دکتر حسین اصغری ثانی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح ارزیابی خود از اتفاقات رخ داده پیرامون انتخاب رئیس جمهور عراق، اظهار کرد: بر اساس عرف سیاسی موجود در عراق و با توجه به فدرالی بودن نظام سیاسی این کشور، پست ریاست جمهوری در اختیار کردها قرار دارد. در داخل اقلیم کردستان عراق، دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان در اکثریت هستند. حزب اتحادیه میهنی کردستان وابسته به خانواده طالبانی و حزب دموکرات نیز به خانواده بارزانی وابسته است.
وی افزود: در سال ۲۰۰۳ و پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط حکومت صدام، احزاب کرد عراق از قدرت بیشتری برخوردار شدند. در همان ابتدا دو حزب کرد عراق توافق کردند ریاست اقلیم سهم حزب دموکرات باشد و ریاست جمهوری به حزب اتحادیه میهنی تعلق گیرد. اما بعدها در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار حزب دموکرات این توافق را نفی کرد و از نامزدی فواد حسین در برابر برهم صالح حمایت کرد. در حال حاضر نیز حزب دموکرات در حال حمایت از نامزد خودش، هوشیار زیباری در برابر برهم صالح، رئیس جمهور سابق و نامزد حزب اتحادیه میهنی است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: این مسئله علاوه بر تعداد کرسی‌هایی که حزب دموکرات توانسته است در انتخابات اخیر کسب کند، به اختلافات و رقابت‌های سیاسی درون خانواده بارزانی نیز برمی‌گردد. مسرور بارزانی و پدرش مسعود بارزانی، عموی شیروان بارزانی، سعی دارند شیروان بارزانی را از صحنه سیاسی اقلیم کردستان حذف کنند یا به حاشیه ببرند. هوشیار زیباری که به عنوان نماینده حزب دموکرات کاندیدای ریاست جمهوری شده است، دایی مسعود بارزانی است و این‌ها سعی دارند برای تاثیرگذاری بر مسائل اقلیم کردستان عراق، از مقام ریاست جمهوری استفاده کنند. در واقع حزب دموکرات به پست ریاست جمهوری به عنوان یک سهمیه انتخاباتی اتحادیه میهنی نگاه نمی‌کند، بلکه آن را به عنوان یک ابزار برای رقابت سیاسی در درون خانواده بارزانی می‌بیند.
اصغری با اشاره به اینکه اکثریت نسبی کرسی‌های پارلمان عراق، معادل ۷۳ کرسی، به جریان مقتدی صدر تعلق دارد، گفت: مقتدی صدر ابتدا از هوشیار زیباری حمایت کرد، اما با توجه به اینکه زیباری مدتی وزیر اقتصاد عراق و سپس وزیر امور خارجه این کشور بود و در دوران حضورش در وزارت اقتصاد به فساد مالی متهم شد، لذا دیوان عالی عراق صلاحیت وی را به دلیل اتهامات اقتصادی رد کرد و نمایندگان منسوب به جریان صدر نیز نشست چند روز پیش پارلمان را که برای تعیین رئیس جمهور برگزار شده بود، تحریم کردند و در آن شرکت نکردند و مقتدی صدر هم در توییتی حمایت خود از زیباری را پس گرفت. لذا در حال حاضر انتخاب متصدی برای پست ریاست جمهوری عراق، به یک چالش تبدیل شده است.
وی با اشاره به پارلمانی بودن نظام سیاسی عراق، بیان کرد: در نظام‌های پارلمانی، چنین مشکلاتی برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بروز پیدا می‌کند. خصوصا در کشورهایی مانند عراق که ساختار قومیتی دارد و این اقوام نتوانستند از نظر سیاسی به بلوغ برسند و در راستای حفظ منافع ملی اجماع کنند. قانون اساسی عراق یک ضرب‌الاجل ۳۰ روزه را برای انتخاب رئیس جمهور تعیین کرده است، اما می‌بینیم که در عین تمام شدن این مهلت، پارلمان هنوز نتوانسته است رئیس جمهوری را انتخاب کند. از طرفی دیگر، تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر عراق، به نوعی رقابت بین جریان صدر و جریان هوادار ایران نیز هست.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه احتمالا برهم صالح از حزب اتحادیه میهنی کردستان، مجددا به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شود، اضافه کرد: پس از انتخاب رئیس جمهور عراق، وی از رهبر جریان اکثریت پارلمان، یعنی مقتدی صدر، خواهد خواست دولت را تشکیل دهد. البته این بدین معنا نیست که نخست وزیر الزاما از جریان صدر خواهد بود. این جریان یا نخست وزیر بعدی عراق را از بین اعضای خودش انتخاب خواهد کرد یا از نامزدی حمایت خواهد کرد که مورد حمایت سایر گروه‌ها است.
انتهای پیام