به گزارش ایسنا، این تکرار ماجرای کالاهای گروه چهار(مصرفی و غیراساسی) است که به دفعات مطرح شده و شروع آن از سال ۱۳۹۷ با آن تصمیم پرچالش برای تغییر سیاست ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که دولت به یکباره ممنوعیت واردات لیست بلند بالایی از کالاها را اعلام کرد و از جمله آن گروه چهار جزو ممنوعه‌های دولتی قرار گرفت.
ممنوعیت یکباره با تجارت ایران جور نیست
اگرچه کنترل جریان واردات در راستای حمایت از تولید داخل و صرفه‌جویی ارزی مورد توجه است ولی در این بین شرایط تجاری ایران و قواعد و چارچوب‌های آن هم حائز اهمیت است که با چنین دستورات یک دفعه‌ای معادله‌اش در هم می‌پیچد. به هر حال واردکنندگان در روال معمول تجاری، کالا را با دریافت ثبت سفارش و حتی بدون صدور آن از مبداء خریداری کرده و به گمرک رسانده و در جریان دریافت مجوزهای ترخیص قرار داشتند و یا حتی برای آن هم هنوز اقدام نکرده بودند که با ممنوعیت مواجه شده و ترخیص میلیون‌ها دلار کالا متوقف شد. با اینکه این فرایند تجارت و ورود کالا بدون مجوز به بنادر بارها مورد انتقاد قرار داشته و اصلاحی هم صورت نگرفته ولی به هر صورت در این بین حتی دارندگان مجوز دولت برای واردات هم به بن بست ممنوعیت خورده و حقوق آنها نادیده گرفته شد.
اواخر سال ۱۳۹۸ اعلام ارونقی- معاون وقت فنی گمرک - از این حکایت داشت که ارزش کالاهای گروه چهار (به استثنای خودرو) حدود ۷۰ میلیون یورو است و با وجود اینکه برخی مخالف ترخیص این کالاها به دلیل خروج ارز و یا تاکید بر لوکس بودن آن داشتند، وی گفته بود برای اقلامی که قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده باید با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای صاحب کالا ایجاد شده است، تصمیم گیری و طبق ضوابط تعیین تکلیف شود.
مهلت ها هم نتیجه نداد
بر این اساس با مصوبه هیات دولت در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مهلتی سه ماهه تعیین شد که صاحبان کالاهای گروه چهار بتوانند طبق ضوابط برای تعیین تکلیف کالا اقدام کنند اما این مصوبه خود ایراد داشت از جمله اینکه تاکید بر اظهار کالا بود و از سویی با توجه به شیوع ویروس کرونا اقدام موثری برای تعیین تکلیف این کالاها صورت نگرفت. در ادامه بار دیگر مهلت سه ماهه مشخص شد که در شهریورماه سال گذشته به پایان رسید اما باز هم گزارش‌های گمرک نشان داد که ترخیص قابل توجهی انجام نشد و با توجه به عدم تمدید زمان مصوبه این کالاها بلاتکلیف باقی ماند.
باز هم مصوبه...
به هر ترتیب در بهمن‌ماه سال گذشته طی مذاکرات صورت گرفته، مصوبه‌ای برای تعیین وضعیت کالاهای گروه چهار صادر شد که در مورد اقلام دارای ثبت سفارش بانکی، راه ترخیص را تحت شرایطی باز کرد و مقرر شد فرآیند تجاری و ترخیص این کالا که قبل و یا بعد از ممنوعیت وارد شده‌اند با تائید منشاء ارز از سوی بانک مرکزی طی شود، اما در مورد کالاهای بدون ثبت سفارش بانکی (بدون انتقال ارز) تصمیمی گرفته نشده و تعیین تکلیف آنها مشروط به صدور مجوز و مصوبه هیات وزیران برای تمدید مهلت شد.
فقط بانکی ها مجوز گرفتند که وضعیت آنها هم مشخص نیست
در اردیبهشت ماه امسال، گزارش گمرک از ابلاغ مصوبه مربوطه و اجرای آن برای کالاهای با ثبت سفارش بانکی حکایت داشت اما در مورد بدون انتقال ارز هیچ اقدامی صورت نگرفت و این در حالی است که حتی در مورد دارای ثبت سفارش بانکی هم گزارشی وجود ندارد که سرانجامشان به کجا رسیده است و پیگیری های صورت گرفته از معاونت فنی گمرک ایران برای دریافت توضیحی در مورد تعیین تکلیف این قبیل کالاها و اینکه چرا متروکه و یا مرجوع نیز نشده‌اند بی‌پاسخ مانده است.
نه می روند نه می آیند
طبق ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، هرگاه ورود کالایی ممنوع است و اظهار شده باشد، باید گمرک از ترخیص آن خودداری کند و به صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی به صورت مکتوب اخطار دهد که حداثر ظرف مدت سه ماه نسبت به مرجوع کردن اقدام کند و این در شرایطی است که در بین اقلام گروه چهار، هستند کالاهایی که اظهار شده‌اند اما به دلیل مشخص نبودن وضعیت و حتی عدم تائید منشاء ارز امکان ترخیص پیدا نکرده ولی مرجوع هم نشده است که از جمله آن می توان به میلیون‌ها دلار محموله لوازم خانگی برند بوش اشاره کرد که گمرک تکلیف آن را مشخص نکرده است.
هم ارز رفت هم قاچاق آمد!
بر این اساس اکنون میلیون‌ها دلار کالای غیرقابل ورود در گمرک وجود دارد که نه مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف آن صادر می شود و نه حکمی برای برگشت و خروج از کشور، در این حالت این سرمایه صاحبان کالاست که به مرور از بین می‌رود، حتی اگر تامین ارز بهانه ممنوعیت و عدم ترخیص بوده است که در هر صورت در جریان خرید کالا، ارز بابت آن پرداخت شده و این تعلل تمامی این منابع ارزی را هدر داده است، از سویی اگر کالا فاسدشدنی است که بعد از حداقل سه سال دیگر نمی توان انتظار کالای تاریخ‌دار و با کیفیت از اقلام مانده در گمرک داشت، موضوع دیگر اینکه این کالاها در شرایطی در گمرک ماند و مهر ممنوعیت بر آن خورد که از عمده آنها به وفور در سطح کشور دیده می‌شود که از مبادی غیررسمی و قاچاق وارد شده و حتی مسئولان نیز به آن اذعان دارند.
اگر هم قرار به ترخیص باشد گران‌تر است
موضوع قابل تامل دیگر این است که حتی اگر دولت به مرحله ای برسد که بخواهد تکلیف کالاهای گروه چهار را مشخص کند، در ایده‌آل‌ترین حالت در اوایل سال آینده خواهد بود و در آن زمان باید طبق قانون بودجه عمل شود که برای سال ۱۴۰۱ دیگر خبری از نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه عوارض واردات نیست و محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای نرخ سامانه ETS بانک مرکزی، یعنی نرخی نزدیک به بازار انجام می شود که هزینه را برای واردکننده کالای گروه چهار با حداقل دو برابر سود بازرگانی را افزایش خواهد داد.
انتهای پیام