به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی، عضو اندیشکده فقه و حقوق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشیار دانشگاه تهراندر یادداشتی نوشت: «اسلامی» بودن نظام سیاسیِ مستقر در جمهوری اسلامی ایران، اقتضا می‌کند که مدیریت جامعه در عرصه‌های مختلف، مشروط و مقید به «اسلامی بودن» باشد و الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت هم با این قید، تهیه و تدوین شده است.
در حصر صلاحیت تشخیص و تمیز اسلامی بودن در فقیهان، مناقشه‌ای نیست. ابهام و اشکال از جایی رخ می‌نماید که در استنباط احکام از ادله شرعیه یا تحصیل حجت بر حکم شرع، با تنوع و تفاوت معناداری مواجه می‌شویم.
در مواجهه با تحولات یکی-دو قرن اخیر -از قبیل تغییر و تبدل در کارکرد موضوعات، پیدایش مسائل مستحدثه، رشد و توسعه تهاجمی مفاهیم و گزاره‌های جدید اومانیستی، توسعه روابط و قواعد بین‌الملل، فراگیری گردش اطلاعات و پیدایش مقوله افکار عمومی داخلی و خارجی- تفقه و فقاهت بر سر دوراهی اصرار و مقاومت یا انعطاف و تعامل، دچار دو و چندگانگی شده است.
تا قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه در ایران اسلامی و قرار گرفتن مسئولیت مدیریت جامعه بر عهده فقه و شرع، فقه می‌توانست سکوت کند یا در صورت بروز تشتت در اقوال و آراء، اختلافات از جلسات درس و بحث یا مندرجات کتاب‌ها فراتر نمی‌رفت؛ اما با برپایی جمهوری اسلامی و تعهد به تمشیت امور عباد و بلاد در چارچوب شرع انور، فقه ناگزیر از بروز و ظهور در متن زندگی فردی و اجتماعی شهروندان و موضع‌گیری در مسائل مختلف و امتحان پس دادن در میدان عمل شد. در این میان، جمعی کلاً صلاحیت فقه را برای مدیریت جوانب سیاسی-اجتماعی مردم منکر شدند و دین و احکام آن را محدود به امور شخصی می‌دانند. این دیدگاه، عملاً منکر جامعیت اسلام است.
اثر اوضاع و احوال جدید در میان ملتزمان به تبعیت از شریعت الهی و متصدیان استنباط و بیان احکام الله، دوگانگی معناداری را به وجود آورده که سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از آن کنار آن، بی‌اعتنا نگذشته است.
این دوگانگی دو رویکرد فقهی را به وجود آورده است:
یکی قائل به التزام مطلق به نصوص و ظواهر الفاظ، ثبات احکام شرع، اصرار بر همان چه بوده و مقاومت در برابر هر گونه انعطاف و تعامل با تحوّلات است ،با این شعار که زمان و مکان باید با احکام شرع منطبق شوند نه بالعکس و «لانَخافُ لَومَةَ لائم»؛ به نحوی که جز در مواردی که خود شارع مقدس، حکم ثانویّه مقرّر کرده باشد، هیچ ملاحظه‌ای نمی‌تواند موجب تعطیل یا تغییر در آنها شود.
دیگری، قول به معلّل بودن احکام الهی به جلب مصلحت و دفع مفسده، طریقیّت داشتن الفاظ شارع برای اغراض و مقاصد، همزیستی با تحوّلات و انطباق فقه اسلامی با مقتضیات زمانی و مکانی می‌دهد.
این دو گرایش، در بسیاری از ابواب فقه و زمینه‌های عملی به نتایج متغایر و متنافری می‌رسند که جمع‌شدنی نیستند. این تغایر و تنافر، در قلمرو احکام مرتبط با هنجارشکنی‌های رفتاری و نحوه واکنش به آن که با مفاهیمی از قبیل آزادی‌های فردی، کرامت انسانی و حقوق بشر سروکار دارد بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند.
با وجود چنین وجوه افتراقی بین دو نوع «اسلامی بودن»، در سند الگو، از احاله به مجهول پرهیز شد و به بیان «اسلامی بودن» با ارائه تعریفی روشن از «اجتهاد» و اشاره به جایگاه عقل، عرف و مصلحت مبادرت شد.
علاوه بر این، اصولاً تبیین و ترسیم الگو با صفت مرکب «اسلامی-ایرانی» و مضاف به «پیشرفت» با فقاهت لفظ‌محور و مقاوم در برابر مقتضیات زمان و مکان، میسر و ممکن نیست.
در پایان باید گفت که آنچه سعادت و از جمله «پیشرفت» جامعه اسلامی را تأمین و تضمین می‌کند و می‌توان به عنوان «الگو» معرفی و ارائه کرد ،خط‌مشیی است که شارع مقدس تبیین و تعیین فرموده و بندگان را به غایات و اغراضی می‌رساند.
انتهای پیام