به گزارش ایسنا، متن یادداشت حسین حاتمینژاد به شرح زیر است:
« در مسیر پیشرفت و تکامل جامعه، عدالت بیننسلی و تابآوری اهمیت زیادی دارند. از این رو، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در یکی از بندهای مبانی عملی (اصول) خود به این موضوع پرداخته است:
«بهرهبرداری امانتدارانه و بهینه از منابع زیستی و طبیعی با تأمین عدالت بین نسلی و تابآوری و رعایت آستانههای زیستی».
بر این اساس این یادداشت به تبیین ابعاد این اصل میپردازد.
از سال ۱۳۲۷ تاکنون، برنامههای متعددی به منظور رشد و توسعه سرزمین ایران تدوین و اجرا شده است. اما هیچ گاه این برنامه ها به پیشرفت واقعی کشور منجر نشده است. برنامههای پنجگانه عمرانی قبل از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۲۷) با هدف رشد اقتصادی اجرا شد که با توجه به الگوی قطب رشد وارداتی از غرب، به تشدید تفاوتها و نابرابریهای منطقهای، عدم تعادل بین نواحی شهری و روستایی و به هدر رفتن منابع طبیعی و معدنی کشور منجر شد؛ و اینک این سرزمین، از تابآوری لازم برخوردار نیست، که اوضاع چندساله اخیر، گواه روشنی بر این مدعا است.
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، تغییر نگرش در میان مسئولان و کارشناسان هویدا شد، به طوری که به جای رشد، به فکر توسعه افتادند؛ یعنی به جای توجه به جنبههای کمی رشد اقتصادی به فکر ارتقای کیفیت زندگی مردم محروم و ابعاد اجتماعی رشد بودند.
در سطح جهانی نیز بحث توسعه پایدار مطرح است که دارای سه بعد محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی است.
آنچه در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطمح نظر است فراتر از توسعه غربی است و وجوه متعدد معنوی را نیز شامل میشود؛ از جمله اخلاق محیط زیستی و تعهد نسل حاضر در حفاظت از منابع طبیعی و معدنی برای استفاده نسلهای آتی؛ و آن در صورتی است که نسل فعلی، از منابع زیستی، طبیعی و معدنی کشور برای رفع نیازهایش به صورت امانتدارانه، بهرهبرداری، و آستانههای زیستی را رعایت کند.
به بیان دیگر، چنانچه عدالت دروننسلی و بیننسلی را در نظر داشته باشد، میتوان به تابآوری در مقابل حوادث طبیعی و انسانساخت امیدوار بود.
بر اساس پیشبینی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات)، مهمترین گرایشها و روندها در قرن ۲۱ شامل مواردی است که به تشدید بحرانهای محیط زیستی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ناآرامیهای سیاسی منجر خواهد شد.
برای ارتقای شاخصهای تابآوری کشور در مقابل بحرانهای احتمالی باید چارهاندیشی کرد. افزایش سلطه شهرها و نظام شهرنشینی، پیر شدن جمعیت، افزایش نابرابری درآمدی میان شهرها و روستاها، افزایش ناپایداری شغلی در نظام تقسیم کار اجتماعی، تشدید الگوی مصرفی و کالایی شدن فضا-مکان، بسط روابط سرمایهداری، گسترش مشاغل غیر رسمی، کاهش کیفیت زندگی و سقوط ارزشهای انسانی از مهمترین موارد فوقالذکر است.
صاحبنظران را عقیده بر آن است که باید سه اصل مهم پایداری، یعنی "برابری بیننسلی"، "عدالت اجتماعی دروننسلی" و "مسئولیت فرامرزی" مدنظر قرار گیرد.
بر اساس این، تمدن جدید اسلامی که سازگار با اوضاع فعلی جهان خواهد بود، با افزایش تابآوری کشور و رعایت اصول فوق میتواند الگوی مناسبی برای جهان در حال توسعه باشد.
اخلاق اسلامی و فضیلتِ کمک به محرومان و تهیدستان ایجاب میکند که کاستیهای گذشته در نظام برنامهریزی توسعه سرزمین مرتفع شود و مناطق و نواحی محروم در اولویت بهرهمندی از مواهب پیشرفت اسلامی ایرانی قرار گیرند.
به بیان دیگر، عدالت جبرانی برای بهبود وضعیت معیشت و ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی جاماندگان و واماندگان از «قطار توسعه» و کسانی که دچار عقبماندگی تاریخی شدهاند، الزامی است. تابآوری این سرزمین در گرو این اصل ارزشمند است که بهرهبرداری از منابع زیستی و طبیعی کشور باید امانتدارانه و همراه با تأمین عدالت اجتماعی و فرصتهای برابر برای کلیه شهروندان -چه شهری و چه روستایی- باشد که منجر به بهبود شرایط زندگی و افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم انسجام ملی و تضمین تمامیت ارضی خواهد شد.»
انتهای پیام