به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، توافقنامه‌های مینسک ۱ و ۲ را می‌توان از پیامدهای انقلاب ۲۰۱۴ اوکراین دانست، رویدادی که به «انقلاب میدان» نیز مشهور است.
هشت سال پیش، نارضایتی مردم اوکراین از عملکرد حکومت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری طرفدار روسیه همچنین مخالفت‌های او با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، مردم را به خیابان‌ها کشاند و انقلابی را رقم زد که سرنوشت بسیاری را در این کشور واقع در شرق اروپا برای همیشه تغییر داد.
اعتراضات مردمی که از نوامبر ۲۰۱۳ میلادی با تظاهرات دانشجویی شروع شده بود در فوریه ۲۰۱۴ میلادی به اوج خود رسید و درنهایت منجر به سرنگونی حکومت یانوکویچ و روی کار آمدن حکومت‌هایی طرفدار اتحادیه اروپا شد.
اما این تحولات، خصومتی عمیق میان کی‌یف و مسکو، همسایه قدرتمند شرق اوکراین نیز بوجود آورد که هجوم روسیه به شبه‌جزیره کریمه و الحاق آن به خاک فدراسیون روسیه یکی از پیامدهای آن بود.
«انقلاب میدان» ساکنان عمدتا روس‌تبار شرق اوکراین را نیز که ارتباط اقتصادی و فرهنگی تنگاتنگی با روسیه داشتند برآشفت؛ بویژه آنکه پس از روی کار آمدن دولتهای جدید، زبان روسی نیز به عنوان یکی از دو زبان رسمی این کشور به کناری گذاشته شد.
به این ترتیب نبردی خونین میان ساکنان این نواحی با دولت مرکزی اوکراین آغاز و بنای تشکیل مناطقی خودمختار و البته طرفدار کرملین گذاشته شد.
مخالفت‌های کی‌یف با واگذاری خودمختاری به این مناطق، جنگی را آغاز کرد که با وجود میانجی‌گری کشورهای اروپایی و امضای دو توافقنامه، همچنان ادامه دارد و اکنون این فرصت را در اختیار ولادیمیر پوتین گذاشته تا به نام حمایت از مردمان این سرزمین، استقلال آنها را از کشور اوکراین به رسمیت بشناسد و به نام حفظ صلح، ارتش خود را به آنجا گسیل دارد.
در ادامه نگاهی به قراردادهایی خواهیم داشت که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی در مینسک، پایتخت بلاروس با امید پایان دادن به این مناقشات به امضا رسید.
توافق مینسک ۱
اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی در چهارچوب یک توافق ۱۲ ماده‌ای، بر سر برقراری آتش‌بس به توافق رسیدند.
برخی از مفاد این توافق عبارت بودند از مبادله زندانیان، اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه و تخلیه تسلیحات سنگین.
این توافق پنج ماه پس از آغاز درگیری‌هایی امضا شد که تا آن زمان بیش از ۲۶۰۰ کشته برجای گذاشته بود؛ تلفاتی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین می‌گوید شمار آن اکنون به حدود ۱۵۰۰۰ نفر رسیده است.
اما عمر این آتش‌بس، با نقض آن از سوی هر دو طرف، به‌سرعت پایان یافت.
توافق مینسک ۲
با تشدید دوباره درگیری‌ها، این بار با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا و رهبران دو منطقه جدایی‌طلب لوهانسک و دونتسک که طرفدار روسیه هستند، توافق جدیدی در فوریه ۲۰۱۵ میلادی در ۱۳ ماده امضا شد.
رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین که همزمان در مینسک گرد هم آمده بودند نیز با انتشار بیانیه‌ای از این توافق حمایت کردند.
در توافق جدید، هر دو طرف درگیری و حامیان آنها متعهد به انجام برخی اقدامات سیاسی و نظامی نیز شده بودند که تا کنون اجرا نشده است.
بطور مثال، ماده ۱۰ این توافق خواستار خروج همه تشکل‌های مسلح خارجی و تجهیزات نظامی آنها از دو منطقۀ مورد مناقشه یعنی دونتسک و لوهانسک شده است. اوکراین می‌گوید که این ماده به نیروهای روسیه اشاره دارد، اما مسکو وجود هرگونه نیرویی در مناطق شرقی اوکراین را رد می‌کند.
در موضوع اجرای این توافقنامه، روسیه همواره اصرار داشته که طرف درگیری نیست و بنابراین خود را ملزم به پایبندی به مفاد آن نمی‌داند.
۱۳ ماده این توافقنامه بطور خلاصه به شرح زیر است:
۱. آتش‌بس فوری و همه جانبه
۲. عقب‌نشینی تمامی سلاح‌های سنگین توسط دو طرف درگیری
۳. نظارت و راستی آزماییِ عمل به تعهدات توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا
۴. آغاز گفتگوها در موضوع خودگردانی موقت دو منطقۀ دونتسک و لوهانسک، مطابق با قوانین اوکراین، و به‌رسمیت شناختن وضعیت ویژۀ آنها از سوی پارلمان اوکراین با صدور یک قطعنامه
۵. عفو و بخشودگی افراد درگیر در جنگ
۶. تبادل گروگان‌ها و زندانیان
۷. ارائه کمک‌های بشردوستانه
۸. از سرگیری روابط اقتصادی-اجتماعی میان این مناطق و کی‌یف؛ از جمله برقراری دوبارۀ حقوق بازنشستگی
۹. بازگرداندن اختیار کامل کنترل بر مرزها به دولت اوکراین
۱۰. خروج کلیه تشکل‌های مسلح خارجی، تجهیزات نظامی و مزدوران خارجی
۱۱. اصلاح قانون اساسی اوکراین از جمله گنجاندن اصول تمرکززدایی و تایید موقعیت خاص دو منطقۀ دونتسک و لوهانسک
۱۲. برگزاری انتخابات در دونتسک و لوهانسک
۱۳. تشدید فعالیت‌های کارگروه تماس سه‌جانبه متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای تضمین آتش‌بس.
انتهای پیام