به گزارش ایسنا، دولت در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را روز گذشته به تصویب رساند.
بر این اساس و به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب مفاد اساسنامه یاد شده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره می‌شود.
پیش از این در قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ صندوق ملی مسکن به عنوان یک پشتوانه دائمی برای مسکن کم‌درآمدها یا مسکن حمایتی تعیین شد. کاهش نرخ سود تسهیلات با استفاده از منابع این صندوق از جمله اهداف تشکیل آن است.
بنا به گفته محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - پیش‌بینی‌هایی درخصوص تامین منابع این صندوق صورت گرفته که یکی از آنها مالیاتهای حوزه مسکن، زمین و ساختمان است. یکی دیگر، خط اعتباری مسکن مهر شامل اصل و اقساط برگشتی آن خواهد بود. اجاره‌ای که سیستم ما بابت زمین‌های ۹۹ ساله از کل پروژه‌های مسکونی دریافت می‌کند دیگر منابع این صندوق را تشکیل می‌دهد.
محمودزاده اواسط مهر ماه امسال، مجموع درآمدهای صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ را ۲۰ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: بخشی از این درآمد از طریق بودجه عمومی و بخشی از طریق مالیاتها است. حدود ۱۴ روز قبل قانون ابلاغ شده که ما حسابی را نزد خزانه باز کردیم. تا موقعی که صندوق شکل بگیرد باید حساب ملی مسکن کار کند. این کاملا عملیاتی است و در نیمه دوم سال صندوق می‌تواند سهمش را بگیرد.
بنابراین گزارش، با توجه به آنکه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی شکل اجرایی به خود نگرفته و اقساط برگشتی مسکن مهر نیز به طور کامل وارد صندوق ملی مسکن نشده، به نظر می رسد این صندوق، دست کم در سال اول شکل فانتزی به خود گرفته است. از طرف دیگر بانک‌ها موظف بودند در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح اختصاص دهند اما به دلیل کمبود منابع، آنچه عملاً تاکنون محقق شده ۹۴۸ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سیصد و شصتم اهداف مد نظر بوده است.
انتهای پیام