روح‌اله ارجمندی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در حال حاضر اقتصاد دریایی رابطه تنگاتنگی با اقتصاد جهانی دارد و شاید اگر دریاها و کارآیی ناشی از آنها نباشند، اقتصاد جهانی به طور جدی با مشکل مواجه شود.
وی نمونه‌های این مشکلات را تاثیر مسدود شدن کانال سوئز براقتصاد جهانی در ۲۰۲۱ ذکر کرد و ادامه داد: اگر تنها بخشی از کاربرد دریاها در نظرگرفته شود مشاهده می‌شود که اقتصاد دریا چه تأثیری در زندگی روزمره افراد خواهد داشت.
ارجمندی خاطر نشان کرد: در حال حاضر حمل و نقل دریایی ۹۰ درصد حمل و نقل دنیای صنعتی را تشکیل می دهد که دلایل آن می‌تواند کم هزینه بودن، امکانات و ظرفیت بالای وسائل حمل و نقل دریایی، امن بودن و مناسب‌ترین روش در حمل و نقل صنایع سنگین باشد.
مدیر توسعه فناوری های دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اشتغالزایی بالا را از ویژگی‌های صنعت کشتی‌سازی دانست و ادامه داد: از این رو راه اندازی این صنعت می‌تواند باعث کاهش نرخ بیکاری و ایجاد رشد اقتصادی شود. به عنوان مثال به ازای هر ۳۰ هزار دلار قرارداد کشتی سازی، یک شغل به طور مستقیم در کارخانه کشتی‌سازی و به ازای هر شغل ایجاد شده در کارخانه، شش تا هفت شغل غیرمستقیم در خارج از کارخانه ایجاد می‌شود.
به گفته وی، هر کشتی اقیانوس پیما تجاری با وزن باربری تقریبی ۴۰ هزار تن، قیمتی معادل ۵۰ میلیون دلار دارد. بنابراین در صورتی که سالیانه در کل کشور فقط ۱۰ کشتی ساخته شود، ۱۶ هزار و ۶۶۷ شغل مستقیم و ۸۳ هزار و ۳۳۳ شغل غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
ارجمندی اضافه کرد: باید توجه داشت که قرارداد ۶۵۰ میلیون دلاری ساخت ۱۷ کشتی ایران با کره جنوبی پتانسیل ایجاد ۲۸ هزار شغل مستقیم و ۱۴۰ هزار شغل غیر مستقیم را داشت.
وی با بیان اینکه این قرارداد اجرایی نشده است، گفت: انعقاد این قرارداد مربوط به سال ۲۰۰۸ است و در زمان انعقاد قرارداد بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد به طرف کره‌ای پرداخت شد اما در مراحل بعدی به دلیل مختلفی این کار متوقف شد.
ارجمندی تاکید کرد: طبق آخرین بررسی‌های انجام شده در حدود ۱۱۵ کارگاه و کارخانه کشتی‌سازی و تعمیرات در کشور به ثبت رسیده است، که بیش از ۶۰ درصد این شرکت‌ها در حال حاضر فعال هستند. با این حال به رغم فرسودگی ناوگان دریایی کشور، این شرکت‌ها نیز با ۲۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
مدیر توسعه فناوری‌های دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه امروزه توانایی فنی ساخت و تعمیر انواع شناور در کشور با استفاده از متخصصان داخلی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان، وجود دارد. ادامه داد: البته مناطق آزاد جدید می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه این حوزه و افزایش عمق داخلی سازی این صنعت باشد به خصوص می‌توان با استقرار شرکت‌های جدید و توسعه شرکت‌های مستقر در منطقه آزاد بوشهر و جزیره "شیف" اقدام ورزید.
ارجمندی اضافه کرد: شرکت‌هایی که در ساخت شناورهای سبک فلزی و فایبرگلاس فعالیت دارند به طور متوسط برای ۷۰ نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده‌اند و در صورت فعالیت با تمام ظرفیت، توانایی اشتغالزایی مستقیم برای ۳۰۰ نفر را خواهند داشت. علاوه بر این با توجه به زنجیره تامین گسترده صنایع دریایی، تا هفت برابر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی صورت خواهد گرفت.
وی یاداور شد: حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های فعال در ساخت و تعمیرات شناور های سنگین و نیمه سنگین فعالیت دارند که ظرفیت اشتغالزایی مستقیم هر کدام از این شرکت‌ها تا ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر نیز وجود دارد. به طور کلی برآورد می‌شود شرکت‌های فعال در حال حاضر ظرفیت اشتغالزایی مستقیم برای حداقل ۵۱ هزار نفر از بومیان نوار ساحلی کشور را دارند.
این مقام مسوول اضافه کرد: همچنین ظرفیت اشتغال غیرمستقیم این صنعت حداقل ۳۵۰ هزار نفر در خارج از کارگاه‌های ساخت و تعمیر شناور خواهد بود.
وی از دیگر دلایل توجه ویژه به صنایع دریایی را کاهش وابستگی به خارج از کشور، جلوگیری از بدعهدی‌های خارجی‌ها به بهانه تحریم و همچنین جلوگیری از خروج ارز به همراه ۴۰ درصد صرفه جویی ارزی عنوان کرد و گفت: عمده موانع سد راه فعالیت شرکت‌های کشتی‌سازی برخورد سلیقه‌ای و شفاف نبودن قوانین مالیات و دارایی، عدم تجمیع تقاضا و سرمایه در گردش است که اکثر این موضوعات در مناطق آزاد قابل حل می‌باشد.
ارجمندی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد بوشهر می‌تواند با توسعه صنعت کشتی‌سازی و با ایجاد زیست بوم این صنعت در این منطقه، شرکت‌های دانش بنیان را در خود مستقر کند و از سوی دیگر حمایت‌های معاونت علمی می‌تواند به رشد این شرکت‌ها کمک کند.
انتهای پیام