ابراهیم قاضیان، معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان قم، بیان کرد: ۲۹۴ فقره نقشه ترسیمی و شمیم‌گذاری جهت دریافت اسناد تک‌برگی به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال شده است.
وی یادآور شد: بر اساس تصویب قانون حد نگار، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مستندهای مالکیت و نقشه استاندارد کاداستری به ثبت اسناد و املاک تحویل و سند مالکیت اخذ کنند. اجرای قانون حد نگار موجب تثبیت مالکیت دولت در اراضی، شفافیت، ارتقای سلامت اداری و صیانت از اراضی ملی و دولتی می‌شود.
معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان قم در خصوص روند قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده ١٢ قانون جهش تولید مسکن؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت‌های توسعه اراضی موضوع این قانون، ظرف یک سال نسبت به بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده، اقدام نماید.
انتهای پیام