سردار سید محمد صالحی اظهار کرد: در راستای مبارزه با مجرمان اقتصادی و تعامل با ادارات و مقامات قضائی، در اوایل آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ گزارشی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی (پولی و بانکی) توسط سه شرکت صوری و کاغذی به پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان واصل شد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس قرار گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، وی افزود: با ۱۰ ماه تلاش شبانه‌روزی و استعلامات متعدد از سازمان‌ها و ادارات مربوطه مشخص شد که سه شرکت مذکور در سال ۱۳۹۷ با ایجاد رانت و روابط ناسالم با مدیریت امور شعب و دیگر کارمندان یکی از بانک‌های عامل استان خوزستان طی ۱۱۸ فقره حواله، جمعا بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال به میزان ۵۸ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۳۵۸ یورو ارز دولتی، معادل ۱۸ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۴۰۰ ریال جهت واردات کالای اساسی را دریافت، ولی هیچ گونه کالایی وارد نکرده‌اند.
فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: در این راستا با همکاری اداره اطلاعات و سازمان بازرسی استان ۹ نفر اعم از کارمندان بانک، مدیران شرکت، دلالان و واسطه‌ها شناسایی و طی چندین مرحله عملیات مختلف دستگیر و با قرار مناسب در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.
سردار صالحی تأکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از کارآگاهان مجرب و متخصص و تعامل با دیگر دستگاه‌های امنیتی استان، برای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی با عزم و اراده جدی با مجرمان اقتصادی بدون هر گونه مماشاتی برخورد قاطع خواهد کرد.
انتهای پیام