بابک مومنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به گفته متولیان بخش کشاورزی اعم از نمایندگان و مسئولین اجرایی، با همه چالشهایی که به سبب افزایش قیمت نهاده ها، نوسانات قیمت ارز و هزینه های کارگری گریبانگیر تولید برنج در سال زراعی گذشته بود، گرانی اخیر محصول برنج چندان متاثر از هزینه های تولید نیست، چرا که در نهایت برنجی که تولید کننده به بازار عرضه کرده حدودا بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بوده اما رقم های حدود ۶۰ هزار تومان که به شکل کاذب گاهی تا بیش از ۹۰ هزار تومان هم عنوان شد ربطی به تولید ندارد بلکه ناشی از مشکلاتی است که در مدیریت بازرگانی این محصول وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بنکدارانی که از فرصت انبارداری بهتری برخوردارند نقش پررنگ تری را در بازار ایفا می کنند، تصریح کرد: بر خلاف بسیاری از محصولات و غذایی دیگر مانند مرکبات و کیوی، برنج و غلات در رده محصولات فساد ناپذیر قرار دارند و مسلما هر چه درصد فساد پذیری محصول کمتر باشد در شرایط نامناسب نظارتی ضریب احتکار آن افزایش پیدا می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران با بیان اینکه نظام عرضه و تقاضا در مورد برنج خصوصا در بخش عرضه عمدتا چندان روشن و شفاف نیست و ساختار سنتی موجود با چالش های جدی مواجه است خاطرنشان کرد: متاسفانه سالهاست که آمار رسمی سطح زیرکشت ثابت مانده و با توجه به تغییر کاربری اراضی خصوصا در غرب مازندران و شرق گیلان نسبت به سطح واقعی زیرکشت تولید برنج در کشور و میزان برنجی که از آن استحصال می شود ابهامات زیادی وجود دارد.

مومنی عرضه کمتر از میزان تقاضا در بازار را اصلی ترین عامل رشد و افزایش قیمت ها دانست و افزود: بر اساس آمار اگر صحیح باشد نباید در سال بیش از ۴۰۰ تن نیاز وارداتی وجود داشته باشد درحالی که گاهی سالانه تا یک و نیم میلیون تن واردات برنج در کشور وجود دارد و مشکل بازار برنج حل نمی شود.

ضرورت تغییر و اصلاح زیرساخت های اراضی کشاورزی

وی با بیان اینکه متاسفانه سطح زیر کشت خصوصا در استان گیلان و حتی بخش عمده دشت هراز عمدتا ارقام سنتی و کم محصول است، ادامه داد: ارقام پرمحصول بدلیل دوره رشد طولانی تر و ویژگی های فنولوژیک نیازمند بسترهای کشت مکانیزه است اما حتما میزان برداشت بالاتری را نیز به دنبال دارد. از بهترین ارقام سنتی نهایتا 6 تن محصول برداشت می شود اما در ارقام پرمحصول این برداشت تا 13 تن در واحد هکتار و حتی به مراتب بیشتر اتفاق می افتد که این ارقام دو برابری می تواند میزان حجم نیاز بازار را تا حد خوداتکایی کشور جبران کند. در این راه نیازمند تغییر و اصلاح در زیر ساخت های اراضی شالیزاری شامل اصلاح و استقلال سامانه های آبیاری و خصوصا زهکشی مزارع، بهبود جاده های دسترسی و بازچرخانی آب با استفاده از ظرفیت آب بندانهای بهسازی شده هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران با ابراز تاسف گفت: سال ها بیان شد که تمام بخش زیرساخت های استان های شمالی را می توان با هزینه دو سه سال واردات برنج نوسازی و به سطح مطلوب و ایده آل کشت و کار مدرن رساند اما متاسفانه انجام نشده و سال های سال ارز بری بسیار بالایی را از منابع و سرمایه ملی به این موضوع در فضایی که خیلی هم شفاف نیست اختصاص داده می شود.

