رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه در ارتباط با لزوم بازگشت بی دغدغه ایرانیان خارج از کشور به وطن گفت: این موضوع ناشی از شناخت دقیق رییس دستگاه قضا از وضعیت و مقتضیات داخلی و بین‌المللی امروز است.
وی افزود: موضوع فراهم ساختن بستر قانونی، امن و مطمئن جهت بازگشت ایرانیان خارج از کشور به آغوش مام میهن از ابعاد مختلف قابل بررسی است. از آنجایی که این موضوع صرفاً یک امر قضایی نیست؛ لذا باید در سطح کلان و عالی در شورای عالی امنیت ملی کشور در دستور کار قرار بگیرد و اراده ارکان حاکمیت بر تحقق این امر استوار شود؛ البته با درک و شناخت عمیق از مقتضیات و ضروریات امروز جامعه.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این مهم از بعد منافع ملی و امنیت ملی دارای آثار مثبت و قابل توجهی خواهد بود؛ اولاً هر ایرانی حق دارد آزادانه و بدون نگرانی و واهمه هر زمان که اراده نماید به کشور خود بازگردد و حاکمیت موظف است از این حق بنیادین صیانت کند که این امر موجب افزایش اعتماد و انسجام و اتحاد ملی خواهد بود. نکته دوم اینکه بسیاری از ایرانی‌ها به خصوص ایرانی های ساکن آمریکای شمالی، نخبگان مالی و تخصصی هستند که اغلب به شدت به آب و خاک و مملکت خودشان علاقه مندند و تمایل به سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات و مساعدت به کشور دارند که از این سرمایه عظیم انسانی و مالی نباید غافل شد؛ به خصوص در شرایط تحریمی باید از این فرصت ها نهایت بهره را برد.
این حقوقدان افزود: بازگشت اشخاصی که سال ها پیش در سینمای ایران ایفای نقش داشتند و یا حتی خواننده هستند، هیچ خدشه ای به اقتدار نظام اسلامی وارد نمی‌کند بلکه موجب افزایش سرمایه اجتماعی است و در ابعاد بین‌المللی، حقوق بشری و رسانه‌ای هم این امر نشان از قوت و قدرت واقعی و درونی مجموعه حاکمیت تلقی می شود.
کوهپایه زاده ادامه داد: متاسفانه بسیاری از دلالان و کارچاق کن ها که در خارج از کشور بخصوص ایالت کالیفرنیا در رفت و آمدند؛ با سوء استفاده از ترس و نگرانی اشخاصی که تمایل به بازگشت دارند و با داشتن اطلاعات مالی آنها با هراس افکنی به دنبال جلب منافع و سودجویی نامشروع خود هستند. این اشخاص با علم و اطلاع از اینکه این افراد اموالی در ایران دارند و صرفا به خاطر برخی از بیم های واهی نمی خواهند و نمی توانند به ایران برگردند، اقدام به دست اندازی به اموال آنها می‌کنند و یا با گرفتن مبالغ هنگفت و کلان این طور وانمود می کنند که موانع را جهت بازگشت این اشخاص به ایران از سر راه برداشتند.
وی افزود: موارد متعددی بوده اشخاصی در سفرهای مختلف به خود من گفته اند که ما قصد برگشت به ایران را داریم اما اینطور به ما گفته شده که به محض ورود دستگیر و زندانی و ممنوع الخروج می شویم و این دلال ها و کلاهبرداران پول های کلانی هم از این افراد دریافت کردند صرفا جهت انجام کارهایی که به گفته خودشان مشکلات و موانع را از پیش راه آنها بردارند و وقتی دراین جا یک بررسی ساده کردم متوجه شدم هیچ مشکل و مانعی هم برای بازگشت آن ها به کشور وجود ندارد.
این حقوقدان ادامه داد: یکی از راهکارهای قابل توجه جهت افزایش اعتماد و اطمینان بیشتر بین اشخاصی که خارج از کشور زندگی می‌کنند و مجموعه حاکمیت و بخصوص دستگاه قضایی این است که قوه قضاییه با اعلام عمومی این که چنانچه ایرانیان مقیم خارج مدعی هستند اموالشان به ناحق از سوی اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی و به خصوص نهادهای قدرت و مراجع دولتی مورد تعرض قرار گرفته با خیال راحت جهت احقاق حقوق خودشان اقدام کنند و بخش ویژه ای را مامور رسیدگی به مطالبات قضایی و دادخواهی ایرانیان مقیم خارج از کشور نمایند.
کوهپایه زاده افزود: تبیین و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی این مهم از سوی سفارت خانه ها، کنسولگری ها و دفاتر حافظ منافع باید به صورت دقیق و تخصصی پیش برود. نحوه برخورد با ایرانیان مقیم خارج از کشور از بدو ورودشان به سفارتخانه و دفتر حافظ منافع و کنسولگری ها و تعامل ماموران دیپلماتیک و ارائه خدمات توأم با احترام و کرامت می تواند در این راستا اثر بخش باشد.
کوهپایه زاده افزود: این موضوع باید در سطح کلان و عالی در شورای عالی امنیت ملی در دستور کار قرار بگیرد و به تمام نهادها و مراجع ذی صلاح امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی اکیدا تفهیم و توصیه شود که پس از ورود ایرانیان خارج از کشور به مملکت به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اعم از گفتگو و مصاحبه و ملاقات نسبت به احضار و یا برقراری ارتباط با آنها اقدام نشود ولو در هتل و در قالب دیدارهای دوستانه. یک ایرانی یکبار با خیال راحت بدون دغدغه و سوال وارد کشور شود و به راحتی هر زمان که اراده کرد بتواند از کشور خارج شود تا اطمینان و اعتماد متقابل در این خصوص افزایش پیدا کند که افزایش این سرمایه اجتماعی نهایتاً ضریب حفظ منافع ملی و امنیت ملی را بالا خواهد برد؛ البته اشخاصی که مرتکب جرم شده‌اند و دارای سوابق امنیتی هستند از این امر مستثنا هستند ولی تا حد امکان باید از هرگونه برقراری ارتباط نهادهای انتظامی و امنیتی با اشخاصی که وارد ایران می‌شوند خودداری شود.
وی در پایان گفت: تاکید هوشمندانه رئیس قوه‌قضاییه بر لزوم فراهم ساختن بستر مناسب جهت تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور را باید غنیمت شمرد و در این راستا وزارت امور خارجه با همکاری بخش بین الملل قوه قضاییه و تحت مدیریت شورای عالی امنیت ملی باید تدابیر جدی در جهت تحقق این امر را اتخاذ کنند.
انتهای پیام