محمد حسن‌زاده در نشست با کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی و در بررسی آخرین وضعیت محیط کسب و کار در کشور و استان اردبیل اظهار کرد: ایران در بین 190 کشور دنیا در بهبود فضای کسب و کار جایگاه 127 را به دست آورده که هم ردیف با کشورهای آفریقایی و جنگ‌زده دنیاست.
وی تصریح کرد: در پایش محیط کسب و کار که به صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی انجام می‌شود، بر مبنای 28 مؤلفه پیمایشی و 44 مؤلفه آماری استان اردبیل در بین 31 استان کشور در جایگاه آخر قرار گرفته که این نشان می‌دهد ما در این استان فضای کسب و کار نامطلوب و نامناسبی را داریم.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل گفت: عوامل مؤثر در این شرایط نامطلوب به صورت کامل و شفاف بیان شده که از جمله این عوامل می‌توان به رویه نامناسب ممیزی دریافت مالیات، فقدان شفافیت آمار در فعالیت‌های اقتصادی، ضعف زیرساخت حمل و نقل و ضعف نظام توزیع را در عرصه فروش محصولات بیان کرد.
حسن‌زاده افزود: در 5 شاخص بررسی شده محیط کسب و کار استان اردبیل با بیشترین چالش و نگرانی روبه‌روست که در این بین بروکراسی زاید اداری، نبود شفافیت قوانین، بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی اقتصادی و صنعتی، وجود مراکز موازی و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات از جمله این عوامل به حساب می‌آید.
مسئول محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در برخی از استان‌ها در حل مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی دادگاه ویژه راه‌اندازی شده و تقسیط مالیات نیز برای حمایت از تولید مد نظر قرار گرفته است.
در این جلسه دیگر استاد دانشگاه‌های اردبیل و فعال حوزه اقتصادی اضافه کرد: ما نه تنها در بهبود فضای کسب و کار شرایط نامناسبی داریم بلکه روند امیدبخشی نیز در این حوزه به چشم نمی‌خورد.
رسولی بیان کرد: عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا استان اردبیل جایگاه نامناسبی را در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد که در ارزیابی اتاق بازرگانی در پاییز 1400 اردبیل در بین 9 استان آخر کشور در شرایط نامناسب فضای کسب و کار قرار گرفته در حالی که استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس بهترین فضا را برای کسب و کار مهیا کرده‌اند.
وی ادامه داد: امیدواریم با حل مشکلات و نارسایی‌هایی که توسط فعالان بخش صنعت بیان شده بهبود فضای کسب و کار را در استان شاهد باشیم که از جمله این مطالبات رفع محدودیت‌ها در معاهدات جهانی، همچنین موضوع حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی در قیمت‌گذاری واقعی، الکترونیکی شدن فرآیند اداری در صدور مجوزها و همچنین کاهش قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح نظام بانکی است.
استاد دانشگاه‌های اردبیل اظهار کرد: متأسفانه در کشورمان نظام بانکی به جای آن که شبکه‌ای و مشاوره‌ای عمل کند بیشتر به تولید ثروت تمایل دارد که این امر دغدغه‌ها و نگرانی‌های بیشتری را به وجود آورده است.
رسولی مشکل ساختاری قانون کار را با انگاری امنیتی شغل به جای حمایت از اشتغال کارگر اعلام کرد و گفت: در این زمینه نیز امیدواریم راهکار مناسب در پیش گرفته شده تا 242 واحد غیرفعال در استان اردبیل به چرخه تولید مؤثر باز گردند.
انتهای پیام