تبدیل شدن شالیزارها به ویلازارها در آینده

مومنی یادآورشد: کشاورز با حداقل عایدی و با توجه به رشد هزینه های تولید و قیمت زمان عرضه با توجه به کشش بازار کشش، محصول را عرضه می کند که با واقعیت های امروز صرفه و جذابیتی ندارد و در کنار آن جاذبه هایی که سوداگری زمین در شمال کشور به وجود آورده و نرخ های کاذب خرید و فروش اراضی کشاورزی به ویژه در غرب ایتان چالش اساسی را با خود همراه کرده است و این نگرانی برای پیداکردن اراضی شالیزاری در سال آینده وجود دارد وبا این روند باید عمده شالیزارها را در حال تبدیل به ویلا زارها ببینیم.

وی با اشاره به اینکه نقش واسطه های خرده پا که خیلی سیستم تجاری مثبت و روشنی ندارند در نظام  بازرگانی برنج بسیار بالاست، گفت: متاسفانه انتظاری که در قالب بورس برنج یا پایانه برنج به عنوان عوامل کنترلی می رفت علیرغم تلاش همه دلسوزان این بخش به سطح قابل قبولی نرسیده هرچند معتقدیم که پتانسیل بالقوه بسیار بالایی در این قسمت ها وجود دارد به شرطی که فارغ از شعارها و نظریه پردازی ها اهداف مدنظر در میدان عمل دنبال شود.

کشت قراردادی برنج زمزمه این روزها

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران بیان کرد: کشت قراردادی برنج یکی از موضوعاتی است که این روزها طرح آن طرفداران فراوانی پیدا کرده و انصافا در نظام مدیریت بازار محصولات باغی غالبا فسادپذیر یا زراعت گندم یا گیاهان صنعتی و دارویی که مخاطبان دولتی یا خاص دارند می تواند منشا تحولات چشمگیری باشد اما یادمان نرود  برنج نظام عرضه پیچیده ای پیدا کردا و اصولا بازار آن مخاطب عام دارد و پیاده کردن الگوی کشت قراردادی در مورد آن به سهولت محصولات گفته شده نیست.

شناسنامه دارکردن خریداران در اولویت باشد

مومنی ادامه داد: معمولا کشاورز برای فروش محصول خودش با کمبود خریدار مواجه نیست، مسئله اصلی ضرورت تعریف شناسنامه بازرگنای برای همه خریداران واسطه یا ساماندهی اتحادیه های بازرگانی برنج به شکل شفاف و اصولی است تا پس از خارج شدن محصول از دست کشاورز تا با درنظر گرفتن هزینه های انباداری، کارگری و ... و سود معقول قابل عرضه به بازار  باشد و تا زمانی که این بخش شناسنامه دار نشود قطعا با رشد فزاینده و غیر قابل پیش بینی و غیر شفاف قیمت ها حالا تحت هر عنوانی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در شرایط نامناسب شفافیت هم کشاورز و هم مصرف کننده ناراضی است، ادامه داد: دنبال ظرفیت های شفاف سازی بازار، دیجیتال مارکتینگ، بازار هوشمند و حتی بازارهای عرضه مستقیم نوین مطابق با استانداردها و روشهای تجربه شده جهانی تحت نظارت های قانونی بر بازرگانی باشیم. یادمان نرود قرار نیست ما چرخ را از اول اختراع کنیم. با یک پیوست فرهنگی و جامعه شناختی درست برنج و از طریق آگاهی بخشی به واحدهایی که حق دارند در خرید و فروش این محصول حضور داشته باشند، نظیر اتحادیه های بازرگانان و کشاورزان مردم پایه نه دولت ساخته که خودشان آنقدر توانمند شده باشند که قادر به مدیریت عرضه محصول  باشند براحتی می توان تجربیات جهانی را بومی سازی کرد تا هم مصرف کننده این همه استرس را تحمل نکند و هم منافع و عواید  به شکل معقول تری به جیب کشاورز برود. می‌شود! اگر مجریان ضرورت تدسعه استارتاپ ها و تحقیق و توسعه را در بخش کشاورزی و بازار آن باور کنند و به جوانان اهل علم اعتماد نکنند تا بیش از این شاهد فرسودگی و پیرتر شدن جامعه کشاورزی نباشیم.

انتهای پیام