سعید عمرانی در بازدید از گروه صنایع غذایی آرد جرعه که پس از ۹ سال دوباره راه‌اندازی شد، اظهار کرد: صنعتگران می‌توانند بدون داشتن دغدغه، یک زندگی اشرافی برای خود درست کنند، ولی آن‌ها به یاری حاکمیت آمده و امر خطیر تولید را بر عهده گرفته‌اند، پس باید تلاش آن‌ها پاس داشته شود.
وی افزود: امنیت غذایی مردم یکی از موراد مهمی است که اگر به آن توجه نشود، باعث نگرانی مردم نسبت به سلامتی‌شان و به‌تبع آن ایجاد ناامنی خواهد شد. بنابراین حمایت از تولید در همه بخش‌ها به‌ویژه در بخش مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
عمرانی تصریح کرد: حمایت از تولیدکننده وظیفه حاکمیت بوده و قوه قضاییه نیز به‌طور جدی در این مسیر قدم گذاشته و هرکسی که بخواهد برای صنعت به‌جای مانع زدایی، مانع‌تراشی کند سر و کارش با دستگاه قضایی خواهد بود.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: اکنون تقویت اقتصاد و تأمین معیشت مردم مستلزم کار جهادی است و باید سنگ‌های پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود.
وی یکی از افتخارات ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی را استقلال این کشور برشمرد و افزود: امروز کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی هستند که استقلال کشور را حفظ کرده و در شرایطی که قوه قضاییه و مجریه در کشور در اوج هماهنگی بسر می‌برند، باید تلاش کرد تا به بخش تولید آرامش بدهیم.
عمرانی با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی به دنبال این هستیم که زوایای پنهان و تاریک اقتصاد را مدنظر قرار دهیم، گفت: در نشست‌های مشترکی که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، یک طرح مؤثر تحولی مطرح شده که در صورت اجرا می‌تواند نقش مؤثری در ثبات قیمت‌ها و کاهش بار مالی بازار داشته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در بسیاری موارد این بار مالی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود و سود آن به جیب واسطه‌ها می‌رود که با طرح جامع وزارت صمت می‌توان جلوی این دلالی‌ها را نیز گرفت.
وی تأکید کرد: مسئولان باید معیشت مردم را درست کنند، اما در شرایط کنونی اولویت تثبیت قیمت‌هاست تا در مراحل بعدی شکستن و کاهش آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین در سفر به اصفهان از انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرک اصفهان بازدید کرد و در حاشیه این بازدید اظهار کرد: یکی از مصوبات سفر اخیر ریاست محترم قوه قضاییه به اصفهان تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی بود و بر همین اساس سعی شده نسبت به پیگیری این موضوع هم در مرکز و هم در استان‌ها اقدامات لازم انجام شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، وی افزود: خوشبختانه وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده، ولی همچنان با وضعیت مطلوب و ایده آل فاصله داریم و نکته اصلی آن است که اموال موجود در انبار باید به‌سرعت تعیین تکلیف شود؛ به این معنی که اگر قرار است امحا یا فروخته شود این کار به‌سرعت انجام گیرد.
عمرانی با اشاره به اینکه فروش‌ها در گذشته با اشکالاتی همراه بود و نیازمند نظارت است، ادامه داد: کالایی که تحت عنوان مزایده فروخته می‌شود یا مال شخصی است که بعداً تبرئه می‌شود و باید معادل ریالی به او مسترد شود، پس نباید به بهای ناچیز فروخته شود یا مبلغ حاصل از فروش آن به خزانه کشور واریز می‌شود که باز اگر این کالا ارزان و زیر قیمت واقعی به فروش برسد، این مصداق امانت‌داری نیست.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین در بازدید از انبار سازمان گمرک اصفهان، گفت: نگهداری کالا و اموال می‌تواند فسادزا باشد و همکاران عزیز ما با این پدیده مقابله کنند. از مسئولان مربوطه نیز درخواست داریم با بررسی موانع هر چه سریع‌تر کالاهایی که در انبار این دو سازمان باقی مانده را تعیین تکلیف کرده و تأخیر در این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.