به گزارش ایسنا، محمود عباسی، مدیر دپارتمان اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و نائب رئیس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی در یادداشتی که آن را در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است: جنایتی که این روزها در اهواز رخ داد، دشنه‌ای بر پیکره اخلاق بود که نفس‌های فرهنگ را به شماره انداخت و روح ارزش‌های انسانی را در ورطه انحطاط قرار داد؛ مصیبتی موجع و واقعه‌ای جانکاه که خراشی عمیق بر چهره جان دغدغه‌مندانِ تعالی فرهنگِ این مرز و بوم برکشید و بار دیگر زنگ هشدار سقوط فرهنگی را در سراشیبی اخلاق به صدا درآورد.
وی ضمن اشاره به حادثه قتل مادر اهوازی با بیان اینکه «امروز با قتل فجیع یک همسر، یک مادر و یک کودک! ولو خطاکار، مواجه بوده‌ایم؛ ناهنجاری هولناکی که علل، عوارض و ابعاد پیچ و تاب خورده‌اش را در وجوه گوناگون بایستی بازشناخت تا علاجی برایش چاره کرد» نوشته است: پیامدِ ناخوشایند این جنایت، انتشار گسترده تصاویر آن و ولعِ بیمارگونه‌ای است که پا از دایره آگاه سازی و اطلاع رسانی فراتر گذاشته، رشته‌ای از انزجار و نفرت پراکنی ایجاد می کند، عقده گشایی‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی را پیش می‌کشد و خواسته یا ناخواسته طیف‌های مختلف جامعه به ویژه کودکان را از حیث سلامت روان و احساس امنیت در معرض مخاطره شدید قرار می‌دهد. مسأله‌ای که شناعت حادثه را تشدید کرده و با ایجاد تناقض گونه‌ای از قبح‌زایی و قبح زدایی، بیم خطر را بیشتر و مسأله را بغرنج‌تر کرده است. اینک احساسات جریحه‌دار شده جامعه، دیگر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد نگاه واقع بینانه‌ای به این ناهنجاری‌ها بیاندازد و بیم آن می‌رود که وجدان جمعی با چشمی بسته، واکنش‌هایی تند و ناهمگون و کینه‌ها و خشم هایی فروخورده را برگزیند که نتیجه‌ای جز سقوط در شکاف‌های اجتماعی و گرداب‌های اخلاقی در پی نخواهد داشت.
عباسی با تاکید بر اینکه «آنچه در این میانه بلوا، آتش به دامان اندیشه یک حقوقدان می‌کشد و دغدغه او را دردمندانه بر می‌انگیزد، تحلیل علّی این واقعه و راهبردهای پیشگیری و کنترل چنین وقایعی در آتیه است» افزوده است: باید رسالتی سترگ برای جامعه علمی و پژوهشی کشور و رسالتی افزونتر بر دوش سیاستگذاران و مدیران این مرز و بوم که گوش شنوا و چشم بینای این مردم باشند و از خواب غفلت برخاسته، در مسیر صحیح برنامه ریزی راهبردی، تصویب قوانین راهگشا و اجرای قاطع آن، قرار گیرند.
از نظر مدیر دپارتمان اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو «تحقق این قسم جنایات سه سویه اصلی دارد که کنش و برهم کنش آن-ها، زمینه‌ساز چنین فجایعی است؛ سویه فردی؛ سویه فرهنگی و سویه حاکمیتی.
در سویه فردی، دو بعد درونی و بیرونی شامل مسائل ژنتیکی، روانشناختی و تربیتی، کانون توجه است. بدون تردید قساوت و جسارت انجام چنین اعمالی سائق‌های رفتاری شخصی و خانوادگی حائز اهمیتی خواهد داشت که در زمان و مکان کافی شناسایی، کنترل و جهت دهی نشده است. در این خصوص، جای خالی آگاهی بخشی، مشاوره، درمان و ارتقای جایگاه خانواده و کیفی‌سازی نهادهای آموزشی در جامعه، ارتباط ناکارمدی‌ها و خلأها در این حیطه را با چنین مصائبی، به وضوح نمایان می‌کند.»
