سید حامد عاملی در جلسه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: با افزایش 3 میلیارد دلاری درآمد مردم استان در سالهای پیش رو به راحتی میتوان نسبت به رفع فقر، بیکاری و استانداردسازی زندگی مردم حرکت مؤثر و مفیدی را انجام داد.
وی تصریح کرد: کسب این میزان درآمد در 3 بخش کشاورزی، گردشگری و صنعت امکانپذیر است به شرط آن که زیرساختها در بخشهای یاد شده فراهم شده و مسئولان و برنامهریزان از حالت انفعالی خارج شوند.
استاندار اردبیل گفت: در بخش گردشگری با راهاندازی 2 تور هوایی در طور هفته میتوان گردشگران خارجی متعددی را به استان اردبیل وارد کرد تا با افزایش مدت ماندگاری و حضور آنها کسب درآمد و منابع امکانپذیر خواهد بود.
عاملی زیرساخت مورد نیاز در این زمینه را احداث هتل 5 ستاره و مجموعههای اقامتی و گردشگری متعدد به ویژه گردشگری ورزشهای زمستانی و جذابیت سفر برای توریسم بینالمللی عنوان کرد و افزود: بدون این زیرساختها نمیتوان به کسب یک میلیارد دلار درآمد در بخش گردشگری امیدوار بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در بخش صنعت با افزایش زنجیره تولید و سرمایهگذاری در صنایع سودآور همچون فولاد و پتروشیمی میتوان در کنار صنایع دانشبنیان و توسعه تجارت و صادرات به اهداف مورد نظر دست پیدا کرده و یک میلیارد دلار از این محل به منابع درآمدی استان اضافه کرد.
عاملی اضافه کرد: در بخش کشاورزی نیز با توسعه 50 هزار هکتار باغ و همچنین تقویت کشت محصولات گلخانهای و صادرات آن میتوان یک میلیارد دلار نیز از این محل به افزایش درآمد مردم این استان کمک کرد تا بهبود شرایط زندگی محقق شود.
وی بیان کرد: ما وظیفه سنگینی را در استانداردسازی سطح زندگی مردم و رفع فقر داریم که در این زمینه بهتر است حرکتها و برنامهریزیها به شکل صحیح و درست اتفاق افتاده و در یک بسته سرمایهگذاری به دور از حرکتهای مقطعی بتوان این اهداف را محقق کرد.
رئیس شورای اداری استان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با نشستن و جلسه گذاشتن زمینه و بستر این کار محقق نمیشود بلکه بهتر است در عمل در سال آینده در هر 3 حوزه برنامه متحولآفرینی را تدارک ببینیم تا اهداف توسعهای در این بخش شکل بگیرد.
عاملی تصریح کرد: ما در مسئولیت خطیر باید رویکرد تحولی را در مسیر پیشرفت استان در نظر بگیریم تا با ارتقا شاخصهای استان از جایگاه 22 تا 27 بتوان شرایط مطلوبتری را مهیا کرد.
وی گفت: اتاق بازرگانی حرکت مناسبی را با هدف بهبود فضای کسب و کار آغاز کرده که انتظار میرود در پاسخگویی به استعلامات دستگاهها به نحوی عمل کنند تا در کنار هیئت مقرراتزدایی کشور، قوانین و مقررات مخل تولید برطرف و بستر حرکت تحولی در این بخش رقم بخورد.
استاندار اردبیل افزود: اصلا شایسته نیست که یک سرمایهگذار در تحویل زمین و صدور مجوز بیش از 9 ماه دوندگی داشته باشند بلکه بهتر است با حفظ احترام و شأن سرمایهگذار در مسیری حرکت کنیم تا فعالان اقتصادی از حرکت آغاز شده پشیمان نشده و حرمت آنها نیز حفظ شود.
انتهای پیام