محمد وحیدی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان های مهم بیمه‌گر در سطح کشور است، اظهار کرد: بیش از ۴۵ درصد جمعیت اعم از افراد بیمه شده، مستمری بگیران، از کار افتادگان و... مستقیما با سازمان تامین اجتماعی مرتبط هستند.
وی با اشاره به اینکه مطالبه‌ای از سال‌های گذشته انباشته شده بود، اضافه کرد: ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی با توجه به اینکه قوانین در استمرار پرداختی‌ها به نیروهای مستمری‌بگیر نیاز به متناسب سازی و همسان سازی داشت مصوب شد که از سهام دولتی به تامین اجتماعی واگذار شود. از مصوبه سال گذشته نیر تقریبا ۸۰ درصد محقق شده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ مجدداً پیشنهاد کردیم در راستای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی مصوبه دیگری از واگذاری سهام داشته باشیم، افزود: ۹۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۴۰۱ نیز مصوب شد که از طریق واگذاری سهام به سرمایه سازمان تامین اجتماعی اضافه شود و بخشی از این بدهی نیز در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود.
وحیدی با تأکید براینکه اگر این فرآیند هرسال انجام می‌شد، سازمان تامین اجتماعی مطالبه ای از دولت نداشت، ادامه داد: نگاه به سازمان تامین اجتماعی از باب حفظ یک مؤسسه بیمه ای مهم و نگاهی که توام با عدالت اجتماعی است یک فرصت خوبی را ایجاد کند که برای حفظ و ماندگاری و تقویت این سیستم مهم تأثیر گذار باشد.
نماینده مردم بجنورد با اشاره به خواسته مجلس از سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار این بود که بدنه سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ساختاری و موسسات وابسته در این فاصله سالم سازی شود، تصریح کرد: میزان درآمد واقعی افراد مشخص شود تا این سازمان در آینده نیز وضعیت رو به رشدی را داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در خصوص ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق عدالت اجتماعی، تأکید کرد: در سطح کشور بیمه‌گرها پرداختی واحدی دارند و تلاش این است که خدمات گسترده این سازمان توأم با عدالت باشد.
وی با اشاره به اینکه سطح خدمات تأمین اجتماعی به نسبت استان‌ها باید افزایش پیدا کند، بیان کرد: اگر این اقدام انجام شود، موضوع پرداخت یکسان در سازمان تأمین اجتماعی حل می‌شود.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر تعهد سازمان تأمین اجتماعی برای تحقق عدالت اجتماعی انجام نشود، باید نسبت پرداختی‌های در سطح کشور تعدیل شود، افزود: اگر پرداختی های بیمه گران یکسان است و امکان ارائه خدمات وجود ندارد، نوع پرداختی همراه با قرارداد باشد تا بخشی از هزینه‌های افراد را جبران کند.
انتهای پیام