این اولین بار نیست که قتل‌های ناموسی در ایران جنجال به پا می‌کند، اما این بار مرد جوان بدون هیچ ترس و نگرانی و با افتخار این قتل را به‌صورت علنی و عمومی اعلام می‌کند.
انتشار فیلم خشونت‌آمیز با عنوان «قتل ناموسی زن جوان اهوازی» سبب توقیف یک پایگاه خبری شد، اما واکنش‌ها به خبر قتل این زن جوان را پایان نداد و بار دیگر موضوع خلأ قانونی در پرونده قتل‌های ناموسی را به میان آورد.
نوشا میر جعفری، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه قتل‌های ناموسی که متأسفانه اخیراً اخبار آن‌ها زیاد به گوش می‌رسد در گذشته هم اتفاق می‌افتاد، اظهار کرد: در سالهای اخیر به خاطر گسترش شبکه‌های اجتماعی و پوشش خبری بیشتر چنین حوادثی، جزئیات بیشتری از قتل‌های ناموسی می‌شنویم و مخاطبان بیشتری از این حوادث دل‌خراش با خبر می‌شوند.
وی گفت: با وقوع قتل‌های ناموسی همیشه این سؤال جدی مطرح می‌شود که واکنش قانون‌گذار به چنین جرائمی چیست؟ و از لحاظ حقوقی و قانونی چطور می‌توان از وقوع و تکرار چنین حوادثی پیشگیری کرد؟
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر و اجداد پدری را از قصاص معاف می‌کند، توضیح داد: اگر پدر و اجداد پدری دست به قتل شخصی بزند، از قصاص معاف می‌شود، و تنها حمایت قانون، ماده ۶۱۲ است که البته در این ماده هم با قیدی مواجه هستیم. قانون‌گذار در ابتدای ماده ۶۱۲ می‌گوید «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید».
وی با بیان اینکه اشد مجازات برای پدر یا جد پدری که مرتکب قتل شده ۱۰ سال زندان است، افزود: در اینجا ما فقط با مجازات زندان سر و کار داریم، درحالی‌که معمولاً قتل‌های ناموسی توسط اعضای درجه یک خانواده یا پدر اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر شوهر یا برادر قاتل باشد و پدر ولی دم مقتول باشد، به‌راحتی از حق قصاص خود گذشت می‌کند و مشمول ماده ۶۱۲ می‌شود، یعنی نهایتاً ۳ تا ۱۰ سال حبس در انتظار فردی است که با انگیزه دفاع از ناموس دست به قتل زده است.
میر جعفری ادامه داد: درصورتی‌که اولیای دم مقتول که توسط جد یا اجداد پدری کشته شده، تقاضای دیه کنند، علاوه بر مجازات ماده ۶۱۲ یعنی ۳ تا ۱۰ سال حبس، دیه هم باید توسط پدر یا اجداد پدری پرداخت شود.
وی در مورد قتل اخیر زن جوان اهوازی توسط شوهر و برادر شوهرش گفت: سر زن ۱۷ سالهای توسط شوهر و برادر شوهرش بریده شده و شوهر با افتخار با آلت قتاله‌ای که در دست دارد به همراه سر بریده زن در انظار عمومی ظاهر می‌شود و با لبخند به این کار خود افتخار می‌کند. آن‌گونه که در خبرها آمده این زن جوان کودک همسری بوده که از ۱۲ سالگی به عقد ازدواج پسر عمو در آمده بوده و موقع این اتفاق یک فرزند ۳ ساله داشته است.
وی با بیان اینکه به‌احتمال بسیار زیاد در مورد این قتل اولیای دم به‌راحتی از حق قصاص خود گذشت می‌کند، افزود: در اینجا دوباره با ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی روبرو می‌شویم که شاکی خصوصی گذشت می‌کند و نهایت مجازات قاتل ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه به اولیای دم است.
میر جعفری خاطرنشان کرد: مدعی‌العموم یا دادستان در این مواقع می‌تواند به حقانیت و دادخواهی از افرادی که با چنین صحنه دل‌خراشی مواجه شده‌اند به میدان بیاید و با استفاده از قوانینی که اکنون به‌صورت مدون وجود دارد، درخواست اشد مجازات چنین افرادی را بکند. اما با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده و هرچقدر در قانون مجازات اسلامی مداقه کردیم، شاهد اشد مجازات قاتلان ناموسی نبودیم تا از وقوع و تکرار این اتفاقات کاسته شود و شدت مجازات رعب و وحشتی در دل کسانی ایجاد کند که فکر این کار را در سر دارند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح کرد: تنها ماده‌ای که شاید بتواند به‌نوعی مجازات اعدام را برای چنین اشخاصی در پی داشته باشد، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است که باز هم هرچقدر در سطرهای این ماده دقت می‌کنیم و با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم و تفسیر مضیق قانون مجازات اسلامی نمی‌توان این قانون را به مورد اتفاق افتاده تعمیم داد.
وی با اشاره به اظهارنظر دادستان بعد از دستگیری قاتل و برادر او و اعلام محکومیت به اشد مجازات، گفت: تنها ماده قانونی که می‌توان برای این اقدام خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه به آن استناد کرد، ماده ۶۱۸ با عنوان اخلال در نظم عمومی است که ۳ ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته، اما اصلاً راهگشا نیست.
میر جعفری با بیان اینکه متأسفانه در قتل‌های ناموسی به بن‌بست قانونی می‌رسیم، گفت: به‌عنوان یک عضو جامعه و حقوقدان درخواست اصلاح قانون را داریم تا با اصلاح قانون به هر نحو ممکن، جلوی تکرار این اتفاقات گرفته شود و این دلگرمی را در جامعه داشته باشیم که اگر کسی این‌چنین با قساوتی مرتکب قتل می‌شود، قانونی برای مجازات او وجود دارد.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: حداقل کاری که در پرونده‌های این‌چنینی می‌توان انجام داد این است که برای حفظ نظم و امنیت عمومی برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی از مجوز ماده ۴۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری استفاده شود.
وی با بیان اینکه ماده ۴۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری به رئیس قوه قضائیه یا دادستان امکان احاله پرونده به حوزه قضائی منطقه‌ای دیگر را برای حفظ نظم و امنیت عمومی می‌دهد، گفت: با تجویز دیوان عالی کشور، پرونده از حوزه قضائی خارج و در حوزه دیگری رسیدگی می‌شود، تا افکار عمومی این امنیت خاطر را داشته باشند که رسیدگی به پرونده قتل ناموسی در منطقه تحت هیچ تأثیری قرار نمی‌گیرد.
انتهای پیام