به گزارش ایسنا، سیدنظام الدین موسوی درباره اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری گفت: لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری توسط دولت وقت در شهریور سال ۹۵ تقدیم مجلس نهم و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است. این لایحه در مجالس نهم و دهم تعیین تکلیف نشده و با تغییر مجلس در سال ۱۳۹۹ این لایحه مجددا اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با توجه به تغییر دولت، بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس مقرر شد دولت جدید در خصوص لوایح در دستور کار مجلس اعلام تصمیم کند که دولت در آذر امسال موافقت خود را برای ادامه رسیدگی به این لایحه اعلام کرد و مصوبه کمیسیون امنیت ملی نیز در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت.
وی تاکید کرد: البته براساس دیدگاه های کارشناسی در خصوص این لایحه نکات حائز اهمیت وجود دارد؛ از جمله اینکه در این لایحه باید ملاحظات حقوقی و قضایی متعددی در نظر گرفته شود و در همین رابطه معاون حقوقی قوه قضاییه در پنجم بهمن ماه جاری (دوهفته پیش) به صورت رسمی اشکالات لایحه را اعلام و در خصوص رفع مشکلات حقوقی و قضایی این لایحه اعلام نظر کرده است.
موسوی ادامه داد: با توجه به اعلام نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه به نظر می‌رسد که صرف نظر از جنبه انتظامی و امنیتی کاربرد سلاح، توجه به سایر جنبه‌های به کارگیری سلاح نیز مدنظر قرار گیرد. توجه به سوابق این لایحه نشان دهنده این است که مجلس یازدهم تاخیر در رسیدگی خود نداشته و هم اکنون نیز مصوبه کمیسیون طبق آیین‌نامه داخلی در نوبت رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس تاکید کرد: مجلس برای اصلاح قانون مذکور به نفع نیروهای مسلح و تامین امنیت کشور آمادگی دارد. براساس ایرادهای مطرح شده از سوی نهادهای ذیربط، به نظر می‌رسد لازم است که ستاد کل نیروهای مسلح در هماهنگی با معاونت حقوقی دستگاه قضایی در لایحه تقدیمی اصلاحات لازم را به عمل آورد و لایحه را مطابق شرایط جدید به روز کند تا با رفع نواقص شاهد اصلاحات جدی و موثر در این قانون باشیم.
موسوی تاکید کرد: به محض اصلاح این لایحه توسط ستاد کل نیروهای مسلح و رفع اشکالات آن، مجلس آن را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهد داد تا این قانون به نحوی موثر در تامین امنیت کشور اصلاح شود.
انتهای پیام