وی در ادامه یادداشت خود آورده است: در دیگر سو، سویه فرهنگی، به رسوم و عقاید باطلی بر می‌گردد که اغلب عاری از پشتوانه دینی و اخلاقی بوده و حاصل کنش‌های کژگونه ارتباطات انسانی در پاره‌ای از جوامع و در بستر تطورات بومی و قبیله‌ای هستند. اینکه حق طلاق و مفارقت زوجین به عنوان حقی مشروع در یک جامعه بر اساس انگاره‌ای فرهنگی انکار می‌شود و آزادی‌های زن و حقوق شهروندی او که طبق موازین شرعی و قانون اساسی به وی بخشیده شده در حصار تعصب و غرور قرار می‌گیرد، برایند القائات غلط فرهنگی بر الگوها، بینش‌ها و رفتارهای انسانی است. چنین افکاری خود برونداد سنت هایی در گذشته است که به جای تعدیل و ترقیق؛ گاه در فرایندی افراط گونه، تشدید و تغلیظ شده‌اند. سننی چون «نهوه» و «فصل» که برخی پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی به آن اشاره داشته‌اند از این قسم است. آنچه که به افرادی با تعلقات قومی و قبیله‌ای اجازه مداخله در سرنوشت و تعرض به جان و شخصیت شهروندان را داده؛ با تصور موهوم اینکه چنین اعمالی لکه ننگ را از دامان قبیله می‌زداید و عزت و شرافت از دست رفته را به ارمغان می آورد؛ و شوربختانه آن که این ناهنجاری ، از حمایت فکری طیف‌هایی از اجتماع پیرامون خود نیز برخوردار می شود.
وی در بخش دیگری از یادداشت اینگونه نوشته است: اما در جایگاه بعدی نوک پیکان انتقاد متوجه سویه حاکمیتی به معنای مولفه‌ای است که هم از حیث در اختیار داشتن امکانات برای کنترل و مدیریت تحول در سویه‌های فردی، خانوادگی و فرهنگی، جایگاهی شاخص یافته و هم این که در مقام جعل قوانین و اجرای قاطع آن‌ها نقشی پیشگیرانه بخصوص در کوتاه مدت و تا پیش از تحقق اهداف آرمانی در حوزه‌های اخلاق و فرهنگ، ایفا می‌کند؛ لذا بخش مهم و عاجلی از انتظارات نسبت به سویه حاکمیتی به تقنین و اجرای مجدانه قوانین بر می‌گردد؛ این یعنی، شناخت و پذیرش خلأها، شکاف‌ها و بسترهایی که در قلمرو قوانین، منجر به سربرآوردن چنین جنایاتی می‌شوند و بالمآل، بهره گیری از سازوکارهایی که زمینه بروز چنین فجایعی را تا حد امکان بر می‌چیند. از پدیده کودک همسری و کودک مادری گرفته تا دفاع موثر در مقابل خشونت علیه زنان، سرنخ هایی است که این آسیب‌های گزنده به دست می‌دهند. بخش مهمتر اما، استحاله خرده فرهنگ‌های بیمار است؛ البته که کژی‌های فرهنگی را نمی‌توان با تصمیمات سطحی و اقدامات بطئی، راست و هموار کردد و این حوزه نیازمند تحولی نرم و عمیق در بستر زمان بر اساس برنامه‌ای ساختارمند توأم با اهتمام در آموزش هدفمند به منظور محو سنت‌های ناسازگار با نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه است.
عباسی در پایان «تدوین برنامه‌ای ملی با مشارکت تمامی نهادها به ویژه نهادهای آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی و همچنین، رسانه‌ها» را ضروری عنوان و آورده است: آری؛ امروز باید با گذشتن از تعصبات دو قطبیِ سیاه نمایی - نادیده انگاری و سیاست زدگی – ملاحظه گرایی، همّ و غم خویش را بر دغدغه‌های انسانی و اخلاقی، معطوف کنیم تا از خاکستر این سوگ عظیم اجتماعی، اجماع و اراده‌ای قوی برای برون رفت از بحران در بین کنشگران و دلسوزان این آب و خاک، با پیشقراولی دولت و نهادهای فرهنگی و جنبش‌های مردمی، شکل بگیرد.
انتهای پیام