به گزارش ایسنا، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری اعلام کرد دادگاه فدرال عراق طی جلسه ویژه امروز خود درباره قانونی بودن نامزدی هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه سابق و یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری حکم به عدم نامزدی وی داد.
طبق گزارش‌ها، به رسانه ها و خبرنگاران اجازه حضور در جلسه دادگاه داده نشده است.
زیباری با اتهاماتی از جمله فساد و هدر دادن بیت المال روبرو است.
دادگاه فدرال عراق اخیرا نیز روند نامزدی هوشیار زیباری را به دلیل شکایت از وی به اتهامات گفته شده در زمان تصدی پست وزارت خارجه عراق در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ متوقف کرد.
روزنامه "العربی الجدید" هم در گزارشی درباره وضعیت صحنه سیاسی عراق و گفت‌وگوها برای تعیین رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید این کشور نوشت: تصمیم اخیر دادگاه فدرال عراق صحنه سیاسی عراق را پیچیده کرده و باعث شد که برخی احزاب و فراکسیون‌های پارلمان و در رأس آنها جریان صدر و ائتلاف "حاکمیت" متشکل از ائتلاف "تقدم" و "عزم" جلسه انتخاب رئیس جمهور جدید عراق را تحریم کنند و به طبع آن گفت‌وگوهای تشکیل دولت نیز متوقف شود.
دو سیاستمدار عراقی که یکی از آنها نماینده پارلمان از ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان است، گفتند که بر این باورند دادگاه فدرال امروز تصمیم قطعی درباره پذیرش یا رد نامزدی زیباری اتخاذ می‌کند.
مذاکرات تشکیل دولت
این نماینده به العربی الجدید گفت که اعلام رأی دادگاه فدرال چه موافقت با نامزدی زیباری و یا رد آن، به ازسرگیری فعالیت و گفت‌وگوهای سیاسی برای دستیابی به توافق و تفاهمات لازم میان احزاب مختلف کمک خواهد کرد.
وی همچنین گفت که با آغاز دوباره نام‌نویسی از نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری از چهارشنبه گذشته، حزب دموکرات کردستان عراق جایگزینی را برای زیباری درصورت رد احتمالی نامزدی او توسط دادگاه فدرال در نظر گرفته است و این فرد فؤاد حسین، وزیر خارجه فعلی عراق است.
"احمد الموسوی"، از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان و نماینده پارلمان عراق نیز معتقد است که تصمیم و حکم امروز دادگاه فدرال بسیار حائز اهمیت است و منجر به خروج گفت‌وگوهای سیاسی از رکود خواهد شد.
وی گفته بود: اگر دادگاه کاندیداتوری زیباری برای ریاست جمهوری را تایید کند، این به معنای پذیرش او در پارلمان و رای دادن به او نیست؛ چراکه ملاحظاتی درباره نامزدی او وجود دارد و اصرار برخی احزاب برای رأی دادن به او، ما و هم‌پیمانانمان را بار دیگر به سمت تحریم مجدد جلسه پارلمان سوق می‌دهد تا مانع از رأی دادن به او شویم، به ویژه اینکه ما یک سوم تاثیر گذار را در پارلمان در اختیار داریم.
وی تاکید کرد که انتخاب رئیس جمهور باید با توافق و اجماع و بدون تحمیل اراده از سوی احزاب سیاسی خاص صورت بگیرد.
پایبندی ائتلاف سه‌گانه به حمایت از نامزد حزب دموکرات
در همین حال، "أمجد الداینی"، عضو ائتلاف حاکمیت به ریاست خمیس الخنجر نیز معتقد است که ازسرگیری گفت‌وگوها میان احزاب درباره تشکیل دولت جدید مشروط به حکم دادگاه عالی فدرال است و در نتیجه این حکم احزاب سیاسی مواضعشان را اتخاذ کرده و پیش از جلسه دوم پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور با دیگر احزاب ائتلاف‌هایی را تشکیل خواهند داد.
وی ادامه داد: ما در ائتلاف سه‌گانه (فراکسیون جریان صدر، ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات کردستان عراق) همچنان از هر نامزدی که از سوی حزب دموکرات تعیین شود، چه هوشیار زیباری و چه فرد دیگری، حمایت می‌کنیم. موضع ما همچنان واحد است و از انتخاب‌های یکدیگر در راستای حل و فصل پرونده تشکیل دولت جدید حمایت می کنیم.
الداینی همچنین گفت: در ساعات آینده شاهد آغاز گفت‌وگوهای جدید میان احزاب سیاسی خواهیم بود و این گفت‌وگوها در زمینه حمایت همه احزاب از یک نامزد برای تصدی پست ریاست جمهوری تعیین‌کننده خواهد بود.
زیباری؛ تنها نامزد حزب دموکرات
مهدی عبدالکریم، از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق نیز در این باره به العربی الجدید گفت: هوشیار زیباری تنها نامزد ما برای ریاست جمهوری است و دادگاه عالی فدرال امروز پرونده وی را که جنبه سیاسی دارد و فاقد هرگونه مدرک و ادله قانونی است، تعیین تکلیف خواهد کرد.
عبدالکریم پیش‌بینی کرده است که شکایت علیه زیباری از سوی دادگاه فدرال رد شود، به ویژه اینکه مقامات نظارتی صحت نامزدی وی را تأیید کردند و پس از آن دبیرخانه عمومی پارلمان نیز پس از صدور مجوز، نامزدی وی را تأیید کرد.
حکم دادگاه فدرال بحران را حل نخواهد کرد
اما "محمد التمیمی"، کارشناس عراقی نظر متفاوتی در این زمینه دارد و معتقد است که تعیین تکلیف پرونده زیباری توسط دادگاه فدرال به معنای حل بحران سیاسی عراق نیست، بلکه ممکن است به دلیل حاضر نشدن هیچ یک از احزاب برای چشم پوشی از حقشان به نفع یک حزب دیگر به ویژه و عمیق‌تر شدن این بحران شود.
التمیمی تاکید کرده است که عدم توافق به معنای ادامه بحران ریاست جمهوری است، حتی اگر اجماعی میان کردها برای حل این بحران وجود داشته باشد باز هم چارچوب هماهنگی نگران تعیین بدون توافق رئیس جمهور هستند و اگر این اتفاق رخ دهد به معنای تصویب و رأی آوردن نامزد فراکسیون جریان صدر برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق پس از تعیین رئیس جمهور و تشکیل فراکسیون اکثریت توسط ائتلاف سه‌جانبه جریان صدر، ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات خواهد بود.
این کارشناس عراقی همچنین معتقد است که چارچوب هماهنگی تا زمانی که به توافق لازم با جریان صدر درباره فراکسیون اکثریت پارلمان و دولت جدید دست نیابد؛ برای عدم برگزاری جلسه انتخابات رئیس جمهور تلاش خواهد کرد.
انتهای پیام