به گزارش ایسنا هلنا کعبی با اشاره به پیشینه قانون دریافت عوارض آلودگی از صنایع آلاینده اظهار کرد: از سال ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی موظف شد یک درصد از درآمد حاصل از فروش صنایع آلاینده را بر اساس فهرستی که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌کند، بابت آلودگی‌هایی که در محیط زیست تخلیه می کنند، برداشت و به حساب وزارت کشور واریز کند البته محل هزینه‌کرد این اعتبارات در وزارت کشور تعریف نشده است یعنی تصریح نشده که این پول می‌بایست در راستای رفع آلودگی زیست‌محیطی صرف شود و این بزرگترین چالش این قانون است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ پیگیری‌های زیادی انجام و پیش‌بینی شد که حدود ۳۰ درصد از این اعتبار برای سال ۱۳۹۹ به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا در راستای اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده با هدف رفع آلودگی، ارتقای فرهنگ و آموزش محیط زیستی و چند موضوع محیط زیستی دیگر هزینه شود.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: پول به صندوق ملی محیط زیست آمد اما هیچ زیرساخت و سازوکاری برای هزینه‌کرد آن وجود نداشت. تقریبا یک سال طول کشید تا فرایندهای مورد نیاز تعریف و دستورالعمل‌های لازم تدوین شود و با توجه به تازه بودن موضوع، طبیعی است که این اتفاق باید می‌افتاد چون هیچ زیرساخت پرسنلی هم برای آن وجود نداشت بنابراین همکاران محیط زیست در کنار وظایف اصلی خود، زمان بسیار زیادی را روی این موضوع کار کردند تا بتوانند این نیازها را مرتفع کنند.
کعبی با بیان اینکه با توجه به این شرایط منطقی بود که این پول بلافاصله هزینه نشود، گفت: در سال ۱۳۹۹ که درخواست شد این اعتبار بار دیگر برای سال ۱۴۰۰ به صندوق واریز شود، با این استدلال که سازمان محیط زیست پول قبلی خود را به‌درستی خرج نکرده است، با درخواست ما به شدت مخالفت کردند. حال سوال ما این است که مگر از سال ۱۳۸۷ که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این پول را گرفتند، آن را چگونه هزینه کردند؟ آیا کسی در این چند سال بر هزینه‌کرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نظارت داشته است؟ آیا درست است که در اجرای قانون برای پایش سازمان محیط زیست پولی پیش‌بینی نشود ولی برای سازمان دیگری پاداش پرسنلی دیده شود؟
وی اجرای این قانون را بسیار هزینه‌بر دانست و خاطرنشان کرد: ما برای اینکه بتوانیم مبلغی درآمد داشته باشیم باید برویم آلودگی خروجی های دودکش، فاضلاب و پسماند صنایع را بررسی و بعد از صدور اخطار و... با تهیه یک سری مستندات ثابت کنیم که یک واحد آلودگی داشته تا بر این اساس سازمان امور مالیاتی بیاید و پولی دریافت کند. متاسفانه در این فرآیند هیچ جایگاهی برای نیازهای پایشی سازمان حفاظت محیط زیست دیده نشده است.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ما برآوردی که برای انجام پایش‌های زیست محیطی در سال ۱۴۰۰ داشتیم حدود ۹۶۰ میلیارد تومان بوده است و اعتباری که در سال جاری تا امروز قرار است دریافت کنیم (علیرغم اینکه در آخرین ماه سال هستیم) بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان است و این ۱۷ میلیارد تومان تنها برای اجرای این قانون نبوده است و پایش منابع زیستی مثل رودخانه‌ها، نگهداری ایستگاه‌های هوا و انجام تمام امور پایشی دیگر را نیز را شامل می‌شود.
کعبی تصریح کرد: حتی در آن مصوبه سال ۱۳۹۸ نیز برای پایش اعتباری پیش‌بینی نشده بود در حالی که وقتی پایش به‌دقت و با درستی انجام شود، می‌توان واحدهای آلاینده بیشتری را شناسایی کرد که در نتیجه آن درآمد بیشتری هم از این قانون نصیب دولت خواهد شد.
