابراهیم رئیسی می‌گوید با وضعی مواجه است که «نه مجلس برای تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا توقف آن نظری اعلام کرده و نه منبعی برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی وجود دارد و نه حتی جایگزینی برای حمایت از مردم در ازای توقف تخصیص ارز ترجیحی».
انگار حتی حالا و در آستانه تصویب بودجه، دولت و مجلس هنوز به جمع‌بندی واحدی برای حذف ارز ۴۲۰۰ نرسیده و فقط می‌دانند این لباسی است که دیر یا زود بر تن اقتصاد ایران خواهد نشست، اما هیچ‌کس نمی‌داند مواجهه بازارهای سرمایه و حتی بازارهای واقعی کالا به آن چه خواهد بود.
شاید دقیقاً به همین دلیل نیز کمیسیون تلفیق در خلاصه تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی آن را بر خروجی سایت خود قرار داده در حالی از اختصاص «۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی» برای «تأمین کالاهای اساسی در سال آینده» خبر می‌دهد که دولت در لایحه پیشنهادی‌اش برای سال آینده، ارز ترجیحی را کلاً حذف شده در نظر گرفته است.
تیم اقتصادی دولت احتمالاً با خود می‌اندیشند که با سهم ۱۵.۵ میلیارد دلاری دولت از محل فروش نفت و گاز چگونه می‌توانند بدون کسری بودجه، خواسته کمیسیون تلفیق را برای تأمین کالاهای اساسی برآورده کنند؟
حمید بهزادی بخش، کارشناس اقتصادی معتقد است: ارز ۴۲۰۰ برای دولت بدون شک «تورم‌زا» است، او می‌گوید دولت ـبرای تأمین این ارز از ذخایر بانک مرکزی یا استقراض از صندوق توسعه ملی، یا جمع‌آوری دلار از بازار ارز اقدام کند و چون برای جمع‌آوری دلار از بازار نیازمند پولی است که در بودجه دیده نشده، مجبور می‌شود از بانک مرکزی پول قرض بگیرد که این هم تورم‌زا است».
نگرانی‌ها اما فقط معطوف ارز ترجیحی نیست؛ افزایش سقف درآمدهای مالیاتی تا ۶۲ درصد، یکی دیگر از بحث برانگیزترین تغییرات دولت در بودجه تقدیمی خود به مجلس در آذرماه بود؛ تصمیمی که در جامعه نخبگانی هم با اما و اگرهای زیادی مواجه شد.
موافقان بر این باور بودند که رسیدن درآمدهای مالیاتی به عدد بالای ۵۰ درصد قطعاً «گامی بزرگ برای اتکای دولت به درآمدهای مشخص و سالم» است و در مقابل مخالفان با این پیش‌فرض که شکاف مالیاتی نشانگر میزان کارایی نظام مالیاتی است، این سؤال را مطرح می‌کنند که «آیا میزان کارایی نظام مالیاتی هم با همین رشد ناگهانی افزایش یافته است؟» شکافی که سازمان مالیاتی در قیاس با سایر کشورها آن را مناسب می‌داند، اما بررسی‌ها حاکی از اختلاف حدود ۳۰ درصدی «میانگین نسبت شکاف مالیاتی به ظرفیت بالقوه مالیات‌ستانی» در ایران نسبت به دیگر کشورهای پیشرو است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران دو ماه پیش‌گفته بود تنها در صورتی انتظار دولت از سقف مالیات مورد پیش‌بینی‌اش در بودجه سال بعد محقق می‌شود که «بیش از ۸۰ درصد مالیات‌ها وصول شود که در شرایط فعلی رکود، کرونا و تحریم، تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد».
برای مجلس سیزدهم اما این دومین تجربه مواجهه با بودجه است و اگر چه تجربه قبلی بررسی بودجه با حاشیه‌های زیادی در دولت حسن روحانی روبرو بوده، اما نمایندگان حالا و با تأخیری دو ماهه پس از تصویب کلیات بودجه در شیفت‌های فشرده صحن علنی در حال بررسی جزییات آن هستند؛ کار بسیار زیاد است، وقت خیلی تنگ است و ۱۹ اسفند یعنی مهلت پایان بررسی بخش درآمدی و هزینه‌ای بودجه در مجلس هم بسیار نزدیک. حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس سه‌شنبه گذشته خطاب به نمایندگان گفته بود«۷۸ ساعت دیگر بیشتر زمان نداریم، پیشنهاد ندهید».
