ماجرا از چه قرار بود؟ ما به عنوان افکار عمومی دقیقا نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده است که منجر به پیاده‌شدن مامور و یک آدم چاقوبه‌دست از ماشین‌هایشان، درگیری فیزیکی، خلع سلاح مامور و حد اقل سه ضربه چاقو به مامور نیروی انتظامی شده است که از این سه ضربه، دو جراحت در کمر و پهلو و یکی در گردن منجر به شهادت مامور پلیس شده و قاتل با اسلحه‌ای که از مامور گرفته فرار کرده و البته کمی بعد، دستگیر شده است.
فیلم این درگیری با وسعت قابل ملاحظه‌ای در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و از همان ساعت‌های اولیه واکنش‌هایی را به همراه داشت. عده‌ای گفتند که «حالا بیایید از این جانی دفاع کنید» و عده‌ای دیگر هم بر لزوم تغییر و آسان‌کردن قوانین بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح تاکید کردند. در این میان، گروه دیگری بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی مدعی خلع سلاح پلیس توسط حسن روحانی شدند و رئیس جمهوری پیشین را متهم کردند که «به دستور رییس‌جمهور فرانسه پلیس را خلع سلاح کرده و منجر به قتل این مامور پلیس در شیراز شده است». برخی هم نوشتند که وقتی پلیس بابت متهم‌گردانی زیر فشار افکار عمومی قرار گرفت و حتی رئیس وقت قوه قضاییه دستور برخورد با این رویه را صادر کرد، باید انتظار می‌رفت که شاهد حمله اراذل و اوباش به پلیس باشیم.
زمانی که متهم این حادثه بازداشت شد، منابع منتشرکننده خبر اعلام کردند که حال عادی نداشته و تحت تاثیر مصرف موارد مخدر بوده است. همزمان گفته شد که در جریان دستگیری، پای متهم شکسته است و با این وجود او را با پای خودش به مراسم تشییع مامور شهید برده‌اند. از همان ساعت‌های اولیه وقوع حادثه نیز انتشار تصاویر به شهادت رسیدن مامور پلیس، عکس او و فرزندانش در آغوش هم دست به دست شد و توسط گروهی از کاربران فضای مجازی بشدت بازنشر شد، بدون در نظر گرفتن این مساله که کودکان حریم خصوصی دارند و اجازه نداریم تصاویر قابل شناسایی آنها را در فضای مجازی منتشر کنیم. از طرفی به این موضوع هم توجه نشد که در چنین پرونده‌ای انتشار وسیع تصویر کودک ماموری که به شهادت رسیده، می‌تواند امنیت او را تهدید کند.
پس از دستگیری متهم نیز در روز تشییع پیکر شهید رنجبر، فرزند او را به حضور قاتل چشم و دست بسته بردند و متاسفانه هیچکس از معاونت اجتماعی ناجا تا تیم‌های متخصص مددکاری و مداخله در بحران تذکر نداد که با روح و روان و سلامتی کودکِ پدر از دست داده سروان رنجبر چه می‌کنید و از آن بدتر، کسی در مجموعه اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی، مانع از انتشار این ویدئو نشد!
یکی دیگر از واکنش‌ها در فضای مجازی پیرامون این حادثه، عبارات خشونت‌باری مثل این جمله بود: «باید دست و گلوی قاتل را در همان محل و با همان چاقو برید»؛ عباراتی که زنگ خطرهای جدی برای توجه به سلامت روان جامعه را به صدا درمی‌آورد.
اما یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها به این حادثه، درخواست گسترده برخی کاربران و حتی مسئولان برای تسهیل استفاده پلیس از سلاح بود. باید تاکید کنیم که طبق قانون فعلی و با توجه به آنچه در ویدئوی منتشرشده به چشم می‌خورد، شهید رنجبر کاملا اجازه قانونی برای شلیک به متهم را داشته و اینکه شلیک صورت نگرفته نیاز به آسیب‌شناسی و بررسی‌های دقیق پلیسی و حقوقی دارد. از طرفی، اجازه بی حد و حصر برای بکارگیری سلاح می‌تواند در آینده اتفاقات تلخ‌تری را رقم بزند که چهره پلیس را مخدوش کند و در واقع از آن‌طرف بام بیفتیم؛ چنانکه قاضی محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران نیز در یک پست اینستاگرامی در مورد این حادثه نوشته است: «بند اول و دوم ماده سه قانون به کارگیری سلاح به مامور اجازه تیراندازی می‌داد و از این جهت هیچ مسئولیت جزایی و مدنی متوجه او نبود. پرواضح است که در هیچ پرونده‌ای مامور بخاطر رعایت قانون بازخواست نشده و نمی‌شود و در مانحن فیه نیز همچنین اما اینکه تحت لوای این حادثه دنبال اختیارات بی‌حد و حصر باشیم یا با این ابزار، دستگاه قضایی را تخطئه کنیم، روش نادرست و به دور از جوانمردی است. اعمال ممنوع را قانون تعیین می‌کند و در حال حاضر قانون بکارگیری سلاح وجود داشته و اجازه شلیک داده بود. توسعه قانون تحت سوءبرداشت از حادثه مذکور قطعا موجب آسیب‌های بیشتری به ماموران خواهد شد.»
در مجموع تحریک به انتقام‌جویی خشونت‌بار، بی‌مبالاتی در مواجهه‌دادن فرزند شهید رنجبر با قاتل پدرش و همچنین وضعیت آشفته متهم که اتفاقا خوراک قابل ملاحظه‌ای هم برای دمیدن در آتش «عدم تعهد پلیس ایران به حقوق متهمان» فراهم کرده و نیز بی‌توجهی به آسیب‌های اختیارافزایی برای استفاده پلیس از سلاح، همگی بخاطر این رقم خورده که برخی اقدام به راه‌اندازی یک موج می‌کنند و درکی از کاری که می‌کنند و هزینه‌هایی که تحمیل می‌کنند، ندارند.
شبکه‌های اجتماعی، فضایی سهل و ممتنع برای دستکاری افکار عمومی است. ایجاد موج و دمیدن در آتش، به چشم‌برهم‌زدنی به نتیجه‌های محیرالعقول می‌رسد. دامن‌زدن به خشونت و انتقام‌خواهی، بسادگی نوشتن چند توییت موهن و پرخاشگر ختم نمی‌شود و نویسندگان، انرژی خودشان را تخلیه می‌کنند اما از بال‌زدن این پروانه‌ها طوفان به راه می‌افتد.
و نهایتا اینکه فراموش نکنیم دستگاه قضایی و قانون، برای جلوگیری از خصوصی‌شدن انتقام است. این قانون است که تعیین می‌کند چه کسی خطا کرده است و باید به چه ترتیبی مجازات شود.
انتهای پیام