تنها ۱۰ درصد واحدهای صنعتی پایش شده است
وی افزود: ما از حدود ۱۲۰ هزار واحد صنعتی موجود در کشور تنها توانستیم ۱۰ درصد آن را پایش و صنایع آلاینده را از میان آن ۱۰ درصد شناسایی کنیم که حدود ۳۰۰۰ واحد بود. متاسفانه به دلیل نداشتن اعتبار کافی نتوانستیم به بحث پایش دیگر واحدها ورود پیدا کنیم.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: موضوع دیگری که در این قانون به آن استناد می شود، استفاده سازمان محیط زیست از خوداظهاری واحدهای صنعتی است. طبق قانون هوای پاک، واحدهای صنعتی موظفند از خروجی دودکش خود به‌صورت خوداظهاری از طریق آزمایشگاه‌های معتمد به ما اطلاعات بدهند، یعنی از یک آزمایشگاه معتمد کمک بگیرند تا خروجی دودکش کارخانه را آنالیز و آن اعداد را به ما ارایه کنند. با این وجود به چند دلیل این داده‌ها قابل استفاده نیستند. اول اینکه صنعت به آزمایشگاه معتمد پول می دهد و خیلی بندرت ممکن است که آزمایشگاه معتمد عدد بالاتر از حدود مجاز به ما ارایه کند. از سوی دیگر خیلی از صنایع اصلا خوداظهاری انجام نمی‌دهند چون اگر انجام دهند و آلوده باشند باید به ما پاسخ دهند اما اگر انجام ندهند، قانون هیچ جرمی برای آن‌ها تعریف نکرده است و تنها یک مبلغ بسیار ناچیز به عنوان جریمه در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه این توضیحات برای تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که تا انتهای پاییز ۱۴۰۰ اجرا شده است، خاطرنشان کرد: از ابتدای زمستان ۱۴۰۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به اجرا گذاشته شده که ماده ۲۷ آن تحت عنوان مالیات سبز در نظر گرفته شده و در آن تغییراتی نسبت به قانون قبل صورت گرفته است.
کعبی افزود: یکی از چالش‌های قانون قبلی این بود که همه صنایع آلاینده می‌بایست یک درصد درآمد حاصل از فروش خود را می دادند و شکایت داشتند که بین واحدی که کاهش آلودگی داشته اما به حدود مجاز نرسیده با واحدی که هیچ کاری نکرده، تفاوتی قایل نشده‌اند. در قانون جدید میزان عوارض ۰.۵، یک و ۱.۵ درصد فروش واحد در نظر گرفته شده است.
افزایش هزینه پایش با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست متذکر شد: تاکنون اگر ما یک پارامتر آلودگی هم مشاهده می‌کردیم، واحد را داخل فهرست قرار می‌دادیم چون همه، یک درصد می‌پرداختند اما الان که باید واحدها در سه سطح با آلودگی کم، متوسط و بالا طبقه بندی شوند، قاعدتا می‌بایست پارامترهای دیگری نیز پایش شوند پس هزینه پایش افزایش می‌یابد.
به گفته کعبی، متاسفانه با وجود پیگیری‌های صورت گرفته برای اینکه یا اعتبار ویژه‌ای برای اجرای قانون پیش‌بینی شود و یا زمان بیشتری برای ایجاد زیرساخت‌های اجرای قانون در نظر گرفته شود، با این درخواست موافقت نشده است.
وی افزود: جالب است که از این پول نه برای پایش محیط زیست هزینه می‌شود، نه برای کاهش آلودگی های محیط زیست. تنها به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها و پاداش به پرسنل سازمان امور مالیاتی استفاده می‌شود و اسم آن هم عوارض آلودگی یا مالیات سبز است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مالیات سبز گفت: پیشنهاد کردیم که برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نباید از عنوان عوارض آلودگی استفاده شود بلکه باید هر واحد صنعتی که در کشور مجوز استقرار و بهره‌برداری دریافت می‌کند بسته به میزان استفاده‌ای که از منابع کشور می کند (آب، برق، گاز، خاک، وسایل نقلیه عمومی، جاده ها و...)، درصد کمی از درآمد خود را به عنوان عوارض محیط زیستی بپردازد. بدیهی است که با استناد به قوانینی مثل قانون هوای پاک، قانون حفاظت خاک و... واحدهای آلوده کننده محیط زیست موظفند به میزان آلودگی تخلیه شده به محیط، جریمه آلودگی پرداخت کنند همانطور که بار معنایی کلمات هم نشان می‌دهد، عوارض یک موضوع عام است و دلیل ندارد آن را به آلودگی ربط دهیم.
انتهای پیام