تا این لحظه ۶ هزار پیشنهاد در مورد لایحه بودجه به هیئت رئیسه ارسال شده، این رقم عجیب را نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و خطاب به کمیسیون تلفیق گفته است: «طی ۴۵ روز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و دیگر کمیسیون‌های تخصصی، چرا آن‌طور که باید و شاید به جداول و سایر بخش‌های بودجه رسیدگی نشده است؟» به اعتقاد او این حجم از پیشنهادهای نمایندگان نشان دهنده «ناپختگی» لایحه است و پیشنهاد داده از سال بعد کمیسیون تلفیق بودجه «حذف» شود تا فرصت بیشتری به نمایندگان برای ارائه پیشنهاداتشان داده شود.
این یک روی سکه مخالفت‌ها با بودجه‌ای است که اکنون جزییات آن روی میز نمایندگان ملت بررسی می‌شود، وحید شقاقی شهری، جریان‌شناس اقتصاد سیاسی، می‌گوید: تغییرات در بودجه پیشنهادی دولت «آن قدر زیاد» است که بهتر است آن را «طرح بودجه کمیسیون تلفیق و نه لایحه بودجه دولت» نامید.
لایحه‌ای که به عقیده علی سرزعیم، تحلیلگر مسائل مالی و اقتصادی، به دلیل اعمال برخی تغییرات کلان یا مسکوت گذاشتن بعضی چالش‌های بودجه‌ای، احتمالاً و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در دراز مدت، کشور را با تورم مواجه خواهد کرد.
رئیس‌جمهور آذر امسال در صحن بهارستان گفته بود «بودجه بدون کسری، لازمه ثبات اقتصادی» است و «ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی» هم خط قرمزهای او در بودجه، اما حالا تغییرات کمیسیون تلفیق در بودجه آن قدر هست که صدای اعتراض دولتی‌ها را هم بلند کرده است، دولتی‌ها می‌گویند «دستپخت تلفیق از لایحه دولت، ناتراز است»، چون اولاً مصوبه کمیسیون تلفیق برای تداوم سیاست ارز ترجیحی معلق میان زمین و هوا رها شده و دوم وضعیت منابعی که دولت می‌خواهد از سهم صندوق توسعه ملی تأمین کند هم نامعلوم است و هنوز مشخص نیست چطور و از چه طریقی دولت بالاخره موفق به تأمین آن خواهد شد.
به هر حال پول، هر سال آقاوار در ردیف‌های مختلف بودجه می‌نشیند، بین دهک‌های درآمدی پخش می‌شود، بعد از هفت‌خان و صد دهلیز و هزار روزن می‌گذرد و مستقیم یا غیرمستقیم، زیاد یا کم، از سبد خانوار ایرانی سر درمی‌آورد؛ خانواده‌هایی که دنبال کردن ریز اخبار بودجه شاید جزء اولویت‌هایشان نیست، اما همین‌که دلار نرمال بماند، تن کدر حباب تورم قبل از رسیدن به سقف آرزوهایشان عاقبت بترکد، ناظران قانون، بالاخره خودرو را خیلی جدی جریمه کنند تا سرش به سنگ بخورد و از شتاب گرفتن روی دور سرعت غیرمجاز قیمت دست بردارد و اطلاع‌رسانی و شفافیت، هر دو پدال ترمز را بکشند، و به قبل از تصمیم‌های کلان بازگردند، برایشان کافی است.
همین‌ها به علاوه مقدار بیشتری سعه‌صدر و رواداری که مردم را به‌عنوان ولی‌نعمتان جامعه صمیمی‌تر و یکدل‌تر در کنار مسئولین‌شان در دولت و مجلس، حتی با وجود مشکلات قرار خواهد داد.
گزارش از؛ ندا دستان
انتهای پیام