یدالله موحد در نشست برنامه ریزی برای تشکیل قرارگاه استفاده از ظرفیت سامانه های سنجش از راه دور در جهت پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی و تغییرات کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز افزود: هدف از راه اندازی این قرارگاه آن است که بتوان از فناوری های ارتباطات و اطلاعات روز در حوزه صیانت از اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و ساخت و سازهای غیرمجاز بهره مند شویم.
وی تصریح کرد: در این رابطه سامانه ای طراحی شده که در اختیار دستگاه های مختلف متولی زمین و مسکن قرار می گیرد تادر راستای انجام وظایف ذاتی خود از آن بهره گیری کنند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که استفاده از این سامانه در راستای صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از حضورهای فیزیکی پرتنش و مفسده زا نقش بسیار موثری دارد، ادامه داد: پایش مستمر وضعیت اراضی موجب می شود تغییرات به صورت آنلاین مشاهده شده و متناسب با آن تغییرات، برنامه ریزی و اقدام شود.
موحد اظهارداشت: تشکیل قرارگاه استفاده از ظرفیت سامانه های سنجش از راه دور در جهت پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی و تغییرات کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در 5 استان کشور برنامه ریزی شده و سپس در سطح کشور اجرایی خواهد شد و استان کرمان به دلیل وضعیت خود باید در این زمینه پیشتاز باشد.
وی ادامه داد: در مجموعه استان تعامل بسیار خوبی برای تشکیل قرارگاه استفاده از ظرفیت سامانه های سنجش از راه دور در جهت پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی و تغییرات کاربری و ساخت و سازهای غیرمجازوجود دارد و امیدواریم بر این مبنا در چند ماه آینده شاهد بهره برداری از این سامانه باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به لزوم تشکیل قرارگاه استفاده از ظرفیت سامانه های سنجش از راه دور در جهت پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی و تغییرات کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز، عنوان کرد: با استفاده از این سامانه، نقشه ها و تصاویر به روز ماهواره ای هر سه روز یکبار به روزرسانی می شود و مختصات تمام اراضی و ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرات به صورت دقیق مشخص و اعلام می شود.
سید مهدی قویدل تاکید کرد:استفاده از این سیستم برای پیشگیری و کاهش هزینه ها، نظارت و پایش به موقع ضرورت دارد.
وی بیان کرد: این سامانه زمینه های فساد و زمین خواری را از بین برده و نظارت بر دستگاه های متولی توسط دستگاهای نظارتی و برخورد با ترک فعل ها، سرعت و شفافیت و همچنین امکان دسترسی سریع به دادها و عدم نیز به اقدامات فیزیکی، کاهش عملیات زمینی و کاهش نیروی انسانی، ایجاد پوشش مناسب در مناطق مورد نیاز و دلخواه و تحلیل کامل اتفاقاتی که رخ می دهد را محقق می سازد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: تکالیف قانونی برای هر یک از دستگاه ها در این زمینه در قوانین برنامه ششم توسعه، قانون اساسی، قانون حفظ کاربری و شورای حفظ حقوق بیت المال و نیز در سند تحول قضایی موردتاکید قرار گرفته است.
انتهای پیام